المجتمع المدني - يطالب بحقوقه

الشيخ سلمان العوده - تعصب المجتمع المدني

الثلاثاء، 19 مايو، 2009

رابطة المجتمع المدني الجزائري

تعزيز فعالة المجتمع المدني بتأسيس المنتدى الجهوي للمواطنة والسلوك المدني


بهدف " إشاعة ثقافة المواطنة والسلوك المدني محليا وجهويا، وما ارتبط بهما من قضايا وطنية أو غيرها، وذلك من خلال مواكبة نشاط الهيئات المسؤولة محليا وجهويا ووطنيا وتقديم مختلف الاقتراحات والبرامج والمساهمة فيها.

و كذا الإسهام في تأسيس نوادي المواطنة والسلوك المدني بمؤسسات التربية والتكوين ومؤسسات الطفولة والشباب والعمل على تأطيرها وتنشيطها. والقيام بندوات ومحاضرات وأنشطة ثقافية وتربوية مرتبطة بالمواطنة والسلوك المدني.وإنجاز الدراسات والبحوث المرتبطة بالمواطنة والسلوك المدني. والعمل على ربط أواصر الاتصال وتبادل التجارب بين المنتدى والجالية المغربية في الخارج في مجال ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني .

تشكلت قناعة جماعة من الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين مختلفي المشارب الفكرية والمراجع الثقافية من اجل تأسيس منتدى للمواطنة والسلوك المدني يغطي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات عبر تفعيل طاقاتهم المتنوعة كل في مجاله ؛ فانبثق في جمع عام ميلاد منتدى جهوي يحمل عنوان : " المنتدى الجهوي للمواطنة والسلوك المدني.

ليس صدفة ان يكون التأسيس اذن كما جاء في ديباجة اعدها الاطار التربوي والناشط النقابي والجمعوي الاستاذ عبد العزيز قريش انطلاقا من مدنية الإنسان المتأصلة بالشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وانطلاقا من بوادر الانفتاح الذي يشهده المجتمع المغربي على منظمات وهيئات المجتمع المدني لترسيخ الشراكة بينها وبين الجهات الرسمية من أجل تأسيس دولة الحداثة؛ دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية بناء على السلوك المدني ركيزة القيم الحضارية والإنسانية وموطن السلم الاجتماعي.

مؤسسات المجتمع المدني ترصد أخبار المهرجان


تفاعلت مؤسسات المجتمع المدني مع مهرجان يوم القدس العالمي وتعاطت مع الحدث قبل حدوثه، وذلك لأهمية تبوأ المهرجان المكانة الدينية والسياسية في القضية المركزية ممثلا عن مملكة البحرين وكافة مؤسساتها وشعبها في التضامن مع القضية الأم للمسلمين تلبية لنداء الإمام الراحل (قدس).
فقد نشرت صحيفة الوفاق الصادرة عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية صورة لإعلان المهرجان في العدد رقم 80 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2008 مخصصة موضوعا يتعاطى مع قضية القدس. كما نشرت صحيفة التوعية الصادرة عن جمعية التوعية الإسلامية صورة أخرى لإعلان المهرجان في العدد رقم 12 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2008 مرفقة بخبر موجز عن المهرجان وفعالياته وآخر أخباره.
وتنتهز اللجنة المنظمة لمهرجان يوم القدس العالمي 23 هذه الفرصة لتقدم أسمى آيات شكرها وتقديرها لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيتي الوفاق والتوعية لدعمها الإعلامي للمهرجان. متمنية التوفيق في أن تتكلل كل هذه الجهود المشتركة في نجاح المهرجان.

كتاب "المجتمع المدنى والمرحلة القادمة" هو نتاج المؤتمر السنوي الثالث والأربعون لجماعة الإدارة العليا والذي عقدته الجماعة أواخر عام 2007 بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص إضافة إلى خبراء وباحثين في مجال المجتمع المدني.

لماذا سكت إعلامنا المرئي أو المسموع؟


لماذا سكت إعلامنا المرئي أو المسموع عن متابعة هذه القضية يا ترى؟ لماذا لم يكن له دور في إيصال صوت المواطن و الناس حيال هذا الموضوع؟ لماذا لم نرى سوى تصريحات مثلجة في الصحف سوى نقل عن فلان و علاّن ؟ لماذا لم يتحرك أحد الصحفيين الشباب و يقوم بتحقيق صحفي مثل الذي نراه وسائل الإعلام المتقدم عن المشكلة و محاولة كشف أسرار الموضوع؟ عل هو سقف الحرية الذي دائما ما يلومونه؟ لا بل هو الكسل و عدم معرفة المعنى الحقيقي للصحافة الحقيقية…. ولا زلنا نتساءل: هل هي أزمة إعلام أم أزمة مجتمع ؟
قبل أقل من شهرين أثارت بعض منظمات حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية – من مؤسسات المجتمع المدني – حملة ضد شركة جنرال ميللز General Mills ثاني أكبر شركة تصنيع رقائق الفطور أو ما نسميه بالكورن فليكس أو السيريال، هذه المنظمة هدفها مراقبة الإعلانات التجارية الموجهة للمستهليكن من الأطفال والتي عادة ما تعرض في أوقات برامج الاطفال او على قنوات الأطفال حصريا. الحملة اتهمت الشركة بأنها تسوق منتجاتها للأطفال مع أنها تحتوي على كميات من السكر لا تتناسب مع القيم الموصى بها من هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية المعروفة بال FDA وأن تسويق هذه المنتجات للأطفال يعرضهم لمخاطر منها حصولهم على كميات من السكر في وجبة الفطور لا تتفق مع شروط التغذية السليمة مما يعرضهم إلى مخاطر السمنة. المنظمة خيّرت الشركة بين خيارين: إما أن تعدّل مستوى السكر في منتجاتها، أو أن يتم تسويقها على أنها منتجات للكبار بحيث لا يسوّق المنتج على أنه مناسب للأطفال. طبعا الشركة تعهدت بأن تمتنع عن الدعاية الموجهة للأطفال حتى تقوم بالتعديل اللازم و تعهدت طواعية بإجراء التعديل اللازم – أي بدون إلزامها بالقانون أو ما شابه-.

الثلاثاء، 12 مايو، 2009

السلطات العامه والمجتمع المدني

المنتدى العالمي للمجتمع المدني خلال اجتماع الأطراف (3) ، ومؤتمر الأطراف 8


كوريتيبا ، البرازيل ، 13 مارس 2006 الى 30 مارس 2006
البرازيلي لمنتدى المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية للبيئة والتنمية (FBOMS) بمشاركة اكثر من 500 عضو من جميع أنحاء البرازيل ، وتدعو منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم للمشاركة في منتدى المجتمع المدني أثناء الاجتماع الثالث للأطراف في (وزارة التخطيط (3) من بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية ، وثمانية لمؤتمر الأطراف (8) من الاتفاقية على تنوع بيولوجي ، والذي سيعقد ما بين 13 و 30 آذار / مارس ، في كوريتيبا ، البرازيل. لقراءة المزيد اضغط الارتباطات التالية : http://www.fboms.org.br/eventos/cop8.htm ؛ http://www.cop8.org.br/


المحفل العالمي للتنوع البيولوجي
كوريتيبا ، البرازيل ، 24 مارس 2006 الى 25 مارس 2006
التي نظمها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة 'sمبادرة العد التنازلي لعام 2010 ، المنتدى سوف يركز على التنوع البيولوجي لعام 2010. سيكون من السابق لعقد الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي - 8.
المحفل العالمي للتنوع البيولوجي المتوازن (تأسست في عام 1993 من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، ومعهد الموارد العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والأعمال ، وتضم عددا من المؤسسات الأخرى التي لها منظمي. انها مفتوحة وآلية مستقلة للتشجيع على التحليل والحوار والشراكة الرئيسية الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والمسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي. كان ذلك يسهم في زيادة تطوير وتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ، واتفاقية رامسار ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية مكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية . اضغط هنا لقراءة المزيد

8 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
كوريتيبا ، البرازيل ، 20 مارس 2006 الى 31 مارس 2006
الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي التي نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. وسيتضمن الجزء الوزاري ، الذي سيعقد في الفترة من 26-29 آذار / مارس.

اتفاقية التنوع البيولوجي ورشة عمل الخبراء بشأن المناطق المحمية
كوريتيبا ، البرازيل ، 17 مارس 2006 الى 18 مارس 2006
لقراءة المزيد اضغط هنا

بروتوكول السلامة الإحيائية COP/MOP-3
كوريتيبا ، البرازيل ، 13 مارس 2006 الى 17 مارس 2006
الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية

lالمجالس لبلدية والمجتمع المدني في العراق


المجتمع المدني هوية مدنية يتمتع بها المواطن الذي يجمع بين حريته ومسؤوليته وتتيح له مراقبة الحكومة والسوق معا،وهو ذو طبيعة تطوعية غير قابلة للخصخصة والدخول في آليات السوق ولا ينافس الحكومة في امتلاك وسائل القمع الشرعية،وموقعه ليس في المراكز الانتخابية واماكن التسوق فحسب بل حيث يتكلم ابناء الحي الواحد والجيران عن الطرق المناسبة لسلامة المرور وعبور الشوارع واستخدام الجوامع لايواء المهجرين والمشردين وحفظ فوائد مدارس الحي ..الخ.المجتمع المدني هو مجموعة مؤسسات غير حكومية متنوعة قوية لموازنة الدولة وقادرة على منعها من الهيمنة على المجتمع وتفتيته دون ان يعيقها كمحافظ على الامن والسلام وحكم بين المصالح الرئيسية.
يبدأ المجتمع المدني من جماعات اللعب والاصدقاء خارج الاسرة ويمر بالفرق الرياضية في الحي وجماعات الهوايات في المدرسة والعضوية في النوادي الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والجمعيات التطوعية الى الاتحادات المهنية والنقابات فالاحزاب السياسية والمؤسسات الدينية.والمجالس المحلية والبلدية والاقليمية جزء من هذا المجتمع المدني الذي يتولى دور الوسيط بين الدولة والشعب اي جزء من شبكة التفاعلات والتنظيمات التي توحد بين الاسرة والدولة.فالمجتمع المدني هو فضاء الحرية للفرد يدخله ويخرج منه بملء ارادته وحريته الا ان عضويته في الاسرة والدولة غير تطوعية،وهو لا رأي له فيما تورثه له الاسرة من ديانة ولغة وطبقة وتعليم،وهذا الحال مع المواطنية والرعوية لمجتمع ما!وعليه المجالس المحلية والبلدية والاقليمية حالها حال البرلمان جزء اساسي من المجتمع المدني الرديف والشريك للدولة في بناء المجتمع وتوفير الخدمات الضرورية له والاستزادة من التدفقات المعلوماتية ومرونتها،وكل ذلك اساس العلاقات والقواعد الاجتماعية والرأسمال الاجتماعي للامة واقامة مجتمع التكافل،عبر توفير قنوات المشاركة الاجتماعية وضبط السلطات الحكومية ورصد الاساءات الاجتماعية والفكرية والثقافية بهدف دراستها،وتطوير القدرات المعيشية ومراقبة البنى التحتية والخدمات الحكومية والاهلية وخدمات القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية.وتبقى الانتخابات هي آلية ايجاد المجالس المحلية والبلدية والاقليمية ومجالس المحافظات والبرلمان والحكومات الديمقراطية معا،وتتضمن القوانين الانتخابية الحرة والعادلة القواعد التالية:
تمتع جميع المواطنين دون استثناء بحق الانتخاب والترشيح.

منظمات للمجتمع المدني واحزاب وشخصيات سياسية في كركوك:
المخرج الوحيد من الأزمات هو قطع أذرع النظام الإيراني في العراق

كركوك - واع - من مدحت سلمان الكركوكلي

في مؤتمر عقدته منظمات نسوية ورئيس منظمات المجتمع المدني في كركوك، ادان أكثر من 100 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاحزاب والشخصيات السياسية في المحافظة، تدخلات النظام الإيراني الإجرامية ومحاولاته لإثارة الفتنة في العراق واعتبروا قطع أذرع النظام الإيراني في العراق وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الطريق الوحيد لحل الأزمات في البلاد.
وقال أحد المشاركين في المؤتمر: في الوقت الذي نعيش تحت احتلالين، من الواضح ان النظام الإيراني يحرك عملاءه خلف الكواليس وينشر سم الطائفية بين أبناء الشعب ويصدر الدمار والخراب إلى العراق ويدرب فرق الموت ويجهز عملاءه بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، من أجل الاستيلاء على العراق... ان تدخلات النظام الإيراني هي أكبر ما يعاني منه العراق، فلذلك نطالب باجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة وتشكيل حكومة انقاذ وطني وإننا نبذل قصارى جهدنا من أجل انهاء تدخلات إيران في العراق.
وقال رئيس منظمات المجتمع المدني في كركوك: «من واجب منظمات المجتمع المدني انقاذ المواطنين من الأزمات، فعلى منظمات المجتمع المدني ان تجهر بالحقيقة من دون خوف، وهذا واجب وطني مقدس على جميع منظمات المجتمع المدني لانقاذ أبناء الشعب العراقي من الازمات. أما المفاوضات الإيرانية-الأمريكية حول العراق فهي اهانة للشعب العراقي وندينها بشدة.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر:
1. نستنكر بشدة تدخلات النظام الإيراني في شؤون العراق الداخلية ونرفض أي تدخل أجنبي.
2. نستنكر الصمت تجاه محاولات النظام الإيراني واعماله في العراق.
3. ندعو إلى اجراء انتخابات نزيهة ومبكرة تحت اشراف الامم المتحدة.
4. نطالب برفع المستوى المعيشي وانهاء البطالة وتسديد النقص في الخدمات العامة.

42م

استضاف منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17 ابريل 2007م الأستاذ إبراهيم عبدالله الهطلاني متحدثا حول "المجتمع المدني الآفاق والتحديات". وأدار اللقاء الكاتب الأستاذ عبد الباري الدخيل الذي عرف المحاضر بأنه من مواليد مدينة جدة وتخرج في مجال الإعلام من جامعة أم القرى بمكة المكرمة وعمل في الصحافة لفترة طويلة ويمثل منظمة "كتاب بلا حدود" في السعودية، كما انه كاتب سياسي، يكتب في ملحق الأربعاء في جريدة المدينة، وصدى البلد اللبنانية، وله من المؤلفات "السودان بين ثورة الإنقاذ وإنقاذ الثورة"، و"كتابات عاصفة في الفكر والسياسة"، ومجموعة بحوث منشورة عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

تحدث في البداية مقدم الندوة حول مفهوم المجتمع المدني قائلا انه برغم انتشار هذا المصطلح، الا أن هناك صعوبة في تعريفه بشكل جامع مانع وذلك نتيجة لعدة عوامل من بينها ان المجتمع المدني من المصلحات التاريخية التي تعرضت إلى تغيرات كثيرة على مر العصور. كما ان المهتمين بمفهوم المجتمع المدني والمتحدثين عنه لديهم خلفيات وتجارب سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة مما أدى إلى فهمه والتعبير عنه بطرق متباينة، مشيرا إلى ان البعض اقترح مصطلحا بديلا يتلاءم مع الخبرة الإسلامية، وهو المجتمع الأهلي او مؤسسات الأمة. أما الاتجاه الغالب بين الليبراليين وذوي الاتجاهات اليسارية النقدية يميل نحو تبني المفهوم، كما ورد في الصياغة الغربية مع الإقرار بإمكانات تطويره ليتناسب مع الظروف الخاصة بالثقافة العربية. وخلال العقدين الماضيين أصبح للمجتمع المدني دورا هاما في التنمية، حيث ازدياد قوة المجتمع المدني إلى انتشار النظام الديمقراطي والعولمة، إلى جانب عدم قدرة الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع مما أسفر عن ظهور أهمية المجتمع المدني او القطاع الثالث في المشاركة الفعلية في العمليات التنموية.

بعد ذلك بدأ الأستاذ إبراهيم الهطلاني حديثه حول مفهوم المجتمع المدني الذي أشار الى انه ظهر في أوروبا وعاشته عدة قرون، ثم انتقل إلى أوروبا الشرقية في العقود التالية، ومنها بعد ذلك إلى البلاد العربية. واكد ان مفهوم المجتمع المدني في الثقافة العربية يعتبر جديدا ويخضع للجدلية ولتباينات في التعريف وفي المصطلح. وأكد إلى ان المفهوك خضع لعدة اختلافات في التعريف وذلك لأسباب منها ان هذا المفهوم هو منتج غربي تفاعل مع الثقافة والمجتمع هناك واصبحت له له مميزاته واشكاله التي عاشتها أوروبا، وكانت له تاثيرات على الحياة الاجتماعية والسياسية هنالك. وأشار إلى ان الباحثين والكتاب انقسموا إلى اتجاهين حيال ذلك، قسم رأى الأخذ بهذا المنتج كما هو مادام أن هنالك حاجة له في هذه المجتمعات وأنه تم تجريبه في مجتمعات أخرى، كما أنه يحمل في مضمونه مفاهيم ومبادئ انسانية دعت اليها الثقافة الاسلامية كالتسامح والمساواة وأيضا الحقوق والقانون، أما القسم الأخر فيرى أن هذا المفهوم له مضامين تتناقض مع الحضارة والقيم الثقافية العربية والاسلامية، مع ذلك فقد اراد هؤلاء تطويع المفهوم ليناسب مع الثقافة السائدة ونتج عن ذلك عدة آراء ومواقف بلغت حد التعارض والتناقض بينها.

وتحدث المحاضر ايضا عن فكرة الدكتور المغربي محمد الجابري الذي عرف المجتمع المدني بأنه المقابل للمجتمعات التقليدية الموجودة كمجتمع القبيلة ومجتمع الحزب الحاكم ومجتمع العسكر، والذي يمكن ان يظهر – اي المجتمع المدني - في حال تصفية جميع هذه الاشكال التقليدية. وأوضح ان معظم هذه التعريفات تشترك في تحديد بعض ملامح المجتمع المدني لتحدده في اطار تشكيلات غير ربحية، منظمة ولا تسعى إلى السلطة بل تعمل لمصلحة مجموعات وإفراد وفي الفضاء الذي يولد بين السلطة في القمة وبين القاعدة أو المجموعة. كما اشار الى العوامل المؤثرة في فاعلية المجتمع المدني والتي حددها بثلاثة عناصر رئيسية هي: المؤثرات الثقافية وهذه متعلقة بالفرد وقدرته على التغير وعلى اقناع المجتمع بأهمية المجتمع المدني وبما يحمله من معان ومبادئ سامية وإنسانية، وأيضا يتعلق هذا المؤشر بثقافة المجتمع وبمدى تعلقه به واستعداده للتغير والتألقم مع مبادئ الثقافات الوافدة. أما المؤثر الثاني فهو المؤثر الاقتصادي الذي عادة ما يتمثل في انتقال افراد المجتمع من الحالة التقليدية والبسيطة في المعيشة الى وضع اكثر تعقيدا وانفتاحا على التجارب الانسانية الاخرى، أما العامل الأخر فهو المؤثر السياسي الذي يتضح تاثيره من خلال توفر البيئة والمناخ الملائمين لمزيد من الفاعلية والنشاط للعمل الاهلي والمجتمعي بشكل عام.

وأوضح الأستاذ إبراهيم الهطلان انه هذه المؤثرات يمكن ان تتحول إلى عوامل ايجابية تدفع بالمجتمع المدني للتطور إذا أحسن الأداء فيها، ولكنها ايضا قد تؤثر سلبيا في حال اعاقتها للمبادرات الجادة في هذا المجال وبالتالي تؤخر عملية التطور الايجابي في هذا الاتجاه.

وأشار الأستاذ الهطلان الى ان المجتمع المدني في السعودية اوجد له تعريفا شبه رسمي ذكره الدكتور محمد الحلوة في مقال نشره بجريدة الشرق الأوسط ونصه هو "أنها مؤسسات مدنية تتمثل في جماعات ومصالح لها غايات وأهداف مختلفة وتبرز هذه المؤسسات المدنية لتشكل في مجموعها المجتمع المدني السعودي الذي يسعى ما أمكن للاستقلال عن المجتمع الرسمي للدولة"، مؤكدا على ان موضوع الاستقلالية بالنسبة لهذه المؤسسات لم تحسم بصورة واضحة. وأشار أيضا انه بناء على هذا التعريف، فانه بالامكان تقسيم مؤسسات المجتمع المدني في السعودية الى قسمين: الأول جماعات مصالح، وهي عبارة عن جماعات مهنية ومتخصصة، والثاني فهي جماعات النفع العام وتندرج تحتها المؤسسات والجمعيات الخيرية، وجمعيات تحفيظ القران الكريم، والجمعيات الدعوية.

وتحدث المحاضر في نهاية الندوة عن التحديات التي تقف امام تطور المجتمع المدني وخاصة في المجال الثقافي، وذكر ان النمطية والتقليدية في هيكلة المؤسسات ونوعيتها تعتبر من ابرز العوائق اذ لايوجد ابداع او تجديد في المهام والادوار، وبالتالي تحد من عملية التواصل سواء داخليا او خارجيا. أما التحدي الأخر فيتعلق بتدخل وسيطرة العمل الرسمي في تحرك مؤسسات المجتمع المدني، أما التحدي الثالث فهو التحدي المالي الذي يمكن ان يكون من اكبر العوائق امام تطور هذه المؤسسات وفاعليتها بسبب ضعف مواردها المالية.

بعد ذلك أعطى مدير الندوة الأستاذ عبد الباري الدخيل الفرصة لجمهور الحاضرين للتداخل وطرح الأسئلة، والتي جاءت متفاعلة مع الموضوع، فاشار الاستاذ محمد المحفوظ الى الالتباس القائم في مفهوم المجتمع المدني والذي يقابله اصطلاحا المجتمع المتوحش حيث اقترح بدلا عن ذلك مصطلح المجتمع التعاقدي، وأكد على ضرورة تبيان الخطأ الشائع القائل بان المجتمع المدني قد يعني اضعاف المؤسسات الرسمية بينما ان المؤسسات المدنية لا يمكن ان تعمل بفاعلية الا في ظل دولة مستقرة وقادرة وليس في ظل نظام سياسي ضعيف، وأمد على ضرورة اعادة الاعتبار الى الفردية في حياة الناس لكونها منطلقا للفاعلية النتجة. وتحدث الاستاذ عبد الغفور الدبيسي عن دور المؤسسات الدينية باعتبارها مراكز فعل في المجتمع مع ان لديها حساسيةمن المصطلح.

وأنهى مدير الندوة اللقاء بكلمة لراعي المتتدى اكد فيها على اهمية تفعيل دور المجتمع في الاهتمام بتنمية المؤسسات المدنية والاستفادة من توجهات الدولة في هذا المجال من خلال ما سيفضي اليه مجلس الشورى من اقرار لنظام المؤسسات الاهلية، والتوجه الى تنمية وتطوير مختلف اشكال هذه المؤسسات اجتماعياا وثقافيا استجابة لمتطلبات المرحلة.

كلمة المملكة العربية السعودية

أمام

أعمال الحوار الآسيوي – الشرق أوسطي ( آميد )





يلقيها

سمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير

وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية

رئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية











سنغافورة ( 20 الى 22 يونيه 2005م )











بسم الله الرحمن الرحيم



السيد الرئيس



يسعدني في مستهل بياني هذا في اجتماعنا الموقر أن أعبر لبلدكم الصديق سنغافوره الجميلة بخضرتها ونظافتها عن خالص الشكر والتقدير على دعوتها الكريمة لحكومة المملكة العربية السعودية لحضور أعمال اللجنة التوجيهية وأعمال الحوار الآسيوي – الشرق أوسطي ( آميد ) .

ونحن على يقين بأن حكمتكم وخبرتكم في رئاسة اجتماعنا ستسهم بلا شك في إنجاح أعماله لما يتمتع به شخصكم وبلدكم الصديق من احترام وتقدير .









السيد الرئيس



إننا في بداية حقبة جديدة من التعاون الآسيوي الشرق ألأوسطي فالعلاقات بين دول المنطقتين في تطور مستمر كما أن حجم التجارة بين المنطقتين قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية أكثر من ثلاث مرات وحركة السياحة تشهد اعدادا متزايدة . وأننا في دول الشرق الأوسط إذا نقدر علاقتنا مع أصدقائنا ألآسيويين الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية راسخة تسموا على المصالح المادية والمنافع الانية ، بما يؤكد العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الاسيوية مع دول الشرق الاوسط . فنحن نعتبر جمعنا هذا يعزز العمق التاريخي والحضاري والجغرافي لدولنا ، التي لا تزال بنفس الروح ماضية في المساهمة في تنمية وتطور الحضارة البشرية ، وعليه فإننا نتطلع بأمل كبير إلى ما سيتمخض عنه اجتماعنا هذا من نتائج تعمل على ترسيخ الحوار والتعاون بهدف تحقيق مصلحة الطرفين .

أننا نؤكد على أهمية تعزيز التواصل والتقارب بين دولنا لما في ذلك من دعم لعلاقاتنا التفاهم المشترك بين المنطقتين على المستويات الرسمية والشعبية يساهم في تعميق روابط التعاون بينهما في جميع المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .



السيد الرئيس



تشهد أقتصاديات العديد من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط معدلات نمو مضطرد وهو ما يتيح الفرصة لمزيد من التعاون بين دول المنطقتين . ولكنه لا بد من الإشارة الى أن أية حالة من التوتر أو عدم الإستقرار في أي منطقة سوف تنعكس سلبا على مناطق أخرى مما يؤدي الى تباطؤ معدلات النمو وبرامج التنمية . ففي منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال لا يزال النزاع العربي الاسرئيلي ينتظر الحل العادل والدائم والشامل المستند الى الشرعية الدولية ووفقا لما نصت عليه مبادرة صاحب السمو الملكي الامير / عبدالله بن عبدالعزيز للسلام والتي تبنتها القمة العربية الرابعة عشر في بيروت كمبادرة سلام عربية ، وخارطة الطريق وانهاء الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي العربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومعادلة الارض مقابل السلام . ولقد اشار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز خلال لقائه مؤخرا بمعالي كبير الوزراء السنغافوري السيد / قوة تشوك تونغ الى أن العرب والمسلمين لا يطالبون إلا بالعدل والمساواة مؤكدا على أهمية العمل على إزالة الحقد والكراهية وصولا الى صيغة للتعايش بين العرب والإسرائيليين.

وفيما يتعلق بالوضع القائم في العراق فان المجتمع الدولي يتطلع الى تحقيق الامن والاستقرار في هذا البلد الذي يجتاز حاليا مرحلة سياسية حرجة ونأمل ان يتمكن ومن خلال جميع اطياف مجتمعه المشاركة وبشكل فعال في اختيار حكومة شرعية ممثلة من الجميع واقامة دستور دائم للبلاد يراعى فيه متطلبات كافة اطياف المجتمع العراقي حتى يستطيع ان يتبوء مكانه المناسب ضمن الاسرة الدولية وان يشارك بقية اعضاء المجتمع الدولي في تحقيق التقدم والامن والاستقرار الدوليين.



السيد الرئيس



لعل من أهم التحديات التي تواجهنا جميعاً في الوقت الراهن هي ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي . ولقد عانت بلادي من الإرهاب الذي أودى بحياة الأبرياء ولذلك فقد أكدت في العديد من المناسبات إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله انطلاقاً من المباديء والقيم التي تؤمن بها كما أكدت عزمها على الاستمرار في بذل كل جهد ممكن في سبيل محاربة هذه الافة و كل من يساعد في دعمها او يحرض عليها حتى يتسنى استئصالها من جذورها ، والمملكة من اوائل الدول التي نادت بضرورة مكافحة الارهاب الا انها لاتقبل ان تكون حربا ضد الاديان السماوية ، فمن اساسيات الدين الاسلامي الدعوة الى التسامح بين فئات المجتمع ومختلف الاديان والحرص على حماية الفرد وكرامته وامنه بغض النظر عن دينه وهويته .



وقد تجلى حرص المملكة في مكافحة الإرهاب ، الى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بمدينة الرياض من 5 إلى 8 فبراير الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ، فجاء المؤتمر فرصة دولية للحوار وتبادل الاراء بين المشاركين في أعماله وقد اكد إعلان الرياض على الإلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وان الإرهاب ليس له دين او هوية أو منطقة جغرافية وأن أي جهد دولي سيكون قاصراً في التصدي الفعّال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معه ، وفي هذا الشأن فقد تبنى المؤتمر اقتراح سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب . وقد صدر التقرير النهائي المتضمن هذه التوصيات والتي نأمل ان تجد طريقها الى التنفيذ وان تقوم الامم المتحدة بتبنيها ورعايتها.



السيد الرئيس



تشترك مجتمعات دول آسيا ودول الشرق الأوسط في العديد من القيم والمبادىء ، فعلى سبيل المثال لا تزال الأسرة في هذه المجتمعات تشكل النواة الأساسية للمجتمع ، كما تعتبر هذه المجتمعات محافظة وتتمسك بتقاليدها وتراثها ، وأنطلاقا من ذلك فإن برامج تطوير الفرد والمجتمع في هذه الدول لابد أن تراعي هذه الخصوصيات . إن احترام حقوق الإنسان يشكل ركيزة رئيسية في سياسة المملكة العربية السعودية وقد أكد النظام الأساسي للحكم على ذلك ، حيث تؤمن حكومة بلادي بأن مسؤولية الدولة هي الحفاظ على حقوق الإنسان ، وتدعمها في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ، وقد قطعت بلادي شوطا كبيرا في سبيل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان وذلك إيمانا منها بأهمية تطوير الفرد بما يتفق مع خصوصية كل مجتمع ومتطلباته وليس وفق نظريات وأفكار وافده . ولتحقيق هذه الغاية أصدرت المملكة النظام الأساسي للحكم وبدأت مشروعاً للحوار الوطني يضم فئات مختلفة من المجتمع السعودي وجرى زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى الذي توسعت فيه صلاحياته وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات ، هذا وقد بدأت المملكة أيضاً عملية الانتخابات البلدية التي بنيت على أساس انتخاب الاقدر لتقديم خبرات تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.



السيد الرئيس ،


إن التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي هما المفتاح الرئيسي نحو مستقبل أفضل للدول النامية وللدول المتقدمة في تحقيقً مكاسب مشتركة للطرفين وفق آلية تركز على تقديم خبراتها للدول النامية للقيام بإصلاحات متعددة على الا يكون ذلك عبر سياسات الاملاءات الخارجية التي قد تربك وتعيق الجهود الإصلاحية القائمة في هذه الدول والنابعة من احتياجاتها الفعلية وظروفها الخاصة .

وفي المجال الاقتصادي فان الالتزام بتأسيس قواعد عادلة للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي الدولي من شأنه ان يخلق مناخا صحيا من التطور والازدهار الدولي ، وفي هذا السياق فان مسيرة الإصلاح يجب ان تكون استجابة لاحتياجات ومتطلبات كل مجتمع بحد ذاته وفق القيم والمباديء التي يؤمن بها وليس عن طريق فرض أفكار وطروحات وافدة . وتأسيسا على ماسبق فإننا ندعو الدول الأسيوية والتي حققت نجاحات في برامجها التنموية الى التعاون مع الدول التي تخطط لتطوير أقتصادياتها وتعزيز أداء القوى البشرية فيها .



السيد الرئيس ،



انطلاقا من موقع المسئولية ودور المملكة العربية السعودية المؤثر في السوق البترولية العالمية الذي يعتبر سلعة استراتيجية مهمة لكافة الدول ، سعت بلادي وبصفة دائمة للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق باستقرار الأسواق البترولية والحفاظ على اسعار معقولة وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي ، كما بادرت إلى تأسيس منتدى الطاقة واستضافة أمانته العامة بالرياض ليكون منبرا لبحث أوجه وفرص التعاون والحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة سواء الأعضاء في منظمة الأوبك أو من خارجها والتي يجب ان تسعى لتكثيف التعاون فيما بينها في سبيل استقرار أسواق سلعة النفط الاستراتيجية في سبيل ضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي .





السيد الرئيس



في الختام ، ونتيجة للتطورات المتسارعة والاضطربات ألامنية ، والصراعات الدامية التي تشهدها الساحة الدولية ، فان العالم اليوم هو أحوج ما يكون إلى تضافر الجهود الدولية بهدف تعميق لغة الحوار ورفع مستوى التواصل والتفاهم بين الأمم والحضارات وتأصيل ثقافة السلام بما يحقق احترام الإنسان لأخيه الإنسان ويرسخ مبادئ العدالة والتسامح والمساواة وينبذ العنف والظلم والتمييز العنصري .





والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجيهات سامية
بتشجيع انشاء الجمعيات التي تعد من منظمات المجتمع المدني

سعيد الزهراني - الطائف
تلقت كافة الوزارات والمصالح الحكومية توجيهات سامية بتشجيع انشاء الجمعيات التي تعد من منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات المهنية والجمعيات ذات النفع العام للمشاركة في مساعدة الحكومة في وضع السياسات ومراقبة الاداء. وابلغ صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء كافة الوزارات والمصالح الحكومية بالتعليمات الجديدة.
يذكر أن الجمعيات المهنية تسهم في الارتقاء بالاداء في كافة المجالات الخدمية والمهنية وشهدت السعودية في السنوات الاخيرة حراكا في انشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات والهيئات العامة مثل حقوق الانسان والمجالس البلدية والمجالس المحلية والجمعيات المهنية المختلفة في العديد من التخصصات والمهن ومن المتوقع ان يسهم هذا التوجيه الجديد في ايجاد الكثير من الجمعيات المهنية والجمعيات ذات النفع التي تكون ملاصقة للمواطن

كيف يحدثنا سعادة الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ونائب رئيس المركز العربي الاعلامي لتوعية المستهلك عن زيارتة المملكة العربية السعودية والتي جائت بناء على دعوة تلقاها سعادتكم من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؟

أولا أريد أن أقدم شكري لمستشفى الملك خالد التخصصي لزيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في ندوة دور منظمات حماية المستهلك في التوعية الصحية لما لهذا الموضوع من أهمية كون التوعية الصحية من أهم الأمور الواجب تفعيلها وزيادة الإهتمام بها أكثر وأكثر.

الأسس والخطط لبناء وعى صحى بين المواطنين:

· كيف يمكن أن يتم نشر الوعي الصحي بين المواطنين وما هي الآليات لذلك؟

نشر الوعي الصحي للمواطنين يحتم على مؤسسات المجتمع المدني السعي لدى الجهات المعنية لحثها لوضع أنظمة تأمين صحي شاملة وبتكاليف معقولة

إن أهمية سعي منظمات المجتمع المدني وأهمها حماية المستهلك تنبع من إصرارها على وجود خطط وبرامج توعوية صحية شاملة تغطي كافة شرائح المواطنين وبالتنسيق التام مع الأجهزة المركزية الحكومية .

ان نشر الوعي الصحي للمواطنين يحتم على مؤسسات المجتمع المدني السعي لدى الجهات المعنية كوزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية بصحة المواطنين لحثها وتحفيزها لوضع أنظمة تأمين صحي شاملة وبتكاليف معقولة بالأضافة الى وضع برامج توعوية هدفها تطوير الوعي الصحي لدى المواطنين.

دور حماية المستهلك فى العملية الصحية

· ما هو دور حماية المستهلك في تمثيل المستهلك المريض في المجالس المتخصصة؟

تمارس حماية المستهلك الأردنية وبعض الحركات العربية الأخرى العاملة في مجال حماية المستهلك منذ عدة سنوات أدوارا هامة في مجال تمثيل قضايا المستهلكين الصحية

تمارس حماية المستهلك الأردنية وبعض الحركات العربية الأخرى العاملة في مجال حماية المستهلك منذ عدة سنوات أدوارا هامة في مجال تمثيل قضايا المستهلكين الصحية خاصة في مجالس الغذاء والمواصفات والمقاييس. الحقيقة أن تمثيل المستهلكين في هذه المجالس من قبل الجمعيات ينصب أساسا على الأطلاع والمراجعة بل المسأهمة في اتخاذ القرارات الصحية والغذائية والمرتبطة بصحة وغذاء المواطن المستهلك.

الدور الاعلامى لحماية المستهلك

· كيف يمكن أن تشارك حماية المستهلك والاعلام في المجال الصحي.؟

الحقيقة أن حماية المستهلك( السلطة الخامسة) والأعلام والصحافة ( السلطة الرابعة) يعملان معا لخدمة قضايا المستهلك الصحية وغيرها بهدف إضفاء المزيد من الحماية والأمان له. ذلك أن السلطتين الرابعة والخامسة والتي تنصب أنشطتهما على رعاية شئون المستهلكين المواطنين الصحية بالإضافة الى نشر سلسلة من المقالات وورش العمل والندوات والمساعدة على وضع التشريعات الضامنة لحقوق المستهلك المريض.

كان وما يزال دور السلطتين الرابعة ( الصحافة ) والخامسة (حماية المستهلك ) يمثل وظائف متعددة الرقابة منها ومنها الملاحظة أيضا بالأضافة الى الدفاع عنه

باختصار كان وما يزال دور السلطتين الرابعة ( الصحافة ) والخامسة ( حماية المستهلك ) يمثل وظائف متعددة الرقابة منها ومنها الملاحظة أيضا بالأضافة الى الدفاع عنه في كافة المحافل والتقصي لما يحدث لهذا المستهلك المريض من ممارسات قد يكون بعضها سلبي أو أبتزازي وبعضها الأخر أيجابي.

الشفافية والحكمةالرشيدة على أنشطة المؤسسات الصحية وفي القطاعات المعنية بشرأء الأدوية التي يحتاجها المرضى وتسجيلها وتسعيرها.

وسائل تقوية دور منظمات المجتمع المدنى فى التوعية والرعاية الصحية للمستهلك

· كيف يمكن تقوية دور منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية والرعاية الصحية ؟

دور حماية المستهلك تحديدا يمكن أن يتحقق من خلال العمل على تنفيذ المقترحات التالية :

أ‌. إنشاء تحالف لمنظمات المجتمع المدني وتحديد ( العاملة في كافة القطاعات الصحية) هدفها الأساسي والذي يعني السعي لدى الأجهزة الحكومية الصحية للمساهمة في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الصحية التوعوية لمختلف شرائح المواطنين المعنيين بالإضافة الى تحديد الأثار المترتبة نتيجة تلك البرامج الصحية والتوعوية التي جرى ويجري تنفيذها من قبل الجهات المعنية على المستهدفين منها.

ب‌. اشراك منظمات المجتمع المدني وتحديدا جمعيات حماية المستهلك وغيرها من المؤسسات الصحية العاملة في القطأع الخاص في عمليات الشرأء الموحد للأدوية والعطاءات بالأضافة الى أشراكها بقضايا التسعير والتوفير لمختلف الأدوية التي يحتاجها المواطن المستهلك المريض وذلك لأضفاء

جـ. دراسة أمكانية وضع برامج توعوية صحية شاملة ومدروسة وبمساهمة كافة أطراف العملية التبادلية من أجل زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين وخاصة في مجالات الصحة العامة واستخدام الأدوية بالكميات المطلوبة فعلا بالإضافة الى تحسين مستويات تلك الأدوية. على أن يتم تمويل هذه الحملات التوعوية الصحية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

د. وضع نظام متفق عليه من قبل كافة الأطراف لترويج المنتجات والخدمات بطريقة أخلاقية ومنهجية وذلك بهدف عدم تعريض المستهلكين المرضى لأية إنتهاكات ترتبط بالترويج غير اللأخلاقي للأدوية أو أية خدمات صحية أخرى.

إعلان بيروت لحماية المستهلك العربي

· ما هي الخطط المستقبلية للاتحاد العربي للمستهلك والأنشطة المتوقع أنجازها خلال الفترة القادمة؟

الاتحاد العربي للمستهلك يعقد ملتقاه السنوي في دولة عربية والملتقى العاشر الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت خرج بأعلان سمي ( أعلان بيروت)

أولأ أريد أن أوضح أن الاتحاد العربي للمستهلك يعقد ملتقاه السنوي في دولة عربية والملتقى العاشر والذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت والذي ناقش أساليب تفعيل جمعيات حماية المستهلك في العالم العربي وقد خرج الملتقى بأعلان سمي ( أعلان بيروت) ويسرني ان اقرأه لكم: " يمر العالم اليوم ، بمرحلة مراجعة جذرية لمنظومة التشريعات التي تحكم عمل أطراف العملية التبادلية في مجال ونطاق حركة المستهلك. أن الحركة اليوم ، ليست بعيدة عما جرى ويجري من تفاعلات وأرهاصات أثرت سلبا على المكتسبات التي تحققت في العقد المنصرم، و التي توجت بأشهار الاتحاد العربي للمستهلك ، كأحد منظمات المجتمع المدني.

ومن عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، التي أحتضنت مقره الدائم وأمانته العامة ، ووفرت له سبل الرعاية، كانت المحطة الأولى، لأشهار الاتحاد وأنطلاقة مسيرته المباركة، كمنظومة عربية أقليمية ، ينضوى تحت لوائها الجمعيات العربية لحماية المستهلك،على أمتداد الوطن العربي الكبير، نحو مسيرة ظافرة بعون الله ، للأنطلاق الى محطة جديدة ، تنطلق من بيروت العرب ، بيروت الوحدة والاتحاد، لولوج مرحلة جديدة من عمل الاتحاد العربي للمستهلك.

أن الفرصة متاحة الأن ، لأستعادة زمام المبادرة ، لتفعيل الحركه على أسس ومرتكزات جديدة تؤسس لأنطلاقة كبرى ومؤسسية فاعلة في عالمنا العربي , ترتيب أولويات الحركة ، ضمن فلسفة أقتصاد السوق المجتمعي.

وفي ضوء أخفاق الليبرالية الأقتصادية في العالم وتداعياتها السلبية على المستهلك العربي فأن جمعيات حماية المستهلك المنظوية تحت مظلة الإتحاد العربي للمستهلك تدعو الى ما يلي:

1- أيجاد المنضومات التشريعية المعاصرة لحركة حماية المستهلك والتي تتفق مع فلسفة أقتصاد السوق المجتمعي والتي توفر الموارد المالية اللازمة مع المرجعية الحكومية المركزية المطلوب أنشاءها الهادفة لأحداث حالة فعلية من التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق بأقي أطراف العملية التبادلية من صناع وتجار.

2- أنشاء وزارة أو هيئة حكومية مستقلة لرعاية حقوق المستهلك تتولى رعاية كل ما يخص المستهلك من حقوق وواجبات بمواجهة الأطراف الأخرى مع فصل مديريات حماية المستهلك في وزارات الصناعة والتجارة لتشكيل نواة الوزارة أو الهيئة الحكومية الخاصة بشؤون المستهلك.

3- أعتماد سياسات عامة متوازنة وعادلة لأسعار السلع والخدمات الأساسية مع تحديد هوامش ربح معقولة لها من قبل الوزارة أو الهيئة المقترح أنشائهأ لرعاية المستهلك مع كافة أطراف العملية التبادلية.

4- ضرورة تمثيل جمعيات حماية المستهلك في كافة اللجان والمجالس الخاصة بتقرير السياسات المرتبطة بالنقل والإتصالات والدواء والغذاء والصحة والأعلام والخدمات الأخرى.

5- التأكيد على تفعيل وحدة الأنذار المبكر في مقر الأمانة العأمة للاتحاد مع تكليف لجنة من خبراء أعضاء الاتحاد لوضع نظام الأنذأر المبكر وأجراءات تشغيله.

6- وضع الخطط والبرأمج العلمية الهادفة الى تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات مع البحث عن مصادر لتمويلها.

7- التزام حركة حماية المستهلك بالمبادئ الأساسية الواردة في دستور الاتحاد الدولي والنظام الداخلي العربي للمستهلك والنظام الداخلي العربي للمستهلك فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وشروط الأنضمام لعضويتها وتكليف لجنة خاصة من الخبراء لتعديل النظام الداخلي للاتحاد بما يتفق مع متطلبات دستور الاتحاد الدولي للمستهلك.

8- كما تدعو جمعيات حماية المستهلك جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية تقديم الدعم اللازم للاتحاد العربي للمستهلك باعتباره احد الاتحادات النوعية المتخصصة المنظمة لها.

9- دعوة البلدان العربية التي يؤسس مواطنيها جمعيات لحماية المستهلك بالمبادرة لأنشاء هذه الجمعيات وفق متطلبات دستور الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للمستهلك.

10- دعوة الحكومات العربية الى توفير مستلزمات الأمن الغذائي للشعوب العربية ووضع السياسات الضرورية لتحقيقه وأنشاء صندوق قومي تساهم فيه دول النفط العربية بشكل أساس

11- وأخيرأ تدعو جمعيات حمأية المستهلك كافة الحكومات العربية ودول العالم المتحضر لرفع الحصار المفروض على قطأع غزه لتعارضه مع حقوق المستهلك الأنسان.

صدر في بيروت في 17/11/ 2008

· هل لسعادتكم ان يلقي الضوء على اليوم العالمي للمستهلك والذي شاركتم فية والذي انعقد في العصمة العمانية في الايام المنصرمة الماضية؟

موضوع اليوم العالمي للمستهلك لهذا العام ناقش الأغذية غير الصحية وتأثيراتها السلبية على الأطفال

شاركت في اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف في الخامس عشر من أذار من كل عام والذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط وبدعوة كريمة من الجمعية العمانية لحماية المستهلك والتي تعتبر من أنشط الجمعيات العربية حيث كان الموضوع لهذا العام عن الأغذية غير الصحية وتأثيراتها السلبية على الأطفال

· الملتقى الحادي عشر للمستهلك العربي ماذا عنه ؟

سوف تستضيف العأصمة الأردنية عمان أعمال الملتقى الحادي عشر والذي سوف ينأقس حقوق المستهلك العربي في شهر تشرين أول القادم نأمل من الله العلي القدير ان يشكل الملتقى القادم نقلة نوعية في العمل العربي للمستهلك وبعد ان قطعنا شوطا لابأس بة واكاد اجزم ان تجربتنا باتت اكثر نضجا أمل من الله سبحانة ان يوفقنا لما يحبة اللة ويرضاة.

· هناك مشروعا اعلاميا تعملون علية هل يمكن لنا ان نتعرف علية؟

الوقع اننا نؤمن تماما وكما اسلفت بالعمل الاعلامي والذي يعتبر النافذة الرئيسية لايصال رسالتنا كما ينبغي خاصة اذا جاء وفق اليات متخصصة وتم مزاولتة بحرفية شديدة لهذا فقد دفعنا وبكل همة وجدية لايجاد كيان يقوم بهذا الدوروبما يتفق مع اهداف وخطط الاتحاد لذلك هناك توأمة بين الاتحاد العربي للمستهلك والمركز العربي الاعلامي لتوعية المستهلك والذي نحن بصدد الاعلان عن قيامة وبعد ان اصبح جاهزا بأذن الله للانطلاق في القريب العاجل وسوف نعلن عنة في حينة،علما ان المركز الاعلامي العربي لتوعية المستهلك تمت الموافقة على يكون البلد المستضيفة لة المملكة العربية السعودية والتي تعتبر سباقة دائما في العمل العربي وعلى جميع الاصعدة ناهيك عن الدور الريادي الاعلامي للمملكة اصبح يشكل نموذجا ويشكل حالة جيدة يمكن للجميع الاستفادة منها،كما اود ان المركز الاعلامي العربي لتوعية المستهلك تمت الموافقة على يكون البلد المستضيفة له المملكة العربية السعودية والتي تعتبر سباقة دائما في العمل العربي وعلى جميع الاصعدة

انوة ان المركز الاعلامي العربي استقطب العديد من النخب والكفأت العربية والتي يمكنها قيادة هذا الكيان بشكل انسيابي يمكنة من تحقيق اهدافة بشكل دقيق وبمهنية عالية،كما سيقود هذا الكيان اداريا وفنيا مجموعة من الزملاء الاعزاء والذين لابد للاشارة والاشادة بدورهم كونهم اعلاميون اولا ومتميزون وفي نفس الوقت و هم ناشطون منذ سنوات عدة في مجال توعية المستهلك ولهم مشاركات فاعلة وفعالة في مجالات التوعية الاعلامية وكذلك لهم تواجد في العديد من المؤتمرات والندوات التي تم عقدها في مجال حماية المستهلك وعلى امتداد وطننا العربي الكبيرولعلي اذكرهم بالاسم الزميل الاعلامي الاستاذ سامي عبدالعزيز العثمان المدير التنفيذي للمركز وعضو مجلس الادارة والاعلامية القديرة الاستاذة هداية درويش نائبة المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة والدكتورالاستاذ في جامعة الملك سعود والمعروف عنة تاسيسة العديد من الجمعيات ذات النفع العام ناصر التويم كمستشار ومنسق عام للمركز وعضو مجلس ادارة والاعلامي القدير الاستاذ فهد عبد العزيز السدحان امين عام للمركز وعضو مجلس ادارةوالمستشار الدكتور سليمان ابراهيم الجربوع مديرا للادارة القانونية والاستاذ الاعلامي اسامة محمد فياض مستشارا للمركزوالدكتورعبدالفتاح الكيلاني مستشارا لعلوم التغذية الاستاذ عبد الحفيظ ابو قاعود مشرفا على التحقيقات الصحفية الخاصة بالاستهلاك والاستاذ احمد زيدان المشرف على المواقع اللكترونية والاستاذ ماهر الحجات مديرا للشؤون الادارية والمالية والاستاذ يوسف حمد العيد مديرا للمراسم والعلاقات العامة،كما ان الجهاز التفيذي الذي اتيت على ذكرة من خلال زملائنا الاعزاء يساندهم ويدعمهم اولا مجلس ادارة يضم العديد من النخب المتميزة وعلى مستوى العالم العربي اضافة لهيئة استشارية عليا تمتلك من الخبرات والتجارب مايؤهلها لان تضيف وتدعم هذا العمل الجماعي المتخصص الذي يستهدف حياة كريمة للانسان وعلى جميع الاصعدة،ارجو من الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا وان يكلل مساعينا بالفائدة المرجوة والتي تسهم في النهاية في مصلحة المستهلك العربي.

الدولية- عمان



وجه مركز الأردن الجديد للدراسات دعوة للمشاركة في أعمال اللقاء التشاوري بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان " نحو ميثاق شرف للعلاقة بين منظمات المجتمع المدني والإعلام "والذي سيعقد الاثنين الموافق 18\5\2009 .



وقال المركز أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الموائد المستديرة التي يعقدها والتي تستهدف بناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام والقطاع الخاص والبرلمان والحكومة.



وتبدأ فعاليات المائدة المستديرة بتسجيل المشاركين في الساعة 9,30 صباحا يليه حفل الافتتاح الذي يتضمن كلمة قصيرة لمركز الأردن الجديد للدراسات ودولة الاستاذ طاهر المصري.



تعرض في الجلسة الأولى مسودة ميثاق شرف منظمات المجتمع المدني الذي سبق وان أعدها المركز مع مجموعة من قادة منظمات المجتمع المدني ويلي ذلك تعقيبات من العلامين وقادة ونشطاء المجتمع المدني حول المواد والفقرات التي ينبغي العمل على تضمينها في ميثاق الشرف ووضع مؤشرات على الممارسات الأفضل لأداء منظمات المجتمع المدني.



أما في الجلسة الثانية فسيتم التباحث حول عناصر مسودة ميثاق شرف خاص بين منظمات المجتمع المدني والإعلاميين الأردنيين والية التوقيع عليه والالتزام بفقراته وبنوده هذا وينتهي اللقاء بغداء يعقد على شرف المشاركين في الثانية عصرا
المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية 2 ـ 2
عندما طالب إسماعيل الشطي بإصلاح الديمقراطية الكويتية واستكمال ركائزها، حتى «لا تتحول النعمة إلى نقمة»، وضع احدى الركائز تطوير مؤسسات المجتمع المدني، وهذه المؤسسات لا حصر لها في عالمنا العربي. وفي كتب السياسة يندرج الكثير منها تحت مسمى «جماعات المصالح»، وهي جماعات منظمة من الأفراد تجمعهم مصلحة أو رابطة موحدة ويهتمون بتنمية مصلحتهم وحمايتها بواسطة التأثير في الرأي العام من جانب، وممارسة الضغط على صانعي القرارات الحكومية من جانب آخر.

وفي المملكة العربية السعودية، نقصد بالمجتمع المدني، مجتمع قوامه مؤسسات مدنية تتمثل في جماعات مصالح لها غايات وأهداف مختلفة، وتبرز هذه المؤسسات المدنية لتشكل في مجموعها المجتمع المدني السعودي، الذي يسعى ما أمكن للاستقلال عن المجتمع الرسمي في الدولة. وجماعات المصالح، قد تكون جماعة مصالح خاصة (الغرف التجارية)، أو جماعات مصالح عامة (الجمعيات الخيرية)، وفي كلتا الحالتين، يسعى كل منهما للاستقلال في نشاطه بغية تحقيق مصالحه وأهدافه.

تمثل الغرف التجارية في المملكة، طلائع المجتمع المدني السعودي، فهذه الغرف لها كيانات مستقلة عن المؤسسة الرسمية، وتمول نشاطاتها من إيراداتها الذاتية، ولها نشراتها الخاصة، ومراكز بحوث ودراسات تبحث في كل ما له صلة بنشاطها ويخدم مصالح أعضائها، وتقوم بتواصل مستمر مع الحكومة للضغط من أجل تحقيق مصالح أعضائها، وتحدد مواقفها تجاه الوضع التجاري والاستثماري في المملكة، وتقدم رؤى وأفكارا حول السياسة العامة للدولة من منظور وطني، بيد أنه يخدم في الوقت نفسه مصلحة أعضائها. وتنتخب هذه الغرف مجالس اداراتها، وكذلك رئيس مجلس الادارة. ويمكن القول إنه في الوقت الحاضر، تمثل الغرف التجارية أوضح حالة للمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، ومع الانفتاح السياسي الحاصل في الدولة السعودية، ومع تبني الحكومة السعودية نهج الخصخصة يتوقع أن يزداد دور الغرف التجارية السعودية في التأثير في القرار السعودي بما في ذلك القرار السياسي.

أما المؤسسة الأخرى في المجتمع المدني السعودي، فتتمثل بالجمعيات الخيرية. وهذه الجمعيات، أقل تنظيماً وانضباطاً من الغرف التجارية، بيد أنها تعتبر أقوى مؤسسة مدنية فاعلة في المجتمع السعودي. وتصنف هذه الجمعيات ضمن جماعات المصالح ذات النفع العام للمجتمع، وتتنوع هذه الجمعيات بتنوع أهدافها والتي منها: مساعدة الفقراء والمحتاجين، بناء مساكن لذوي الدخل المحدود، العناية بالمرضى والمعوقين، بناء المساجد، وتحفيظ القرآن للناشئين، وغير ذلك من الأهداف والغايات العامة. وتنتشر هذه الجمعيات بكل مدن وقرى المملكة، بل وفي كل حي من أحياء المدن. ويقدر عدد المستفيدين من هذه الجمعيات الخيرية، بمئات الآلاف، وهي تمثل أقوى قوة اجتماعية منظمة من حيث عدد العاملين فيها، والمستفيدين منها، ومن حيث اختراقها للمجتمع السعودي.

وظهرت في المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، الجمعيات العلمية، التي تأسست تحت إشراف إحدى الجامعات السعودية، لكنها تتمتع بالاستقلالية. وهذه الجمعيات العلمية هدفها علمي بحت، يتمثل في تفعيل التواصل العلمي بين الباحثين والاكاديميين المهتمين في حقل معين من حقول المعرفة العلمية، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات واصدار النشرات العلمية. ويتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لكل جمعية، وكذلك رئيس مجلس الإدارة.

كما ظهرت في المجتمع السعودي، كيانات مهنية جديدة، هي أقرب ما تكون إلى الاتحادات المهنية، مثل هيئة المحاسبين القانونيين السعودية، وجمعية المهندسين السعودية. وهدف هذه الكيانات المهنية تنظيم المهنة، ومراقبة نشاطها، ووضع المعايير ذات العلاقة بممارسة المهنة، واصدار تصاريح الدخول إلى المهنة. ويتم انتخاب اعضاء مجلس هذه الكيانات المهنية، كما أنها تمول ذاتها وتعمل باستقلالية نسبية عن الجهات الرسمية.

وأعلن أخيراً في المملكة، عن تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وهدف هذا المركز، اشاعة ثقافة الحوار في المجتمع والدفع باتجاه تقبل الرأي الآخر في الحوار الوطني، كما يعمل المركز على بلورة رؤى وأفكار وطنية مشتركة تنبع من نخب مختارة من مناطق المملكة كافة، ومن مختلف ألوان الطيف الثقافي والنسيج الاجتماعي. وتتفاعل هذه النخب في لقاءاتها لتتعامل مع كل ما يستجد في المجتمع من ظواهر وما يبرز فيه من تحديات. وبعد حوار جاد وموضوعي، يقدم المشاركون في الحوار توصياتهم إلى القيادة السعودية.

ان ما سبق ذكره من مؤسسات مدنية قائمة تتسم جميعها بأنها قامت بمبادرة ذاتية من المواطنين، ولهم حق الانتماء إليها والانسحاب منها، وتمول نشاطاتها من خلال إيراداتها الذاتية، التي تأتي على شكل رسوم، أو اشتراكات، أو تبرعات، وتعمل باستقلال نسبي عن المؤسسة الرسمية في الدولة، كما أنه مشهود لها بدورها في تفعيل المشاركة الاجتماعية في المجتمع سواء للدفاع عن مصالح خاصة لمجموعة أو تقديم خدمات ومنافع عامة للمجتمع. وباختصار، انها حقاً تمثل مظهر المجتمع المدني ولا يقل أهمية عن المؤسسات المدنية السابقة. ما أعلنته الحكومة السعودية أخيراً عن النية في قيام مؤسسات مدنية جديدة بالمملكة، تتمثل في هيئة الصحافيين السعوديين، واللجان العمالية، واللجنة الأهلية لحقوق الإنسان. وتكمن أهمية هذه المؤسسات المدنية الجديدة، في أنها تمثل نقلة نوعية كبيرة سواء في نهوض المجتمع المدني السعودي أو في دفع مسيرة التحديث السياسي في المملكة. وما يميز هذه المؤسسات الجديدة، عن غيرها، أنها تهتم بالحقوق والحريات للمواطن السعودي، وهذا ما ينتظره المواطن، حيث ان نيله لهذه الحقوق والحريات أساس لا غنى عنه لأية مشاركة سياسية، كما ان المؤسسات المدنية الجديدة متى ما قامت ومارست نشاطها المتوقع، ستدخل المجتمع السعودي في ديناميكية سياسية غير مسبوقة، وستضع القيادة السعودية والمجتمع السعودي في حراك سياسي وتفاعل إيجابي غير معهود من قبل في الدولة السعودية. وكان بودي أن أشمل هذه المؤسسات المدنية الجديدة في هذه المقالة، بيد أن الموضوعية في العرض تفرض الانتظار حتى قيام هذه المؤسسات وممارستها لنشاطها.

ومن المهم جداً أن يدرك المواطن السعودي، خصوصاً النخبة، أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحديث السياسي. ففي الولايات المتحدة الأميركية، تقوم مؤسسات المجتمع المدني التي تأخذ مسمى «جماعات المصالح» أو «جماعات الضغط»، بدور سياسي موثر جداً في صنع القرار الأميركي، يفوق دور الأحزاب السياسية الأميركية، التي لا نسمع ولا نقرأ عنها إلا عند الانتخابات الرئاسية. وفي بريطانيا، تحولت إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي نقابة العمال البريطانية، الى حزب سياسي مهم «حزب العمال»، حينما قررت الحركة العمالية البريطانية أن يكون لها دور وتمثيل في البرلمان البريطاني.

لقد أعلنت القيادة السعودية قبل فترة وجيزة، عن النية في إجراء انتخابات بلدية في المملكة خلال عام. وفي مقالة سابقة (الانتخابات البلدية: خطوة سعودية على طريق التحديث السياسي)، باركت للحكومة السعودية اتخاذها هذه الخطوة لما في ذلك من تفعيل لدور المدن السعودية في التنمية السياسية. ولتحقق هذه الانتخابات هدفها السياسي المنشود، ولكي تتفادى المملكة ما وقعت به بعض الدول النامية من أخطاء مرحلية مدمرة، نأمل من القيادة السعودية أن تسارع في نهوض المجتمع المدني في المملكة من خلال رفع أداء مؤسساته القائمة بالفعل والإسراع في تفعيل ما أعلن عنه من مؤسسات مدنية جديدة، خاصة أن المؤسسات الجديدة تسعى إلى إرساء العديد من الحقوق والحريات في المجتمع السعودي، التي ستشكل بعون الله وتوفيقه القاعدة المدنية للتحديث السياسي في المملكة.

* عضو مجلس الشورى السعودي.
موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة هو عبارة عن فضاء رحب يلتقي فيه كافة منظمات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال الطفولة لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم وكذلك للتعرف على المستجدات والمعلومات واللقاءات الحديثة التي تهم مجال عملهم. يرحب المنتدى بمشاركتكم وآرائكم .








: وضع الأطفال في العالم 2008: بقاء الأطفال على قيد الحياة.. مازال ممكناً
رغم أن عام 2006 قد شهد ـ للمرة الأولى ـ انخفاض العدد الإجمالي للوفيات السنوية للأطفال دون الخامسة إلى أقل من (10) ملايين،

تقرير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر 2009: معظم ضحايا عبودية القرن الواحد والعشرين من الأطفال، وبمعدل طفل واحد بين كل خمسة
أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر وذلك في الثاني عشر من شهر فبراير 2009

تقرير اليونيسيف حول وضع الأطفال في العالم 2009: صحة الأم والوليد
تفيد أحدث طبعة من تقرير وضع الأطفال في العالم الصادر عن منظمة اليونيسيف بأن النساء في أقل بلدان العالم نمواً تزيد احتمالات وفاتهن أثناء الولادة




خرافة المخ الصغير ... د. نادر فرجاني
كتيب صغير يضم أربعة مقالات في موضوع كان جديداً على كاتبه الذي نشر تلك المقالات في مجلة خطوة الصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية

إعلام مساند لحقوق الطفل‏..‏ بأي شروط؟ ... جمال زايدة
دعت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة كبار الكتاب والصحفيين إلى مائدة مستديرة بعنوان إعلام مساند لحقوق الطفل شرفت بحضورها

صعوبات التعلم تعيق مستقبل الطفل .. منال العابدي
يواجه بعض الأطفال عدة صعوبات في التعلم وجود مشكلة في التحصيل الأكاديمي

تعرض الطفل للعنف العاطفي لا يقل قسوة عن ‏العنف البدني
يعد التماسك الأسري من أهم العوامل المكونة لشخصية الطفل والذي له تأثير مباشر فيه، ‏والأسرة هي المحيط المباشر









ورشة عمل حماية الطفل العراقي من العنف
تحت شعار "معا لوقف العنف ضد الأطفال" عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل "حماية الطفل العراقي من العنف"

مؤتمر دور جمعيات أولياء أمور المعاقين في دعم أسرة الشخص المعاق
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، تعقد جمعية أولياء أمور المعاقين مؤتمر "دور جمعيات أولياء أمور المعاقين

حلقة نقاشية حول تطوير أوضاع الصحة المدرسية بمركز تنمية الطفولة والشباب في اليمن
بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في صنعاء، عقد مركز تنمية الطفولة والشباب حلقة نقاش حول تطوير أوضاع الصحة المدرسية




"حتى لا ينام طفل عربى فى الشارع "
صاحب السمو الملكى الامير طلال بن عبد العزيز ومبادرة "حتى لا ينام طفل عربى فى الشارع "

جمعية الواحة للطفولة
في اطار التواصل مع الجمعيات و الهيئات والمنظمات:

برنامج "بوكستارت" في سويسرا: برنامج وطني لتحويل الأطفال إلى "هواة للمطالعة"
برنامج "بوكستارت" في سويسرا: برنامج وطني لتحويل الأطفال إلى "هواة للمطالعة" أطلق هذا البرنامج رسميا في 23 أبريل 2008 بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وأرسلت أول حزمة من الكتب خلال شهر مايو الماضي

مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة
أنشئ مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بتاريخ 20/10/2004 كوحدة ذات طابع خاص له الاستقلال الفني والإداري والمالي.
العنوان
حالة المجتمع المدني في الخليج العربي
الكاتب: باقر سلمان النجار
تاريخ النشر: يناير، 2005
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
تصنيف: أوراق بحثية





--------------------------------------------------------------------------------

ملخص: لم تكن حالة المجتمع المدني في دول الخليج العربي , و تحديدا في دول مجلس التعاون, في جلها ميسرة أو معسرة, بل إنها قد جمعت في بعضها بعض هذا و ذاك أو قليل من هذا و كثير من ذاك.فالحملة الدولية على الإرهاب قد قادت إلى مزيد من المنع و ربما الحل في حالة البعض من منظمات المجتمع المدني و تحديدا تلك ذات النشاط الخيري و الخطاب الإسلاموي أو تلك التي بدت مستعصية على التطويع في علاقتها مع النسق السياسي القائم و تحديدا في الكويت و المملكة العربية السعودية و البحرين مثل حل موسسة الحرمين الخيرية في الثانية و حل مركز حقوق الإنسان في الثالثة.فيما شهدت بعض المواقع حالة من الإنفراج في علاقة البعض من هذه المنظمات من النسق السياسي القائم مثل إشهار جمعية حقوق الإنسان الكويتية لأول مرة خلال الشهر الماضي رغم مرور ما يقارب العقدين من الزمان على نشأتها, أو بداية التشريع لتأسيس المجتمع المدني كما هو في مجموعة القوانين الصادرة في قطر في مايو الماضي ( 2004) و التي تسمح لأول مرة هناك بقيام منظمات مهنية و لجان عمالية.
فقد شهدت الكويت و المملكة العربية السعودية الكثير من الإجراءات و القوانين التي تحد من نشاط ابعض, الناشطين من في منظمات المجتمع المدني, في جمع التبرعات المالية كما أنها تفرض على هذه المنظمات قدرا من الشفافية و العلانية في تحديد مصادر تمويل أنشطتها و كذلك الجهات التي يذهب اليها دعمها المالي. كما تدرجت الأجراءات السعودية من مؤسسة الحرمين الخيرية من الحد في النشاط مرورا بتغيير رئيس مجلس أدارتها و إنتهاءا بحل المؤسسة التي طالما أتهمت بدعم الأرهاب و أدرج إسمها ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب في العالم.
و قبل هذا و ذاك لا بد لي من القول أن البعض في المنطقة العربية و كذا الأمر في منطقة الخليج العربي, يخلط كثيرا بين المجتمع السياسي و المجتمع المدني. او إننا ندخل قطاع أخر مهم كما هو في حالة المجتمعات التقليدية, كالمجتمع الأهلي في حديثه عن المجتمع المدني : فالزوايا و العشائر و القبائل و الوقف كما هي الملل و النحل هي جزءا من المجتمع الأهلي القديم و إن كان لبعضها الثقل و ألتأثير و الإستمرارية في "مجتمعاتنا الحداثية".
وبشل عام فإن حالة المجتمع المدني في الخليج خلال العام المنصرم لازالت تشير إلى تصدر البحرين للأخريات من دول المجلس حيث وصل عدد المنظمات المشهرة فيها إلى حوالي 380 منظمة غير حكومية بعد أن كانت قرابة 345 خلال العام الماضي ( 2003), كما تميزت علاقته مع النسق السياسي القائم بقدر من السجال و لربما المناكفة أحايين أخر. و هي علاقة خلقت حالة من الحراك السياسي الداخلي لم تقاربه الحالات الخليجية الأخرى.
وزير الاتصالات السعودي: نؤكد تعاون المملكة في تحقيق نتائجها
ارتياح سعودي للوثيقة الختامية لمؤتمر قمة مجتمع المعلومات "تونس 2005"
أبدى المهندس محمد بن جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ارتياحه لنتائج قمة مجتمع المعلومات 2005 التي عقدت في تونس أخيراً، حيث تم إقرار وثيقتين ختاميتين، هما التزام تونس وبرنامج عمل تونس، الأولى كانت عبارة عن التزام واستراتيجي من قبل رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة بتطبيق المبادئ التي سبق الاتفاق عليها في وثيقة إعلان المبادئ الصادرة عن المرحلة الأولى للقمة، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات لفائدة كافة شعوب العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية الإنسان بشكل عام ولا سيما في الدول النامية، والثانية هي عبارة عن برنامج عمل يتم تطبيقه على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من خلال المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، بحيث يشارك كافة أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية.

وأفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح خاص لـ "الاقتصادية" حول أهم الموضوعات التي تم بحثها في القمة، أنه تم التطرق إلى الآليات المالية، حيث تم الاتفاق على تفعيل استخدام الآليات المتاحة والاستفادة القصوى منها في تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في كافة الدولة، خصوصا الدول الأقل نمواً، كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق التضامن الرقمي الطوعي واتفق أن يكون مقره جنيف.

أما ما يختص بموضوع إدارة الإنترنت فعلق الوزير ملا، قائلاً:" إن القمة توصلت بعد مفاوضات طويلة وشاقة إلى جملة من القرارات والتوصيات الهادفة منها:

أ- الاتفاق على ضرورة تحسين الوضع القائم لإدارة الإنترنت والاعتراف بأنه يجب أن تتساوى جميع الدول في الإدارة العالمية للإنترنت.

ب- وضع آليتين لتحقيق ذلك، الأولى عبارة عن منتدى عالمي يدعو إلى اجتماعه الأول الأمين العام للأمم المتحدة خلال عام 2006، ويعتبر ذلك الخطوة الأولى في مسار تحسين الوضع القائم لإدارة الإنترنت والثانية آلية خاصة بالحكومات وتعنى بالسياسات العامة للإدارة الدولية للإنترنت ويشارك فيها أصحاب المصلحة الآخرون، على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالبدء بالإجراءات المتعلقة بهذه العملية خلال عام 2006م.

وهنا أود الإشادة إلى الإنجاز الكبير المحرز في ذلك من خلال الفقرة " 68" من برنامج عمل تونس التي تنص على ما يلي: " تعترف بأنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية على قدم المساواة في الإدارة الدولية للإنترنت ولضمان استقرار الإنترنت وأمنها واستمرارها وتعترف أيضا بضرورة أن تضطلع الحكومات بوضع سياسة عامة في هذا الشأن بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة ". وكذلك الفقرة " 69" التي تنص على: " وتعترف أيضاً بضرورة تعزيز التعاون في المستقبل لتمكين الحكومات من أن تنفذ أدوارها وتضطلع بمسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسية العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، ولكن ليس في عمليات التشغيل التقني، والترتيبات اليومية التي لا تؤثر في مسائل السياسات العامة الدولية".

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه فيما يتعلق بالإدارة الدولية لشبكة الإنترنت، فإن المملكة تبارك الآلية التي تم التوصل إليها في اجتماعات القمة، وتعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المنشود بأن تكون الإدارة الدولية للإنترنت بمشاركة كاملة من مختلف الأطراف، بحيث تتكامل مهمات المنظمات الدولية والحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما لا يتعارض مع الحقوق السيادية للدول ، وأن تكفل الإدارة الدولية للإنترنت التوزيع المنصف للموارد، وتيسير النفاذ للجميع، وتكفل تشغيلاً مستقراً وآمنا، يراعي تعدد اللغات، حتى نتمكن في نهاية المطاف من أن نقول "ويكان" بدلا من "آيكان" لتصبح باللغة الإنجليزيةWorld Internet Corporation For Assigned Names and Numbers وأن نقول "ويانا" بدلا من "آيانا" لتصبح باللغة الانجليزية World Internet Assigned Numbers Authority.

وبشأن آليات المتابعة والتنفيذ، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه تم الاتفاق على بعض الآليات المتعلقة بالتنفيذ والمتابعة وذلك على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي من خلال الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، كما تم الاتفاق على الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تعلن يوم 17 أيار(مايو) يوماً عالمياَ لمجتمع المعلومات لإبراز أهمية نشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة نواحي الحياة وعلى كافة المستويات.


نحو تنمية المجتمع الرقمي


وتحدث الوزير ملا، فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات المتخذة في المملكة لإيجاد البنية اللازمة والتشريعات والمبادرات الضرورية لتطوير مجتمع المعلومات وتنفيذ مقررات وتوصيات القمة، حيث قال:" إن حكومة المملكة قامت بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهدافها في إطار التوجه العالمي نحو تنمية المجتمع الرقمي حيث قامت فيما يخص استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بإنجاز عدة مهام مثل: إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات، تشكيل لجنة دائمة للتعاملات الإلكترونية، وإعداد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وبشأن تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أقر في عام 1998م تحويل مرفق الاتصالات الحكومي إلى شركة تدار على أسس تجارية،.أعقب ذلك التحرير الجزئي لتقديم خدمات الإنترنت ISP، وقد تلا ذلك صدور نظام الاتصالات، وتأسيس هيئة الاتصالات، ومن ثم صدر قرار بفتح السوق للمنافسة. وفي عام 2003 تم بيع 30 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية وأدرجت في سوق الأسهم السعودية . ومن ثم رخص لأربع شركات أخرى لتقديم خدمات الاتصالات باستخدام محطات الأقمار الصناعية الصغيرة المعروفة بـ VSAT. وفي عام 2004 تم إصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة بواسطة الأقمار الصناعية GMPCS، كما منح الترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف الجوال، وكذلك الترخيص الأول لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال، كما تم إصدار ترخيصين جديدين لتقديم خدمات المعطيات (البيانات). وفي عام 2005 تم إصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال. ويجرى حالياً الإعداد لمتطلبات إصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف الثابت، والرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف الجوال".

وأردف الوزير بقوله:" وعلى صعيد البنية الأساسية لمجتمع المعلومات، بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت 16 في المائة، والهاتف الجوال 42 في المائة، والإنترنت 10 في المائة. وترتبط المملكة بدول العالم من خلال أكثر من 40 ألف دائرة دولية، كما تملك المملكة شبكات اتصالات رقمية بنسبة 100 في المائة.

وحالياً يجري بناء شبكتين جديدتين للمعطيات؛ كذلك يجري تنفيذ عدة مشاريع مهمة، مثل نظام الدفع الإلكتروني، والنظام الآلي لمعلومات الأسهم، ونظام تداول الأسهم السعودية، و مشروع تبادل المعلومات إلكترونياً. كما يجري العمل حالياً في تأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي.

وفيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومات والمعرفة ألمح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن المملكة أطلقت عدداً من المشاريع التي تدعم تيسير النفاذ إلى المعلومات وحمايتها، منها على سبيل المثال:خدمة الإنترنت الميسرة، مبادرة الحاسب الآلي المنزلي، المرحلة الأولى للبوابة الوطنية للخدمات الحكومية، النفاذ إلى المكتبات العامة، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام جرائم المعلوماتية، والحاسب الآلي والإنترنت.

وفي ختام تصريحه نوه الوزير ملا، بأن المملكة العربية السعودية أسهمت بفاعلية وإيجابية حيال أعمال هذه القمة من خلال كافة المراحل التحضيرية لها وكذلك في اجتماعات القمة نفسها وكان لها دور فاعل في إنجاح هذه القمة والوصول مع بقية الأطراف إلى هذه النتائج الإيجابية التي تم اعتمادها في الوثائق الختامية.

عدد القراءات: 51
بيان صحفي
مبادرة إتحاد المحامين الليبراليين
القاهرة --------------- في 2/8/2008


ينادي إتحاد المحامين الليبراليين منظمات المجتمع المدني و كافة القوى الوطنية بإن تتضامن مع د. سعد الدين إبراهيم و مركز إبن خلدون و أن تعلن هذه القوى عن تضامنها صراحة مع رجل قضى عمره ينادي بالسلام المجتمعي و السلام العالمي و الرجل الذي أرسى مبادئ حقوق الإنسان في مصر و العالم العربي و كان أحد المرشحين بقوة لنيل جائزة نوبل للسلام و إذ به يحاكم الآن بتهم لا تمت له بصلة فليس سعد الدين إبراهيم من يشوه سمعة مصر بالخارج و هو نفسه واحدآ ممن شرفوا مصر بالخارج و أكبر دليل على ذلك الحب و الإحترام الذي يحظى بهما خارج بلاده من سائر بلدان العالم ! إلا أن أحزاب أعداء النجاح المنتشرة في مصر و التي من قبل أخرجت د. زويل و د. فاروق الباز و د. مجدي يعقوب و ... إلخ تصر الآن على إبعاد د. سعد الدين إبراهيم عن بلاده التي يكن لها كل الحب و الإحترام .
و من هنا يأتي دور المثقفين و رجال التنوير و كل محبي الوطن في الإتحاد و لو لمرة واحدة أمام هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الرجل و نحن بدورنا إذ ننادي بالإتحاد و إعلان التضامن مع الرجل نعلن أننا كلنا أمل في أن يتحقق المراد لنعلن تأيدنا للحق .
في إنتظاركم للتوقيع على هذا البيان على الإيميلات الآتية :
الرياض 23 محرم 1429هـ الموافق 01 فبراير 2008م واس
أقر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ( أجفند ) الذي يرأسه الأمير طلال بن عبد العزيز، الإسهام في تمويل مشروع يعزز الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني العربي، من خلال بناء مقياس لأختبار فاعليتها وكفاءتها، ويأتي هذا المشروع بعد مشروع آخر، موله أجفند وهو إصدار موسوعة عربية عن منظمات المجتمع المدني للتعريف بالمفاهيم والمصطلحات التي تحيط بطبيعة المجتمع المدني عامة والمنظمات الأهلية خاصة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتداولة عن هذا القطاع، ورفع وعي ومستوى تأهيل العاملين فيه .
ويرمي مشروع آلية القياس، الذي تتبناه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ( منظمة متخصصة في المنظمات الأهلية أسسها أجفند)، إلى إيجاد مؤشرات أساسية وفرعية تهدف إلى التعرف على قدرات منظمات المجتمع المدني في الدول العربية.
وتعتمد( الشبكة ) هذا المقياس، مع منظمات والجمعيات العربية والشركاء من منظمات أممية ودولية وإقليمية .
ويعكس مشروع ( المؤشرات ) إضافة أكاديمية عن طريق تفعيل أداء المنظمات ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية.
كما يسهم هذا المشروع في تطوير أداء منظمات المجتمع المدني وترشيده، ويسد ثغرة كبيرة من خلال إيجاد آلية موضوعية لتقييم المنظمات العربية، فضلاً عن أنه يجيب عن التساؤلات التي طالما طرحتها المؤسسات المانحة لعدم قدرتها على معرفة فعالية المنظمات العربية سواء قبل تقديم الدعم أو بعده .
كما أن المشروع يساعد الجهات الحكومية العربية في تقييم أداء المنظمات والجمعيات وقدرتها على تلبية احتياجات الشرائح و الفئات المستهدفة ببرامجها .
ويرتقي تأسيس آلية القياس بأداء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، التي تضم حتى الآن أكثر من ألف منظمة أهلية عربية عاملة تسهم بجهود ثمينة في التنمية العربية، خاصة في مجالات رعاية الطفولة وإبراز الأدوار الإيجابية للمرأة العربية، وترسيخ مفاهيم العمل الأهلي والطوعي .
الجدير بالذكر، أن تأسيس الشبكة، جاء بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز، لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتفاعل بين الاتحادات والتنظيمات العاملة في مجالات التنمية البشرية المستدامة .
// انتهى // 1040 ت م
تعددت واختلفت وتناقضت كثيراً المقاربات العربية للديموقراطية ولمفهوم المجتمع المدني، وبافتقادها الى الدقة والمنهجية في الخليج العربي. وذلك أن الذهنية العربية لم تخبر تحولاً كيفياً مقارباً لذلك الذي خضعت له الذهنية الأوروبية من حيث معايشتها الحقيقة لتجربة الحداثة وصعودها المتواتر منذ عصر النهضة حتى الآن. ولكن ربما يكون ما يميز مقاربات كتاب الباحث باقر سلمان النجار، أنه الأكثر أهمية في قراءة المجتمع العربي الخليجي، وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في كل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عمان.

ففي ٢٦٤ صفحة وعشرات البيانات والجداول، يكشف النجار على ان المجتمع المدني حقيقة قائمة ومتفصلة في الخطاب السياسي للدولة وقوى المجتمع السياسية. وهذه حقيقة بدأت تدرك أن المتغيرات المحلية والإقليمية التي قاربت الكارثية في العراق، إضافة الى المتغيرات الدولية بمعطياتها الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية والسياسية، تفرض على كل أطراف المجتمع والدولة قدراً غير عادي من التكيف، كما أنها تدفع باتجاه إحداث تغيرات بنيوية في هيكل الدولة وآليات عملها فضلاً عن إحداث إصلاحات نوعية في خطابها السياسي ورموزها البشرية.

لاشك في أن التقارب الذي فرضته قوى العولمة بين شعوب المجتمع الإنساني في مجال الثقافة والقيم لا يخلو من مضامين سياسية، وهو ما جعل من فكرة المجتمع المدني اللاسياسي، مقولة تحمل قدراً كبيراً من التبسيط والسذاجة، تماماً كقول البعض بأن التحولات الكونية الهائلة في مجالات الدولة والسوق هي تحولات مفرغة من مضامينها وأهدافها السياسية والثقافية. فقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمواطنة والمجتمع المدني هي قيم كونية تمثل الركن الأساسي في التحولات الكونية، لا يمكن نزع أحدها عن الآخر كما لا يمكن المضي دونها.

وعلى الرغم مما يطرحه البعض من فكرة أو ممارسة استقلالية الدولة عن المجتمع المدني في الغرب، فإن واقع التجربة الأوروبية يشير، الى أن نشأة المجتمع المدني وتطوره في المجتمع الغربي مرتبطة بنشأة تطور الدولة الحديثة. وهذا يعني تحديداً أنه لا يمكننا التفكير في المجتمع المدني مع إقصاء أو إلغاء تامين للدولة فهما في الواقع مجالان ملتحمان التحاماً شديداً وإن بدا للوهلة الأولى أنهما مفترقان.

إن الحوار الدائر حول علاقة الدولة بالمجتمع المدني يمكن إجمالها في خمسة تيارات أساسية:

١ـ التيار الذي يساوي بين المجتمع المدني والدولة، الذي تجد جذوره عند توماس هوبز حيث يقول: »لا يمكن للقانون أن يكون غير عادل. القانون تشرعه القوة ذات السيادة. وكل ما تفعله تلك القوة مبرر ومطلوب.

٢ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني مجالاً مستقلاً عن الدولة منحصراً في الجماعة/ الجماعات الأهلية التضامنية، كما يراها جون لوك في فكرته/ نظريته عن العقد الاجتماعي، والتي تقول بأن »البشر مستقلون ومتساوون، وليس لأحد أن يلحق الأذى بهم، بحياتهم أو بحريتهم أو بممتلكاتهم«.

٣ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني مجالاً للتنافس بين المصالح. إذ ينتقد هيغل في كتابه »نقد الفلسفة« نظرية التعاقد الاجتماعي في الدولة، ويعتبرها قاصرة عن تحقيق الأمن والأمان. وعوضاً عن ذلك فإنه يعتبر الدولة المستقلة عن المجتمع هي الدولة المجسدة للحرية.



٤ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني قاعدة مادية مؤسسة للدولة، حيث استعمل ماركس في مؤلفاته المبكرة مفهوم المجتمع المدني بمعان قريبة من تلك التي جاء على ذكرها هيغل، معتبراً أن المجتمع المدني مجال لتضارب المصالح الاقتصادية وتصارعها وفق القيم البرجوازية.. على أن ماركس في سياق نقده لمثلية هيغل بعد ذلك، نظر الى المجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي للدولة.

٥ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني ومنظماته مجالاً وسطاً بين ما يسميه السوق والدولة. فغرامشي رأى »أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تشعل فتيلها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية فقط«، وإنما المعطيات الثقافية والسياسية وربما الروحية في بعض الحالات الأخرى. فتحولات المجتمع المدني من حيث بروزه وقوة تأثيره وقدرته على إحداث التغيير لا بد أن تكون مستقلة عن القاعدة الاقتصادية. ويتضح من خلال نظرة غرامشي أن مفهوم المجتمع المدني لديه ليس مجالاً للمنافسة الاقتصادية كما أبرز كل من هيغل وماركس، بل إنه مجال للمنافسة الإيديولوجية.

ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في سياق هذه الرؤى والوقائع: أين هي منظمات المجتمع المدني في منطقة الخليج العربي؟

للإجابة على هذا التساؤل، يرى الباحث النجار، ان هذه المنظمات جاءت تعبيراً عن قوى وتجمعات اجتماعية وسياسية، وقد شكلت امتداداً لما هو سائد في المنطقة العربية من تيارات وقوى قومية ويسارية وإسلامية. إلا أن حضورها وقوة تأثيرها في المجتمع وصنع القرار في المنطقة تتباين من مجتمع خليجي لآخر. فهي في الحالة الكويتية والبحرينية بدت الأكثر حظوظاً وقدرة على التأثير، وهي برغم وجودها وحضورها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعوزها القوة ويصيبها العجز. أما في قطر والسعودية فهي لا تشكل منظمات مستقلة عن مؤسسات الدولة وبيروقراطيتها، الأمر الذي قاد إلى حالة من حالات الارتباك السياسي وربما الثقافي والاجتماعي وعزز من واقعة حجم الضغوط الخارجية الهائلة التي باتت تتعرّض لها بعض دول الخليج.

لقد أبرزت الأحداث والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصارخة التي طرأت تحديداً على مجتمعات المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين منذ حقبة التسعينيات حتى الآن، حجم المشكلات والمعضلات التي تعانيها الأنظمة الخليجية في علاقتها بالمجتمع، وهي في تصاعد كبير كما أن قدرتها، أي دول المنطقة، على الإتيان بحلول/ حل حقيقي لمشكلاتها المتزايدة في الكثرة والاتساع لا تبدو أنها في جلها ناجحة. ورغم ما يحمل هذا من تشاؤم وانكسار في الأمل، إلا أن هذا يجب الا يمنع من القول إن دول الخليج خضعت في السنوات العشر الأخيرة لقدر من الانفتاح السياسي، نقل الحالة السياسية فيها لوضع جديد بعد تقليص الدور الأمني للدولة وبروز أدوار أخرى لقوى ومنظمات المجتمع المدني برغم عدم تبلوره وتجذره بشكل كبير وواضح.

من الطبيعي القول إنه لا يمكن منع المنظمات الأهلية في أي مجتمع ديموقراطي من ممارسة الأنشطة السياسية. وهي المسألة المحورية في تأسيس وتشكيل المجتمع المدني. فالممارسة الديموقراطية قد لا تكتمل إلا بوجود مجتمع مدني حر في فعله الاجتماعي والسياسي والثقافي. كما أن الديموقراطية لا تكتمل إلا بتشكيل منظمات وأحزاب سياسية والانتقال بالمجتمع وإدارة الدولة من إطار وفضاء المنظومات والتضامنيات التقليدية إلى التشكيلات الحداثية التي من خلالها تتم عملية الفعل الديموقراطي.

([) كاتب سوري

كتاب : باقر سلمان النجار، »الديموقراطية العصية في الخليج العربي«، »دار الساقي«، .٢٠٠٨
تعددت واختلفت وتناقضت كثيراً المقاربات العربية للديموقراطية ولمفهوم المجتمع المدني، وبافتقادها الى الدقة والمنهجية في الخليج العربي. وذلك أن الذهنية العربية لم تخبر تحولاً كيفياً مقارباً لذلك الذي خضعت له الذهنية الأوروبية من حيث معايشتها الحقيقة لتجربة الحداثة وصعودها المتواتر منذ عصر النهضة حتى الآن. ولكن ربما يكون ما يميز مقاربات كتاب الباحث باقر سلمان النجار، أنه الأكثر أهمية في قراءة المجتمع العربي الخليجي، وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في كل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عمان.

ففي ٢٦٤ صفحة وعشرات البيانات والجداول، يكشف النجار على ان المجتمع المدني حقيقة قائمة ومتفصلة في الخطاب السياسي للدولة وقوى المجتمع السياسية. وهذه حقيقة بدأت تدرك أن المتغيرات المحلية والإقليمية التي قاربت الكارثية في العراق، إضافة الى المتغيرات الدولية بمعطياتها الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية والسياسية، تفرض على كل أطراف المجتمع والدولة قدراً غير عادي من التكيف، كما أنها تدفع باتجاه إحداث تغيرات بنيوية في هيكل الدولة وآليات عملها فضلاً عن إحداث إصلاحات نوعية في خطابها السياسي ورموزها البشرية.

لاشك في أن التقارب الذي فرضته قوى العولمة بين شعوب المجتمع الإنساني في مجال الثقافة والقيم لا يخلو من مضامين سياسية، وهو ما جعل من فكرة المجتمع المدني اللاسياسي، مقولة تحمل قدراً كبيراً من التبسيط والسذاجة، تماماً كقول البعض بأن التحولات الكونية الهائلة في مجالات الدولة والسوق هي تحولات مفرغة من مضامينها وأهدافها السياسية والثقافية. فقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمواطنة والمجتمع المدني هي قيم كونية تمثل الركن الأساسي في التحولات الكونية، لا يمكن نزع أحدها عن الآخر كما لا يمكن المضي دونها.

وعلى الرغم مما يطرحه البعض من فكرة أو ممارسة استقلالية الدولة عن المجتمع المدني في الغرب، فإن واقع التجربة الأوروبية يشير، الى أن نشأة المجتمع المدني وتطوره في المجتمع الغربي مرتبطة بنشأة تطور الدولة الحديثة. وهذا يعني تحديداً أنه لا يمكننا التفكير في المجتمع المدني مع إقصاء أو إلغاء تامين للدولة فهما في الواقع مجالان ملتحمان التحاماً شديداً وإن بدا للوهلة الأولى أنهما مفترقان.

إن الحوار الدائر حول علاقة الدولة بالمجتمع المدني يمكن إجمالها في خمسة تيارات أساسية:

١ـ التيار الذي يساوي بين المجتمع المدني والدولة، الذي تجد جذوره عند توماس هوبز حيث يقول: »لا يمكن للقانون أن يكون غير عادل. القانون تشرعه القوة ذات السيادة. وكل ما تفعله تلك القوة مبرر ومطلوب.

٢ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني مجالاً مستقلاً عن الدولة منحصراً في الجماعة/ الجماعات الأهلية التضامنية، كما يراها جون لوك في فكرته/ نظريته عن العقد الاجتماعي، والتي تقول بأن »البشر مستقلون ومتساوون، وليس لأحد أن يلحق الأذى بهم، بحياتهم أو بحريتهم أو بممتلكاتهم«.

٣ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني مجالاً للتنافس بين المصالح. إذ ينتقد هيغل في كتابه »نقد الفلسفة« نظرية التعاقد الاجتماعي في الدولة، ويعتبرها قاصرة عن تحقيق الأمن والأمان. وعوضاً عن ذلك فإنه يعتبر الدولة المستقلة عن المجتمع هي الدولة المجسدة للحرية.



٤ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني قاعدة مادية مؤسسة للدولة، حيث استعمل ماركس في مؤلفاته المبكرة مفهوم المجتمع المدني بمعان قريبة من تلك التي جاء على ذكرها هيغل، معتبراً أن المجتمع المدني مجال لتضارب المصالح الاقتصادية وتصارعها وفق القيم البرجوازية.. على أن ماركس في سياق نقده لمثلية هيغل بعد ذلك، نظر الى المجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي للدولة.

٥ـ التيار الذي يجعل من المجتمع المدني ومنظماته مجالاً وسطاً بين ما يسميه السوق والدولة. فغرامشي رأى »أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تشعل فتيلها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية فقط«، وإنما المعطيات الثقافية والسياسية وربما الروحية في بعض الحالات الأخرى. فتحولات المجتمع المدني من حيث بروزه وقوة تأثيره وقدرته على إحداث التغيير لا بد أن تكون مستقلة عن القاعدة الاقتصادية. ويتضح من خلال نظرة غرامشي أن مفهوم المجتمع المدني لديه ليس مجالاً للمنافسة الاقتصادية كما أبرز كل من هيغل وماركس، بل إنه مجال للمنافسة الإيديولوجية.

ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في سياق هذه الرؤى والوقائع: أين هي منظمات المجتمع المدني في منطقة الخليج العربي؟

للإجابة على هذا التساؤل، يرى الباحث النجار، ان هذه المنظمات جاءت تعبيراً عن قوى وتجمعات اجتماعية وسياسية، وقد شكلت امتداداً لما هو سائد في المنطقة العربية من تيارات وقوى قومية ويسارية وإسلامية. إلا أن حضورها وقوة تأثيرها في المجتمع وصنع القرار في المنطقة تتباين من مجتمع خليجي لآخر. فهي في الحالة الكويتية والبحرينية بدت الأكثر حظوظاً وقدرة على التأثير، وهي برغم وجودها وحضورها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعوزها القوة ويصيبها العجز. أما في قطر والسعودية فهي لا تشكل منظمات مستقلة عن مؤسسات الدولة وبيروقراطيتها، الأمر الذي قاد إلى حالة من حالات الارتباك السياسي وربما الثقافي والاجتماعي وعزز من واقعة حجم الضغوط الخارجية الهائلة التي باتت تتعرّض لها بعض دول الخليج.

لقد أبرزت الأحداث والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصارخة التي طرأت تحديداً على مجتمعات المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين منذ حقبة التسعينيات حتى الآن، حجم المشكلات والمعضلات التي تعانيها الأنظمة الخليجية في علاقتها بالمجتمع، وهي في تصاعد كبير كما أن قدرتها، أي دول المنطقة، على الإتيان بحلول/ حل حقيقي لمشكلاتها المتزايدة في الكثرة والاتساع لا تبدو أنها في جلها ناجحة. ورغم ما يحمل هذا من تشاؤم وانكسار في الأمل، إلا أن هذا يجب الا يمنع من القول إن دول الخليج خضعت في السنوات العشر الأخيرة لقدر من الانفتاح السياسي، نقل الحالة السياسية فيها لوضع جديد بعد تقليص الدور الأمني للدولة وبروز أدوار أخرى لقوى ومنظمات المجتمع المدني برغم عدم تبلوره وتجذره بشكل كبير وواضح.

من الطبيعي القول إنه لا يمكن منع المنظمات الأهلية في أي مجتمع ديموقراطي من ممارسة الأنشطة السياسية. وهي المسألة المحورية في تأسيس وتشكيل المجتمع المدني. فالممارسة الديموقراطية قد لا تكتمل إلا بوجود مجتمع مدني حر في فعله الاجتماعي والسياسي والثقافي. كما أن الديموقراطية لا تكتمل إلا بتشكيل منظمات وأحزاب سياسية والانتقال بالمجتمع وإدارة الدولة من إطار وفضاء المنظومات والتضامنيات التقليدية إلى التشكيلات الحداثية التي من خلالها تتم عملية الفعل الديموقراطي.

([) كاتب سوري

كتاب : باقر سلمان النجار، »الديموقراطية العصية في الخليج العربي«، »دار الساقي«، .٢٠٠٨
كان للشهيد فتحي الشقاقي عبارة موحية عن المثقف حين طلب منه تعريفه" إن المثقف أول من يقاوم و آخر من يهزم بل ينبغي ألا يهزم" . فالمثقف هو ضمير الآمة الحي الذي اذا هزم هزمت الآمة وانكسرت و عليه فلا بد أن يظل دائما يقضا ، مقاوما، متحفزا.

المثقف/الضمير في زمننا الرديء هذا أصبح عملة نادرة حين طغت على السطح عملات أخرى مزيفة، ملتبسة ، ضالة و مضللة .
ومع اشتداد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على المفاصل الإستراتيجية للأمة باتت الفتنة اشد ظلاما و المثقف/الضمير اقل وجودا أو تأثيرا وانتشرت دكاكين حقوق الإنسان و المجتمع المدني التي تدعي الدفاع عن هذا الإنسان و ذاك المجتمع و هي في اغلبها مجرد أدوات طيعة في أيدي القوى الغربية و في طليعتها واشنطن لاختراق مجتمعاتنا و لتفكيكها و إعادة تركيبها وفقا للمصالح الإستراتيجية الأمريكية التي هي في الأصل ابرز تجليات الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة.
إن أمريكا التي لها في العالم 720 قاعدة عسكرية ينتشر فيها 452 ألف جندي على امتداد 28 دولة لا يكفيها هذا إنها تريد الاستناد إلى شرعية مجتمعية أكثر من استنادها إلى شرعية القوة المسلحة.
وظاهرة التمويل الأجنبي لمراكز البحوث أو بعض المؤسسات الاجتماعية قديمة قدم الظاهرة الاستعمارية في بلادنا و لكنها كانت محدودة و موضع اتهام من جانب قوى التحرر الوطنية و القومية و الإسلامية و اليسارية. على أن الظاهرة المذكورة انتقلت إلى مستوى نوعي جديد بداية في دول أوروبا الشرقية مع نهاية الثمانينات و أوائل التسعينات .. وقد لعبت دورا بارزا في الانتفاضات التي اندلعت في تلك البلدان.


و قد كانت الحكومة اليوغسلافية السابقة في عهد ميلوزوفيتش قد أصدرت بيانا تفصيليا عن كيفية تغلغل النفوذ ين الأمريكي و الأوروبي من خلال منظمات حقوق الإنسان أو التدرب على الديمقراطية أو إدارة مراكز الاقتراع.


و قالت سارة باكستر مراسلة الصنداي تايمز البريطانية في عدد 23ا فريل 2007 : " إن الثورة البرتقالية كانت واحدة من الثورات التي اشرف عليها إلهاما و تمويلا و توجيها السيد " اكرمان " مدير المركز الدولي للصراعات الغير عنيفة " في واشنطن و مدير بيت الحرية "(فريدوم هاوس) وكذلك جورج لوروس صاحب مؤسسة سوروس التي تمول بدورها منظمات المجتمع المدني.


وقد شكلت النجاحات التي تحققت عبر الأفراد و المنظمات المعتمدين على التمويل الأجنبي تشجيعا لتعميم التجربة عالميا فكانت واحدة من سمات العولمة و الهيمنة الامبريالية في مرحلتها الجديدة ما بعد انتهاء الحرب الباردة ، وان كانت تمرر في السابق تسللا و تحت أغطية كثيفة بسبب انتهاكها لمبدأي سيادة الدولة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية فقد أصبحت و منذ العهد الثاني للرئيس كلينتون علنية ، وراح البعض على المستويين العالمي و المحلي يعتبرها أمرا " مشروعا".


وقد صرح احد " اراخنة " حقوق الإنسان في تونس لصحيفة الشروق اليومي الجزائرية : " مادامت الحكومات تتلقى المساعدات الخارجية فلماذا لا يكون من حق الأفراد و المنظمات غير الحكومية أن تتلقى المساعدات الخارجية؟ ".

وراح آخر في إحدى مقالاته بجريدة القدس العربي يدافع عن نظرية انتهاء مبدأي سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الذين قام عليهما القانون الدولي منذ اتفاقيات ويستفاليا في أواسط القرن الرابع عشر و كرسها ميثاق هيئة الأمم المتحدة و من قبله ميثاق عصبة الأمم.

إن إسقاط مبدأي سيادة الدولة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعني إلغاء للقانون الدولي وزج العالم في فوضى " مشرعنة" تلقي و ما تسميه واشنطن " الفوضى الخلاقة " .

إن إسقاط هذين المبدأين يعني استباحة الدول للهيمنة الخارجية و من ثم لا حاجة إلى إظهار المخاطر والسلبيات التي ستلحق شعوبنا على كل المستويات ، في حالة التسليم بهذه الاستباحة.

إذا كان القانون الدولي يعطي الحق للدولة ذات السيادة أن تتلقى المساعدات الخارجية فان الشعوب ترفض أن تتلقى دولها مساعدات مشروطة تمس السيادة و تصادر الاستقلال و تستبيح المصالح العليا للدولة و الشعب الأمر الذي يسقط حجة تشبه الأفراد و المنظمات و الأحزاب بالدولة.فالذي ينطبق على الدولة لا ينطبق على المنظمات أو الأفراد هذا من جهة و من جهة أخرى فان التساهل تحت اى حجة بتلقي المساعدات الخارجية من قبل أفراد و أحزاب أو منظمات غير حكومية و بعيدا عن مراقبة الدولة و قوانينها يشكل خطرا على الأمن القومي لأية دولة ، فضلا عن إفساده المنظمات و الأفراد و إيقاع الفتن الداخلية.

و عبثا يحاول احد إقناعنا انه يتلقى مساعدات غير مشروطة من أمريكا أو الدول الأوروبية أو من ينوب عنهما، لان من الوهم إسقاط تجربة التاريخ القديم و المعاصر ، فالظاهرة ألان عالمية و قد أصبحت فضائحها تزكم الأنوف أينما حلت و تحت أي اسم استخفت.

إن التمويل الخارجي المذكور لا يمكن فهمه إلا في سياق المحاولات الأمريكية و الأوروبية لاختراق العالمين العربي و الإسلامي تحت شعارات الديمقراطية و حقوق الإنسان و المرأة.

و نذكر أن حزب التجمع المصري و هو احد ابرز الأحزاب المصرية قد شكل لجنة سنة 1999 لبحث مسالة التمويل الأجنبي خصوصا و قد عرض عليه المعهد الجمهوري و الديمقراطي الأمريكيين تدريب كوادر التجمع على العمل السياسي و الجماهيري و الانتخابات.

و قد كان قرار اللجنة الذي اقره المكتب السياسي للحزب : رفض أي تميل من أي جهة مع السهر على تنقية المجتمع المدني من انحرافات و من أي جماعات تشوه وجهه الناصع عبر تميل مشبوه المصدر و الغايات.

هذا التمويل المدان و غير القانوني يستهدف تحقيق غايات سياسية و اقتصادية تخدم مصالح الغرب و الدولة العبرية، وذلك باعتماد مسميات ووسائل جديدة تجذب قطاعات من النخب عن وعي أو غير وعي و قد طغت عليهم طموحات مالية غير مشروعة و سهلة التناول ، ولو على حساب الكرامة الوطنية و مصلحة الشعب.

يجب أن يرى التمويل الأجنبي في البلدان العربية و الإسلامية و دول العالم الثالث بمفهومه الصحيح وهو سعي الجهات الامبريالية للسيطرة و التغلغل من خلال مقولة تشجيع منظمات المجتمع المدني.


يذكر انه في جويلية 2004 أطلقت مجموعة الثمانية الاقتصادية مبادرة سميت " الشراكة من اجل التقدم و مستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير و شمال إفريقيا" و العنصر الأساسي في هذه المبادرة هو " منتدى المستقبل الذي يعمل كإطار لاجتماعات منتظمة تهدف إلى التركيز على مسائل الإصلاح و التواصل مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني.

و في مؤتمر ألثمان الأخير انتزعت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بتخصيص أموال لدعم المجتمع المدني ضمن إطار الشرق الأوسط الواسع.

وفي المنتدى الاجتماعي الذي عقد بالبحرين سعت الإدارة الأمريكية و بدعم أوروبي غالى انتزاع إقرار من الدول العربية المشاركة بشرعنة الدعم الخارجي لما يسمى المجتمع المدني و من دون تدخل الدول أو معرفتها أو إشرافها ، أي حق الاتصال المباشر بالأفراد و المنظمات ..الأمر الذي حال دون إصدار بيان مشترك عن المنتدى اثر انسحاب و رفض غالبية الدول العربية.

ولمزيد الإفادة نقدم بسطة عن أهم الجهات الممولة و هي بيت الحرية ( فريدوم هاوس) .

هذه المنظمة التي مولت و دعمت انتصار حركة تضامن في سياق الحرب الباردة بزعامة ليش فاليزا في بولندا في الثمانينات كما مولت المناهضين في صربيا و أوكرانيا و قيرقيزستان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عبر جهود المعهد الجمهوري الأمريكي.

بيت الحرية هذا يصنف إسرائيل كدولة ديمقراطية حرة بينما يسم مصر كدولة غير حرة و يجعل السعودية بلد يهدد الحرية في العالم و يصف ليبيا و إيران كحالتين شديدتي التطرف في قمع الحريات.
و قد أصدر تقريرا عنوانه " المطبوعات السعودية المثيرة للكراهية تملأ مساجد أمريكا " وذلك ليحض على تغيير النظام السعودي لأنه يسمح بإعدام الشواذ جنسيا و يرفض سفور المرأة .. وهي المنظمة ذاتها التي انكشفت نياتها بشأن تقويض المجتمعات الإسلامية من قبل أنصار إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ، و هذا البيت هو نفسه الذي رسم الإستراتيجية الأمريكية لنشر الديمقراطية عن طريق المنظمات غير الحكومية من خلال شهادة نائب رئيسها السفير مارك بالمر أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 8 جويلية 2007 و التي قدم فيها أجندة العمل التي تتلخص في الرجوع إلى كتيب أصدره البيت سلفا بعنوان " كيف يمكن الظفر بالحرية ؟" و فيه 67 طريقة لقلب نظم الحكم من خلال منظمات المجتمع المدني بتكتيكات المقاطعة و المظاهرات و تعطيل المرور و الإضرابات والاعتصامات و العصيان المدني وتجريد الحكام من الشرعية، مطالبا بمزيد الدعم المالي لنشطاء حقوق الإنسان.

و قد خصصت الإدارة الأمريكية مبلغ 4،1 مليار دولار سنويا لتمويل هذه المنظمات وخصصت منها مبلغ 350 مليون دولار لمنظمات شمال إفريقيا.

خلاصة حديثنا:

إن التمويل الأجنبي هدفه الانقضاض على الشعوب و تخريب المنجزات الوطنية و اختراق الاستقلال الوطني عبر الجوعى إلى المال و السلطة.. و المأساة أن بعض هؤلاء لا يشعر انه يخدم أجندات أجنبية لأنه يعتبرها أجندته و مشروعه النضالي .

بعض هذه المنظمات تبرر اعتمادها على التمويل الأجنبي كونها مرغمة على ذلك لضآلة التمويل الذاتي من جهة و لقسوة و قمع حكوماتها لها و لان بمقدورها أن تأخذ المال الأجنبي وتطبق أجندتها الخاصة ، و هي بهذا تضحك على نفسها لان الدول الممولة و أجهزتها الاستخبارتية و المنظمات الغير حكومية التابعة لها ليست فاعل خير و إنما لها أجندتها و من لا يتوافق مع هذه الاجندة لا ينال منها تمويلا ، ولا حتى اعتباره من المجتمع المدني.

المهمة التي تتصدى لها المنظمات الممولة أجنبيا و بغض النظر عن مسمياتها هي إفساد اؤلئك الذين يعملون للصالح العام . فهي إذ تضعف الدولة فإنما تمتص الغضب السياسي من خلال حنفية الدعم.. إنها تسعى إلى تحويل ضمائر الأمة إلى ضحايا غير قادرين على المقاومة والممانعة السياسية حيث تشكل جدارا عازلا بين الحكومات و شعوبها و تعظم في الوقت ذاته الولاء للأجنبي الممول.

إن الجمعيات الممولة من الخارج مخلب قط للأجنبي بل هي جسر عبور له لتعميق المحسوبية ونشر ثقافة التخريب و التطبيع و التراجع ، إنها ثقافة توزيع غنائم التمويل الأجنبي عن طريق نهب الأموال المحرمة و ادعاء نشاطات وهمية و احتكار المواقع للذات و الأقربون ، الأمر الذي يفرض على المنظمات الشريفة أن تسبح ضد التيار.

و لهذا فان المنظمات التي تعتمد على التمويل الذاتي على تواضعه تمثل في المقابل الظاهرة النضالية الجديدة التي تحافظ على كرامتها و كرامة شعبها و المصالح العليا للأمة و هي تشد الأحزمة على البطون.إن ثقافة التقشف و الاعتماد على الذات و تحمل الصعاب يجب إعادة إحياؤها و تفعيلها في الظروف الجديدة التي تسعى العولمة فيها إلى تحويل النخب و الشرف الوطني و عزة الأمة إلى سلع تباع و تشترى في الأسواق المفتوحة.

(المصدر: موقع "السبيل أونلاين.نت" بتاريخ 23 فيفري 2008)
فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية: كتب ومنشورات: تقارير الظل المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني

(تونس: منظمات المجتمع المدني - 2008): إنتهاك حقوق المثليات والمثليين والمزدوجات والمتحوليين في تونس [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير منظمة غلوبل فويسز وجامعة بنسلفانيا وقدم إلى لجنة حقوق الإنسان عام 2008. يتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات حول وضع الأشخاص ذوي الميول الجنسية البديلة في تونس.

(لبنان: منظمات المجتمع المدني - 2008): العنف ضد النساء نتيجةً لتوجهاتهن الجنسية [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
تقرير ظل أعدته جمعية حلم وقدمته الى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جلستها الأربعين. يتناول التقرير مختلف أشكال العنف التي تعاني منها النساء نتيجةً لتوجهاتهن الجنسية.

(لبنان: منظمات المجتمع المدني - 2008): تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على اللاجئات الفلسطينيات في لبنان [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يعد هذا التقرير المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأول من نوعه عن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان. يتناول التقرير تطبيق الإتفاقية على اللاجئات ويحدد الإنجازات والتحديات ويقدم توصيات من شأنها أن تساعد في تطبيق الإتفاقية.

(اليمن: منظمات المجتمع المدني - 2008): تقرير ظل أعدته منظمة منتدى الأخوات العرب لحقوق الإنسان [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
هذا التقرير الثاني من نوعه من إعداد منظمات المجتمع المدني في اليمن حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يسلط التقرير الضوء على التمييز الذي تعاني منه النساء في جميع جوانب الحياة العامة.

(موريتانيا: منظمات المجتمع المدني - 2007): التقرير البديل حول معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يتناول التقرير الذي أعدته شبكة الشركاء من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويقدم توصيات من شأنها أن تحسن أحوال المرأة في موريتانيا.

(المغرب: منظمات المجتمع المدني - 2007): تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: التقرير البديل للمنظمات غير الحكومية رداً على التقريرين الثالث والرابع للحكومة المغربية [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد هذا التقرير الجمعية الديمقراطية للنساء في المغرب عام 2007 ويتناول التقدم المسجل منذ التقرير الدوري الثاني والتدابير التي يجب أن تأخذ لتحسين حالة النساء في المغرب.

(سوريا: منظمات المجتمع المدني - 2007): تقرير الجمعيات غير الحكومية على التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية الخاص ب CEDAW [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير مجموعة من المنظمات غير الحكومية في سوريا عام 2007 بهدف الرد على التقرير الأولي المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الحكومة. يضم التقرير ملاحظات على التقرير الرسمي وتوصيات من شأنها أن تساعد في تطبيق الإتفاقية.

(لبنان: منظمات المجتمع المدني - 2007): تقرير الظل اللبناني الثالث حول إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2007. يتناول التقرير التقدم الحاصل حتى صدور التقرير والصعوبات التي تعاني منها المرأة في لبنان.

(السعودية: منظمات المجتمع المدني - 2007): تقرير الظل لإتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير مجموعة من النساء السعوديات تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة في المملكة بهدف مغالطة ما ورد في التقرير السعودي الرسمي المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(موريتانيا: منظمات المجتمع المدني - 2007): تقرير ظل أعدته مجموعة من الجمعيات غير الحكومية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في موريتانيا [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
تقرير ظل أعدته مجموعة من الجمعيات غير الحكومية الموريتانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة والقانون والتنمية في أفريقيا بهدف تقييم تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في موريتانيا.

(الأردن: منظمات المجتمع المدني - 2007): تقييم السياسة الوطنية والتدابير والحقائق المتعلقة بالعنف ضد المرأة [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يتناول هذا التقرير المعد من قبل مجموعة من المنظمات الأردنية غير الحكومية تقييم وضع المرأة في الأردن وعدد من التوصيات لتحسين أحوالهن.

(الأردن: منظمات المجتمع المدني - 2007): ملاحظات المنظمات غير الحكومية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأردن [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير من قبل المنتدى الإنساني لحقوق المرأة ومركز ميزان لحقوق الإنسان وقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جلستها التاسعة والثلاثين.

(البحرين: منظمات المجتمع المدني - 2005): تفرير الظل المقدم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى لجنة مناهضة التعذيب بالتوازي مع التقرير الدوري للبحرين 2005 [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
.يتناول هذا التقرير ملاحظات وتوصيات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول تقرير حكومة البحرين حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

(البحرين: منظمات المجتمع المدني - 2005): تفرير الظل المقدم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى لجنة مناهضة التعذيب بالتوازي مع التقرير الدوري للبحرين 2005 [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يتناول هذا التقرير ملاحظات وتوصيات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول تقرير حكومة البحرين حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(البحرين: منظمات المجتمع المدني - 2005): تقرير الظل للجنة الدولية للحقوقيين المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالتوازي مع التقرير الدوري للبحرين عام 2005 [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
هذا التقرير يتضمن عرضا مقدّما من اللجنة الدولية للحقوقيين عن تأثير مسودة قانون الإرهاب في مملكة البحرين على التزاماتها بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(اليمن: منظمات المجتمع المدني - 2005): تقرير المنظمات غير الحكومية حول وضع الحقوق المدنية والسياسية في اليمن [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير عدد من المنظمات غير الحكومية اليمنية وقدم إلى لجنة حقوق الإنسان عام 2005. يتناول التقرير ملاحظات وتوصيات حول وضع الحقوق المدنية والسياسية في اليمن.

(الجزائر: منظمات المجتمع المدني - 2005): تقرير بديل – الجزائر وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير تحالف الجمعيات المغربية لأجل المساواة وقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جلستها العشرين.

(لبنان: منظمات المجتمع المدني - 2005): تقرير بديل حول التقدم الحاصل بخصوص تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
أعد التقرير اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومركز البحوث والتدريب حول شؤون التنمية وقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2005. يتناول التقرير الإنجازات والصعوبات الخاصة بتطبيق الإتفاقية وأوضاع النساء في لبنان.

(البحرين: منظمات المجتمع المدني - 2005): عرض ومناقشة تقرير الظل المقدم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى لجنة مناهضة التعذيب بالتوازي مع التقرير الدوري للبحرين المقدم سنة 2005 [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
هذا العرض يتضمن مناقشة التقرير في المواضيع التالية: االضمانات التشريعية, المعاملة القاسية في أماكن الإحتجاز, تطبيق الآليات الدولية لحقوق الإنسان, توصيات الجمعية للحكومة وإنجازات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

(لبنان: منظمات المجتمع المدني - 2005): وضع النساء المثليات والثنائيات في لبنان [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يلفت هذا التقرير النظر حول التمييز الذي تعاني منه النساء المثليات والثنائيات في لبنان على المستوى القانوني والإجتماعي.

(المغرب: منظمات المجتمع المدني - 2003): تقرير المنظمات غير الحكومية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تقرير موازي للتقرير الدوري الذي أعدته حكومة المغرب [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يتناول هذا التقرير، المعد من قبل منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية محلية والمقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تطبيق الإتفاقية في المغرب.

(مصر: منظمات المجتمع المدني - 2002): تقرير الظل لمركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء المقدم بالتوازي مع التقرير الدوري لمصر المقدم إلى اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في أيار 2002 [ إنجليزي | عربي | فرنسي ]
يتضمن هذا التقرير رد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على تقرير الحكومة المصرية الرابع والمقدم للجنة مناهضة التعذيب إعمالا لنص المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

أعمدة
نظام الجمعيات وقضايا المجتمع المدني في السعودية
نجيب الخنيزي


بعد غياب أو تغيب وتجاهل، واعتبارها من المسائل الهامشية والشكلية على مدى العقود الماضية، تبرز قضايا وإشكالات المجتمع المدني في البلدان العربية ومن ضمنها السعودية، باعتبارها مسألة حيوية وراهنة، لا تحتمل التأجيل والمراوحة، ناهيك عن الممانعة. خصوصا في ظل جملة المتغيرات والحراك الاجتماعي داخليا، والتحديات الإقليمية والعالمية، وتأثيرات ومفاعيل العولمة، وفي ضوء تزايد حالة التوتر والاحتقان، وانسداد الأفق وغياب الرؤية الاستراتيجية، وتعمق الأزمة المركبة للواقع بتجلياته المختلفة، وللبديل أو البدائل المقترحة على حد سواء، من خلال التكور على الذات والهروب إلى الماضي (السلفية) من جهة، أو الذوبان والهروب إلى الآخر (التغريب) من جهة أخرى.
وهنا لابديل عن البحث عن حلول جدية وحقيقية، لتبديد الالتباس، وتجاوز حالة انعدام الثقة، وتصويب الخلل، من خلال صياغة رؤية ومشتركات استراتيجية وطنية موحدة، تنطلق من الإقرار بقواعد ومشروعية التنوع والاختلاف، واحترام الهويات والفضاءات الثقافية المتعددة ضمن الهوية الثقافية والوحدة الوطنية الجامعة، والقبول بمبدأ ومشروعية تعدد قراءات الواقع، والتعايش مع الآخر المختلف، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح والتعددية، والتأكيد على المشاركة الشعبية، وإطلاق حرية المجتمع في بناء تشكيلاته الأهلية، ومنظماته ومؤسساته المدنية المستقلة، وتعميق الفعل الثقافي، التنوير، والعقلانية المرتبطة ببيئتها التاريخية والثقافية والمجتمعية، وحاجات الشعوب العربية إلى الإصلاح الجذري، وتجاوز معيقات التقدم والتطور في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كل ذالك يتطلب تشكيل علاقات ومصالح ورؤى مشتركة ومتداخلة، تتسامى وتتعالى على العصبيات الفئوية الضيقة، والتي توفرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها سمة ملازمة للدولة الوطنية (الحديثة) وآلياتها المعروفة، المتمثلة في المواطنة، المجتمع المدني، الديمقراطية، العدالة، سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات.
في زمن العولمة نشهد توجهات جدية، خصوصا في البلدان الغربية، لتجاوز مرحلة الافتتان بالدولة وتقديسها، وصولا إلى محاولة تهميشها وتحجيم وظيفتها السياسية (لتقتصر على وظيفة ضبط الحدود الوطنية والأمن العام)، وإنهاء أو تحجيم دورها الاقتصادي والاجتماعي، وبالشكل الذي تتصدر وتتسيد فيه جماعات القطاع الخاص من أرباب العمل والشركات متعددة الجنسية، والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، ويتنامى فيها الدور الذي تلعبه مختلف تشكيلات المجتمع المدني من أحزاب سياسية، ومنظمات واتحادات نقابية ومهنية وثقافية، وتجمعات وهيئات لأنصار السلام، وحماية البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمرأة، والشباب والفقراء، والعاطلين.
ويتواكب معه وجود اقتصاد قوي وديناميكي، وتقدم واسع في المجالات الصناعية والعلمية والتكنلوجية والثقافية. في حين تفتقر غالبية بلدان الأطراف (المحيط) والبلدان العربية منها خصوصا، لمتطلبات التنمية المستدامة، ولأسس العدالة الاجتماعية، ولمرتكزات المجتمع المدني، وتعيش على أرض الواقع مرحلة ما قبل الدولة/ الأمة. ورغم وجود مظاهر الوحدة الشكلية، بين تكويناتها الاجتماعية التقليدية الهلامية، إلا انه غالبا ما يسود الصراع والتناحر فيما بينها، وبالتالي لايزال أمام تلك البلدان، مهمة تجاوز الوحدة السياسية الجغرافية الشكلية، لتحقيق حالة أرقى، تتمثل في الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتجاوز وتذليل الصعوبات والمعوقات الموضوعية والذاتية أمامها، وهو ما يتطلب بالضرورة، خلق مستلزمات الدولة الحديثة، والعمل على تطوير بنائها القانوني / المؤسساتي، وإتاحة المجال لبروز وتشكل مؤسسات المجتمع المدني كرافد أساس في الانبعاث والتشكل الوطني الجديد. لذا من الأهمية بمكان تلافي الثغرات والنواقص الجدية، التي تكتنف مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية، التي تطرق إليها كثير من ممثلي الرأي العام، دعاة الإصلاح وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والكتاب والفاعليات الاجتماعية والثقافية والفكرية على اختلاف مشاربها الفكرية والثقافية، والتي نجملها على الوجه التالي: أتاح النظام المقترح صلاحيات واسعة للهيئة (الجهة الحكومية المشرفة) ومجلسها، من حيث تركيبتها، واشتراط حضور الرئيس (الذي هو عضو في مجلس الوزراء) المعين، الذي أجاز له النظام، حق تعين أعضاء المجلس، سواء الأعضاء الحكومين (6 أعضاء بمن فيهم الرئيس) أو ممثلي الجمعيات والمؤسسات (01 أعضاء) الأهلية، الذين يعينون جميعا، بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الهيئة، كما يمتلك (الرئيس) صوتا ترجيحيا في حال تعادل الأصوات في المجلس، وفي الوقت نفسه لا يمتلك المجلس صلاحيات عقد اجتماعاته في غياب الرئيس. كما أعطى النظام لمجلس الهيئة، حصانة شبه مطلقة إزاء المسائلة عن أعماله، ناهيك عن المحاسبة، واشترط موافقة المجلس المسبقة، على قيام وتأسيس أي جمعية جديدة، وفي الوقت نفسه لم يلزمه بتحديد أمد ووقت معين للموافقة أو الرفض أو تبيان أسبابه، أو ضمان حق الاعتراض على قراراته بما في ذلك اللجوء للقضاء للفصل فيها، وهو ما يتعارض مع جاء في المواثيق العربية والإسلامية والدولية لحقوق الإنسان ألتي صادقت عليها المملكة، والتي كفلت بوضوح حرية وحق الأفراد في إنشاء الجمعيات والمنظمات والاتحادات أو الانضمام إليها. ومن الصلاحيات الواسعة التي انيطت بالمجلس، اعتماد اللوئح الأساسية للجمعيات والمؤسسات والاتحادات، وقرار البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات، والرقابة ووضع القيود على جمع تبرعاتها المالية ونشاطاتها الخارجية.
كما تضمن النظام الجديد، حق مجلس الهيئة في تعليق نشاط الجمعية وحل مجلس إدارة أية جمعية أهلية وسريانه (مع وجود حق التظلم) بقرار مسبب مثل الخروج عن الأهداف والضوابط التي صيغت بلغة عامة وضبابية، يمكن تفسيرها وتوظيفها على أكثر من وجه. وختاما إذ أتطلع أن تأخذ هذه الملاحظات والتدقيقات بعين الاعتبار فإنه يتعين وقبل كل شيء، وخصوصا في ظل قيادة الملك عبدالله بن العزيز ومشروعه الإصلاحي، الحرص على إرساء منظومة الحريات والحقوق العامة للمواطنين، من خلال سن وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لها، لنتمكن من عبور البرزخ والانتقال ''من دولة الرعاية إلى نمط مجتمع الرعاية'' وفقا للتعبير الحاذق للدكتور خلدون النقيب.