وزير الاتصالات السعودي: نؤكد تعاون المملكة في تحقيق نتائجها
ارتياح سعودي للوثيقة الختامية لمؤتمر قمة مجتمع المعلومات "تونس 2005"
أبدى المهندس محمد بن جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ارتياحه لنتائج قمة مجتمع المعلومات 2005 التي عقدت في تونس أخيراً، حيث تم إقرار وثيقتين ختاميتين، هما التزام تونس وبرنامج عمل تونس، الأولى كانت عبارة عن التزام واستراتيجي من قبل رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة بتطبيق المبادئ التي سبق الاتفاق عليها في وثيقة إعلان المبادئ الصادرة عن المرحلة الأولى للقمة، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات لفائدة كافة شعوب العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية الإنسان بشكل عام ولا سيما في الدول النامية، والثانية هي عبارة عن برنامج عمل يتم تطبيقه على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من خلال المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، بحيث يشارك كافة أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية.

وأفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح خاص لـ "الاقتصادية" حول أهم الموضوعات التي تم بحثها في القمة، أنه تم التطرق إلى الآليات المالية، حيث تم الاتفاق على تفعيل استخدام الآليات المتاحة والاستفادة القصوى منها في تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في كافة الدولة، خصوصا الدول الأقل نمواً، كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق التضامن الرقمي الطوعي واتفق أن يكون مقره جنيف.

أما ما يختص بموضوع إدارة الإنترنت فعلق الوزير ملا، قائلاً:" إن القمة توصلت بعد مفاوضات طويلة وشاقة إلى جملة من القرارات والتوصيات الهادفة منها:

أ- الاتفاق على ضرورة تحسين الوضع القائم لإدارة الإنترنت والاعتراف بأنه يجب أن تتساوى جميع الدول في الإدارة العالمية للإنترنت.

ب- وضع آليتين لتحقيق ذلك، الأولى عبارة عن منتدى عالمي يدعو إلى اجتماعه الأول الأمين العام للأمم المتحدة خلال عام 2006، ويعتبر ذلك الخطوة الأولى في مسار تحسين الوضع القائم لإدارة الإنترنت والثانية آلية خاصة بالحكومات وتعنى بالسياسات العامة للإدارة الدولية للإنترنت ويشارك فيها أصحاب المصلحة الآخرون، على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالبدء بالإجراءات المتعلقة بهذه العملية خلال عام 2006م.

وهنا أود الإشادة إلى الإنجاز الكبير المحرز في ذلك من خلال الفقرة " 68" من برنامج عمل تونس التي تنص على ما يلي: " تعترف بأنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية على قدم المساواة في الإدارة الدولية للإنترنت ولضمان استقرار الإنترنت وأمنها واستمرارها وتعترف أيضا بضرورة أن تضطلع الحكومات بوضع سياسة عامة في هذا الشأن بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة ". وكذلك الفقرة " 69" التي تنص على: " وتعترف أيضاً بضرورة تعزيز التعاون في المستقبل لتمكين الحكومات من أن تنفذ أدوارها وتضطلع بمسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسية العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، ولكن ليس في عمليات التشغيل التقني، والترتيبات اليومية التي لا تؤثر في مسائل السياسات العامة الدولية".

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه فيما يتعلق بالإدارة الدولية لشبكة الإنترنت، فإن المملكة تبارك الآلية التي تم التوصل إليها في اجتماعات القمة، وتعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المنشود بأن تكون الإدارة الدولية للإنترنت بمشاركة كاملة من مختلف الأطراف، بحيث تتكامل مهمات المنظمات الدولية والحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما لا يتعارض مع الحقوق السيادية للدول ، وأن تكفل الإدارة الدولية للإنترنت التوزيع المنصف للموارد، وتيسير النفاذ للجميع، وتكفل تشغيلاً مستقراً وآمنا، يراعي تعدد اللغات، حتى نتمكن في نهاية المطاف من أن نقول "ويكان" بدلا من "آيكان" لتصبح باللغة الإنجليزيةWorld Internet Corporation For Assigned Names and Numbers وأن نقول "ويانا" بدلا من "آيانا" لتصبح باللغة الانجليزية World Internet Assigned Numbers Authority.

وبشأن آليات المتابعة والتنفيذ، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه تم الاتفاق على بعض الآليات المتعلقة بالتنفيذ والمتابعة وذلك على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي من خلال الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، كما تم الاتفاق على الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تعلن يوم 17 أيار(مايو) يوماً عالمياَ لمجتمع المعلومات لإبراز أهمية نشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة نواحي الحياة وعلى كافة المستويات.


نحو تنمية المجتمع الرقمي


وتحدث الوزير ملا، فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات المتخذة في المملكة لإيجاد البنية اللازمة والتشريعات والمبادرات الضرورية لتطوير مجتمع المعلومات وتنفيذ مقررات وتوصيات القمة، حيث قال:" إن حكومة المملكة قامت بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهدافها في إطار التوجه العالمي نحو تنمية المجتمع الرقمي حيث قامت فيما يخص استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بإنجاز عدة مهام مثل: إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات، تشكيل لجنة دائمة للتعاملات الإلكترونية، وإعداد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وبشأن تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أقر في عام 1998م تحويل مرفق الاتصالات الحكومي إلى شركة تدار على أسس تجارية،.أعقب ذلك التحرير الجزئي لتقديم خدمات الإنترنت ISP، وقد تلا ذلك صدور نظام الاتصالات، وتأسيس هيئة الاتصالات، ومن ثم صدر قرار بفتح السوق للمنافسة. وفي عام 2003 تم بيع 30 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية وأدرجت في سوق الأسهم السعودية . ومن ثم رخص لأربع شركات أخرى لتقديم خدمات الاتصالات باستخدام محطات الأقمار الصناعية الصغيرة المعروفة بـ VSAT. وفي عام 2004 تم إصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة بواسطة الأقمار الصناعية GMPCS، كما منح الترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف الجوال، وكذلك الترخيص الأول لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال، كما تم إصدار ترخيصين جديدين لتقديم خدمات المعطيات (البيانات). وفي عام 2005 تم إصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال. ويجرى حالياً الإعداد لمتطلبات إصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف الثابت، والرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف الجوال".

وأردف الوزير بقوله:" وعلى صعيد البنية الأساسية لمجتمع المعلومات، بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت 16 في المائة، والهاتف الجوال 42 في المائة، والإنترنت 10 في المائة. وترتبط المملكة بدول العالم من خلال أكثر من 40 ألف دائرة دولية، كما تملك المملكة شبكات اتصالات رقمية بنسبة 100 في المائة.

وحالياً يجري بناء شبكتين جديدتين للمعطيات؛ كذلك يجري تنفيذ عدة مشاريع مهمة، مثل نظام الدفع الإلكتروني، والنظام الآلي لمعلومات الأسهم، ونظام تداول الأسهم السعودية، و مشروع تبادل المعلومات إلكترونياً. كما يجري العمل حالياً في تأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي.

وفيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومات والمعرفة ألمح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن المملكة أطلقت عدداً من المشاريع التي تدعم تيسير النفاذ إلى المعلومات وحمايتها، منها على سبيل المثال:خدمة الإنترنت الميسرة، مبادرة الحاسب الآلي المنزلي، المرحلة الأولى للبوابة الوطنية للخدمات الحكومية، النفاذ إلى المكتبات العامة، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام جرائم المعلوماتية، والحاسب الآلي والإنترنت.

وفي ختام تصريحه نوه الوزير ملا، بأن المملكة العربية السعودية أسهمت بفاعلية وإيجابية حيال أعمال هذه القمة من خلال كافة المراحل التحضيرية لها وكذلك في اجتماعات القمة نفسها وكان لها دور فاعل في إنجاح هذه القمة والوصول مع بقية الأطراف إلى هذه النتائج الإيجابية التي تم اعتمادها في الوثائق الختامية.

عدد القراءات: 51