العنوان
حالة المجتمع المدني في الخليج العربي
الكاتب: باقر سلمان النجار
تاريخ النشر: يناير، 2005
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
تصنيف: أوراق بحثية
--------------------------------------------------------------------------------
ملخص: لم تكن حالة المجتمع المدني في دول الخليج العربي , و تحديدا في دول مجلس التعاون, في جلها ميسرة أو معسرة, بل إنها قد جمعت في بعضها بعض هذا و ذاك أو قليل من هذا و كثير من ذاك.فالحملة الدولية على الإرهاب قد قادت إلى مزيد من المنع و ربما الحل في حالة البعض من منظمات المجتمع المدني و تحديدا تلك ذات النشاط الخيري و الخطاب الإسلاموي أو تلك التي بدت مستعصية على التطويع في علاقتها مع النسق السياسي القائم و تحديدا في الكويت و المملكة العربية السعودية و البحرين مثل حل موسسة الحرمين الخيرية في الثانية و حل مركز حقوق الإنسان في الثالثة.فيما شهدت بعض المواقع حالة من الإنفراج في علاقة البعض من هذه المنظمات من النسق السياسي القائم مثل إشهار جمعية حقوق الإنسان الكويتية لأول مرة خلال الشهر الماضي رغم مرور ما يقارب العقدين من الزمان على نشأتها, أو بداية التشريع لتأسيس المجتمع المدني كما هو في مجموعة القوانين الصادرة في قطر في مايو الماضي ( 2004) و التي تسمح لأول مرة هناك بقيام منظمات مهنية و لجان عمالية.
فقد شهدت الكويت و المملكة العربية السعودية الكثير من الإجراءات و القوانين التي تحد من نشاط ابعض, الناشطين من في منظمات المجتمع المدني, في جمع التبرعات المالية كما أنها تفرض على هذه المنظمات قدرا من الشفافية و العلانية في تحديد مصادر تمويل أنشطتها و كذلك الجهات التي يذهب اليها دعمها المالي. كما تدرجت الأجراءات السعودية من مؤسسة الحرمين الخيرية من الحد في النشاط مرورا بتغيير رئيس مجلس أدارتها و إنتهاءا بحل المؤسسة التي طالما أتهمت بدعم الأرهاب و أدرج إسمها ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب في العالم.
و قبل هذا و ذاك لا بد لي من القول أن البعض في المنطقة العربية و كذا الأمر في منطقة الخليج العربي, يخلط كثيرا بين المجتمع السياسي و المجتمع المدني. او إننا ندخل قطاع أخر مهم كما هو في حالة المجتمعات التقليدية, كالمجتمع الأهلي في حديثه عن المجتمع المدني : فالزوايا و العشائر و القبائل و الوقف كما هي الملل و النحل هي جزءا من المجتمع الأهلي القديم و إن كان لبعضها الثقل و ألتأثير و الإستمرارية في "مجتمعاتنا الحداثية".
وبشل عام فإن حالة المجتمع المدني في الخليج خلال العام المنصرم لازالت تشير إلى تصدر البحرين للأخريات من دول المجلس حيث وصل عدد المنظمات المشهرة فيها إلى حوالي 380 منظمة غير حكومية بعد أن كانت قرابة 345 خلال العام الماضي ( 2003), كما تميزت علاقته مع النسق السياسي القائم بقدر من السجال و لربما المناكفة أحايين أخر. و هي علاقة خلقت حالة من الحراك السياسي الداخلي لم تقاربه الحالات الخليجية الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق