كلمة المملكة العربية السعودية
أمام
أعمال الحوار الآسيوي – الشرق أوسطي ( آميد )
يلقيها
سمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير
وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية
رئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية
سنغافورة ( 20 الى 22 يونيه 2005م )
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس
يسعدني في مستهل بياني هذا في اجتماعنا الموقر أن أعبر لبلدكم الصديق سنغافوره الجميلة بخضرتها ونظافتها عن خالص الشكر والتقدير على دعوتها الكريمة لحكومة المملكة العربية السعودية لحضور أعمال اللجنة التوجيهية وأعمال الحوار الآسيوي – الشرق أوسطي ( آميد ) .
ونحن على يقين بأن حكمتكم وخبرتكم في رئاسة اجتماعنا ستسهم بلا شك في إنجاح أعماله لما يتمتع به شخصكم وبلدكم الصديق من احترام وتقدير .
السيد الرئيس
إننا في بداية حقبة جديدة من التعاون الآسيوي الشرق ألأوسطي فالعلاقات بين دول المنطقتين في تطور مستمر كما أن حجم التجارة بين المنطقتين قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية أكثر من ثلاث مرات وحركة السياحة تشهد اعدادا متزايدة . وأننا في دول الشرق الأوسط إذا نقدر علاقتنا مع أصدقائنا ألآسيويين الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية راسخة تسموا على المصالح المادية والمنافع الانية ، بما يؤكد العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الاسيوية مع دول الشرق الاوسط . فنحن نعتبر جمعنا هذا يعزز العمق التاريخي والحضاري والجغرافي لدولنا ، التي لا تزال بنفس الروح ماضية في المساهمة في تنمية وتطور الحضارة البشرية ، وعليه فإننا نتطلع بأمل كبير إلى ما سيتمخض عنه اجتماعنا هذا من نتائج تعمل على ترسيخ الحوار والتعاون بهدف تحقيق مصلحة الطرفين .
أننا نؤكد على أهمية تعزيز التواصل والتقارب بين دولنا لما في ذلك من دعم لعلاقاتنا التفاهم المشترك بين المنطقتين على المستويات الرسمية والشعبية يساهم في تعميق روابط التعاون بينهما في جميع المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
السيد الرئيس
تشهد أقتصاديات العديد من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط معدلات نمو مضطرد وهو ما يتيح الفرصة لمزيد من التعاون بين دول المنطقتين . ولكنه لا بد من الإشارة الى أن أية حالة من التوتر أو عدم الإستقرار في أي منطقة سوف تنعكس سلبا على مناطق أخرى مما يؤدي الى تباطؤ معدلات النمو وبرامج التنمية . ففي منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال لا يزال النزاع العربي الاسرئيلي ينتظر الحل العادل والدائم والشامل المستند الى الشرعية الدولية ووفقا لما نصت عليه مبادرة صاحب السمو الملكي الامير / عبدالله بن عبدالعزيز للسلام والتي تبنتها القمة العربية الرابعة عشر في بيروت كمبادرة سلام عربية ، وخارطة الطريق وانهاء الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي العربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومعادلة الارض مقابل السلام . ولقد اشار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز خلال لقائه مؤخرا بمعالي كبير الوزراء السنغافوري السيد / قوة تشوك تونغ الى أن العرب والمسلمين لا يطالبون إلا بالعدل والمساواة مؤكدا على أهمية العمل على إزالة الحقد والكراهية وصولا الى صيغة للتعايش بين العرب والإسرائيليين.
وفيما يتعلق بالوضع القائم في العراق فان المجتمع الدولي يتطلع الى تحقيق الامن والاستقرار في هذا البلد الذي يجتاز حاليا مرحلة سياسية حرجة ونأمل ان يتمكن ومن خلال جميع اطياف مجتمعه المشاركة وبشكل فعال في اختيار حكومة شرعية ممثلة من الجميع واقامة دستور دائم للبلاد يراعى فيه متطلبات كافة اطياف المجتمع العراقي حتى يستطيع ان يتبوء مكانه المناسب ضمن الاسرة الدولية وان يشارك بقية اعضاء المجتمع الدولي في تحقيق التقدم والامن والاستقرار الدوليين.
السيد الرئيس
لعل من أهم التحديات التي تواجهنا جميعاً في الوقت الراهن هي ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي . ولقد عانت بلادي من الإرهاب الذي أودى بحياة الأبرياء ولذلك فقد أكدت في العديد من المناسبات إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله انطلاقاً من المباديء والقيم التي تؤمن بها كما أكدت عزمها على الاستمرار في بذل كل جهد ممكن في سبيل محاربة هذه الافة و كل من يساعد في دعمها او يحرض عليها حتى يتسنى استئصالها من جذورها ، والمملكة من اوائل الدول التي نادت بضرورة مكافحة الارهاب الا انها لاتقبل ان تكون حربا ضد الاديان السماوية ، فمن اساسيات الدين الاسلامي الدعوة الى التسامح بين فئات المجتمع ومختلف الاديان والحرص على حماية الفرد وكرامته وامنه بغض النظر عن دينه وهويته .
وقد تجلى حرص المملكة في مكافحة الإرهاب ، الى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بمدينة الرياض من 5 إلى 8 فبراير الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ، فجاء المؤتمر فرصة دولية للحوار وتبادل الاراء بين المشاركين في أعماله وقد اكد إعلان الرياض على الإلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وان الإرهاب ليس له دين او هوية أو منطقة جغرافية وأن أي جهد دولي سيكون قاصراً في التصدي الفعّال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معه ، وفي هذا الشأن فقد تبنى المؤتمر اقتراح سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب . وقد صدر التقرير النهائي المتضمن هذه التوصيات والتي نأمل ان تجد طريقها الى التنفيذ وان تقوم الامم المتحدة بتبنيها ورعايتها.
السيد الرئيس
تشترك مجتمعات دول آسيا ودول الشرق الأوسط في العديد من القيم والمبادىء ، فعلى سبيل المثال لا تزال الأسرة في هذه المجتمعات تشكل النواة الأساسية للمجتمع ، كما تعتبر هذه المجتمعات محافظة وتتمسك بتقاليدها وتراثها ، وأنطلاقا من ذلك فإن برامج تطوير الفرد والمجتمع في هذه الدول لابد أن تراعي هذه الخصوصيات . إن احترام حقوق الإنسان يشكل ركيزة رئيسية في سياسة المملكة العربية السعودية وقد أكد النظام الأساسي للحكم على ذلك ، حيث تؤمن حكومة بلادي بأن مسؤولية الدولة هي الحفاظ على حقوق الإنسان ، وتدعمها في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ، وقد قطعت بلادي شوطا كبيرا في سبيل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان وذلك إيمانا منها بأهمية تطوير الفرد بما يتفق مع خصوصية كل مجتمع ومتطلباته وليس وفق نظريات وأفكار وافده . ولتحقيق هذه الغاية أصدرت المملكة النظام الأساسي للحكم وبدأت مشروعاً للحوار الوطني يضم فئات مختلفة من المجتمع السعودي وجرى زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى الذي توسعت فيه صلاحياته وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات ، هذا وقد بدأت المملكة أيضاً عملية الانتخابات البلدية التي بنيت على أساس انتخاب الاقدر لتقديم خبرات تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
السيد الرئيس ،
إن التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي هما المفتاح الرئيسي نحو مستقبل أفضل للدول النامية وللدول المتقدمة في تحقيقً مكاسب مشتركة للطرفين وفق آلية تركز على تقديم خبراتها للدول النامية للقيام بإصلاحات متعددة على الا يكون ذلك عبر سياسات الاملاءات الخارجية التي قد تربك وتعيق الجهود الإصلاحية القائمة في هذه الدول والنابعة من احتياجاتها الفعلية وظروفها الخاصة .
وفي المجال الاقتصادي فان الالتزام بتأسيس قواعد عادلة للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي الدولي من شأنه ان يخلق مناخا صحيا من التطور والازدهار الدولي ، وفي هذا السياق فان مسيرة الإصلاح يجب ان تكون استجابة لاحتياجات ومتطلبات كل مجتمع بحد ذاته وفق القيم والمباديء التي يؤمن بها وليس عن طريق فرض أفكار وطروحات وافدة . وتأسيسا على ماسبق فإننا ندعو الدول الأسيوية والتي حققت نجاحات في برامجها التنموية الى التعاون مع الدول التي تخطط لتطوير أقتصادياتها وتعزيز أداء القوى البشرية فيها .
السيد الرئيس ،
انطلاقا من موقع المسئولية ودور المملكة العربية السعودية المؤثر في السوق البترولية العالمية الذي يعتبر سلعة استراتيجية مهمة لكافة الدول ، سعت بلادي وبصفة دائمة للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق باستقرار الأسواق البترولية والحفاظ على اسعار معقولة وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي ، كما بادرت إلى تأسيس منتدى الطاقة واستضافة أمانته العامة بالرياض ليكون منبرا لبحث أوجه وفرص التعاون والحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة سواء الأعضاء في منظمة الأوبك أو من خارجها والتي يجب ان تسعى لتكثيف التعاون فيما بينها في سبيل استقرار أسواق سلعة النفط الاستراتيجية في سبيل ضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي .
السيد الرئيس
في الختام ، ونتيجة للتطورات المتسارعة والاضطربات ألامنية ، والصراعات الدامية التي تشهدها الساحة الدولية ، فان العالم اليوم هو أحوج ما يكون إلى تضافر الجهود الدولية بهدف تعميق لغة الحوار ورفع مستوى التواصل والتفاهم بين الأمم والحضارات وتأصيل ثقافة السلام بما يحقق احترام الإنسان لأخيه الإنسان ويرسخ مبادئ العدالة والتسامح والمساواة وينبذ العنف والظلم والتمييز العنصري .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق