المجتمع المدني هوية مدنية يتمتع بها المواطن الذي يجمع بين حريته ومسؤوليته وتتيح له مراقبة الحكومة والسوق معا،وهو ذو طبيعة تطوعية غير قابلة للخصخصة والدخول في آليات السوق ولا ينافس الحكومة في امتلاك وسائل القمع الشرعية،وموقعه ليس في المراكز الانتخابية واماكن التسوق فحسب بل حيث يتكلم ابناء الحي الواحد والجيران عن الطرق المناسبة لسلامة المرور وعبور الشوارع واستخدام الجوامع لايواء المهجرين والمشردين وحفظ فوائد مدارس الحي ..الخ.المجتمع المدني هو مجموعة مؤسسات غير حكومية متنوعة قوية لموازنة الدولة وقادرة على منعها من الهيمنة على المجتمع وتفتيته دون ان يعيقها كمحافظ على الامن والسلام وحكم بين المصالح الرئيسية.
يبدأ المجتمع المدني من جماعات اللعب والاصدقاء خارج الاسرة ويمر بالفرق الرياضية في الحي وجماعات الهوايات في المدرسة والعضوية في النوادي الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والجمعيات التطوعية الى الاتحادات المهنية والنقابات فالاحزاب السياسية والمؤسسات الدينية.والمجالس المحلية والبلدية والاقليمية جزء من هذا المجتمع المدني الذي يتولى دور الوسيط بين الدولة والشعب اي جزء من شبكة التفاعلات والتنظيمات التي توحد بين الاسرة والدولة.فالمجتمع المدني هو فضاء الحرية للفرد يدخله ويخرج منه بملء ارادته وحريته الا ان عضويته في الاسرة والدولة غير تطوعية،وهو لا رأي له فيما تورثه له الاسرة من ديانة ولغة وطبقة وتعليم،وهذا الحال مع المواطنية والرعوية لمجتمع ما!وعليه المجالس المحلية والبلدية والاقليمية حالها حال البرلمان جزء اساسي من المجتمع المدني الرديف والشريك للدولة في بناء المجتمع وتوفير الخدمات الضرورية له والاستزادة من التدفقات المعلوماتية ومرونتها،وكل ذلك اساس العلاقات والقواعد الاجتماعية والرأسمال الاجتماعي للامة واقامة مجتمع التكافل،عبر توفير قنوات المشاركة الاجتماعية وضبط السلطات الحكومية ورصد الاساءات الاجتماعية والفكرية والثقافية بهدف دراستها،وتطوير القدرات المعيشية ومراقبة البنى التحتية والخدمات الحكومية والاهلية وخدمات القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية.وتبقى الانتخابات هي آلية ايجاد المجالس المحلية والبلدية والاقليمية ومجالس المحافظات والبرلمان والحكومات الديمقراطية معا،وتتضمن القوانين الانتخابية الحرة والعادلة القواعد التالية:
تمتع جميع المواطنين دون استثناء بحق الانتخاب والترشيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق