غياب منظمات المجتمع المدني عن مواسم القمم العربية

رغيد الصلح الحياة - 19/03/09//

بات من المشاهد المألوفة التي تتزامن مع مؤتمرات القمة في العالم مشهد القمم والمؤتمرات المضادة او الرديفة التي تنظمها المنظمات المدنية المستقلة استقلالا حقيقيا عن الحكومات. ويسعى القائمون على هذه المؤتمرات والأنشطة الرديفة الى تأكيد اهمية وجهة نظر القوى التي يمثلونها تجاه القضايا المدرجة على جدول اعمال القمم الرسمية، مثل قضايا الفقر والتنمية والتجارة الدولية والديموقراطية وحقوق الانسان. وتعمل المؤتمرات الرديفة على تحقيق هدف مزدوج. انها من جهة تعمل على تعريف الرأي العام العالمي بوجهة النظر التي تعبر عنها، كما تسعى الى إقناع النخب الحاكمة بتبنّي مطالبها واقتراحاتها.

لقد حققت العديد من المؤتمرات الرديفة نتائج مهمة بحيث تحولت بعض المنظمات التي ساهمت في تحضيرها الى مصدر مهم من مصادر المعرفة والتقنية المتقدمة تستعين به الحكومات. واكتسبت بعض المؤتمرات الرديفة أهمية على الصعيدين الاعلامي والسياسي توازي اهمية القمم الرسمية. وكانت هذه النجاحات، في اكثر الاحيان، حصيلة إعداد جيد للمؤتمرات الرديفة تضمن تنظيم سلسلة من ورش العمل والمحاضرات والندوات الرامية الى الاستفادة من الاهتمام الاعلامي الواسع الذي يحيط عادة بالقمم الرسمية الدولية.

هكذا حققت بعض القمم والأنشطة المضادة او البديلة او الرديفة نجاحات فاقت ما كان متوقعا منها مثل القمة الرديفة التي نظمت بمناسبة القمة العالمية للتقدم الاجتماعي التي انعقدت في كوبنهاغن عام 1995. كذلك حقق المؤتمر الرديف الذي نظم خلال عام 2001 بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي حول العنصرية في دوربان في جنوب افريقيا نتائج باهرة. وبرزت اهمية هذه النتائج في ردود الفعل الاسرائيلية على ادانة المؤتمر للممارسات العنصرية في اسرائيل وفي الضغوط التي يمارسها الاسرائيليون بدعم من الولايات المتحدة على الهيئة التحضيرية للمؤتمر العالمي الرابع حول العنصرية الذي سوف ينعقد في جنيف خلال الشهر المقبل.

ان تنظيم هذه القمم والانشطة المضادة او البديلة او الرديفة لم يعد محصورا بالمناسبات العالمية فحسب، بل بات ايضا من الظواهر المرافقة للقمم الاقليمية مثل قمم الاتحاد الاوروبي ومؤتمرات «آسيان» في جنوب شرق آسيا، و «ميركوسور» في اميركا اللاتينية والاتحاد الافريقي في القارة الافريقية. الفارق بين المؤتمرات العالمية الرديفة وبين تلك التي تنظم على نطاق اقليمي، يعكس الفارق بين القضايا التي تتسم بالطابع العالمي وبين تلك التي تتسم بالطابع الاقليمي. هذا الفارق يعكس تعدد مستويات العمل المطلبي ومجالاته وقضاياه. فهناك مطالب ترفع الى الحكومات المحلية لأنها محلية الطابع، وأخرى ترفع الى القمم الاقليمية لانها ذات طابع اقليمي، ونوع من المطالب يرفع الى القمم العالمية لأنه أممي وانساني الطابع.

رغم انتشار هذه الظاهرة على المستويين الدولي والاقليمي، فإنها لم تصل الى المنطقة العربية بعد. فحتى الآن تمر القمم العربية الرسمية من دون اي ان تواكبها انشطة بديلة او رديفة. ولئن كان من البديهي، اخذاً بعين الاعتبار الاوضاع السياسية في المنطقة العربية، ألا تنعقد قمم مضادة. فإنه ليس هناك من سبب بديهي يفسر الغياب الكامل للقمم او الأنشطة الموازية او حتى الرديفة التي يمكن تنظيمها بمناسبة انعقاد القمم العربية.

واذ نتحدث عن غياب او محدودية هذا النوع الاخير من الانشطة، فإنه ينبغي التأكيد على اننا لا نقصد هنا تلك الانشطة التي تندرج في اطار الترتيبات التزويقية التي تنظمها الهيئات التحضيرية الرسمية للقمم العربية. المقصود هنا خلو مواسم القمم العربية من الانشطة التي تضطلع بإعدادها منظمات تمثل المجتمعات المدنية العربية المستقلة والمعنية بالشأن العام، وبأحوال المنطقة. ولربما كان لهذه المنظمات بعض العذر عندما لم تكن هناك مواعيد محددة لانعقاد القمم العربية. ولكن هذا المبرر لم يعد قائما بعد التزام الدول العربية بمبدأ دورية القمة وبمواعيد يعلن عنها سلفا، فما هو السبب اذن في تفويت الفرص التي تقدمها القمم العربية للتعريف بمطالب القوى المعنية بالشأن العام في المنطقة العربية، ولتنظيم تحركات مطلبية تسعى الى اقناع الحكومات العربية بإدخال اصلاحات حقيقية على النظام الاقليمي العربي؟

الإجابة على هذا السؤال تستحق بحثا مستفيضا حيث انها لا تتعلق بمؤتمرات القمة وردود الفعل عليها فحسب، ولكنها تتطرق بالضرورة الى جوانب كثيرة في السياسة العربية. ويأتي في مقدمة هذه الجوانب ما هو متعلق بنظرة سائدة بين العديد من الهيئات والمنظمات والجماعات المستقلة وشبه المستقلة العربية تجاه أمرين مهمين:

الاول، هو النظرة الى النظام الاقليمي العربي او الى ما يدعوه البعض "البيت العربي". فلا ريب ان النظرة السائدة تجاه النظام الاقليمي العربي لدى اكثر اوساط الرأي العام في المنطقة هي نظرة سلبية ولا تتوقع الكثير منه ولا من المؤتمرات ولا من القمم العربية. ولئن ساهمت اكثر الحكومات العربية بالتسبب في هذا المناخ اليائس بسبب الافتقار الى الاستراتيجيات السليمة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة ولأنها تمتنع عن الالتزام بما توافق عليه هي نفسها في اطار القمم والمؤتمرات الاقليمية، فإن هذا المناخ لم تتسبب به الحكومات العربية وحدها فحسب، بل ساهمت في صنعه اطراف متعددة خارجية وداخلية.

من هذه الاطراف قوى كبرى ودولية اعلنت الحرب سلفا على النظام الاقليمي العربي حتى قبل ولادته. ولكن من بين هذه الاطراف جهات محلية وعربية تشن حربا موازية على كل ما يمت بصلة الى التعاون الاقليمي العربي. وتتخذ هذه الحرب اشكالا متنوعة منها ما هو معلن وصريح، ومنها ما هو مستتر. ولعل هذا الشكل الاخير هو الاكثر فعالية. ففي الظاهر، يحمل الكثيرون من الكتّاب والساسة العرب على النظام الاقليمي العربي لانه «عاجز» و «فاشل» و «لا خير فيه ولا امل يرتجى منه».

تبدو هذه الاحكام وكانها من باب الترحم على القضية العربية والحرص عليها. ولكنها في الواقع لا تختلف كثيرا عن اللغة التي يستخدمها اشد المناهضين لهذه القضية مثل بنيامين نتانياهو الذي لم يكف عن اظهار استخفافه بقرارات القمم العربية ودوري غولد سفير اسرائيل السابق الى الامم المتحدة وأحد المحللين الاسرائيليين البارزين الذي دأب على تحذير قادة الغرب من اخذ العمل العربي الجماعي على محمل الجد.

ان هذه الأحكام والمواقف لا تبتعد عن الواقع حين تشير الى عوامل الضعف في النظام الاقليمي العربي. بيد ان اصحاب هذه الاحكام، حتى ولو ارتدوا احيانا ثياب المؤيدين للفكرة العربية، لا يقدمون خدمات معرفية مجردة الى الرأي العام العربي، بل يعبرون عن تفكير رغائبي وعن توق شديد الى اشاعة مناخات اليأس بين المتعاطفين مع هذه الفكرة. لذلك نجد ان نشاطهم لتسويق هذه النزعة المتشائمة يصل الى ذروته عندما تطل على ساحة العمل العربي المشترك بعض المبادرات الايجابية، وعندما تثير هذه المبادرات، مثل التحسن النسبي الذي طرأ على العلاقات العربية - العربية أخيرا، شيئا من التفاؤل لدى اوساط الرأي العام.

الثاني، هو النظرة الى العمل المطلبي ومن ثم الى مناهج وطرق التأثير على الاوضاع العربية. ان العمل المطلبي يندرج اساسا في اطار الحراك الديموقراطي ويستخدم ما هو متوفر من الوسائل السلمية من اجل تحقيق اهداف اصحاب المطالب. والمؤتمرات والقمم الرديفة تندرج عادة في اطار مثل هذا التحرك. ولسوف تبرز هنا مفارقة مهمة، فكيف يمكن تنظيم تحرك له طابع ديموقراطي ويحمل طابع المشاركة الشعبية في ظل اوضاع غير ديموقراطية؟ ان هذا الامر ممكن بدليل انه تجري تحركات ذات طابع مطلبي في اكثر الدول العربية مع ان هذه الدول لم تلج حتى الآن مرحلة توطيد الديموقراطية ولا حتى مرحلة الانتقال الحقيقي الى الديموقراطية.

ولكن هذا ما يقودنا مرة اخرى الى الملاحظة الاولى. ذلك ان الكثيرين ممن ينظمون هذه الحركات المطلبية لا مانع لديهم ان ينظموها في الاطار المحلي البحت، ولا مانع لديهم ان يتقدموا بمطالبهم الى الحكومات العربية منفردة، ولكنهم ليست لديهم برامج مطلبية ذات طابع اقليمي عربي، وليسوا مقتنعين بأهمية البُعد الاقليمي للسياسة العربية ولا هم راغبون في اضفاء مشروعية على التجليات المؤسسية لهذا البعد الاقليمي.

* كاتب لبناني

منظمات المجتمع المدني ودورها في تنمية المرأة

نشوء مؤسسات المجتمع المدني :

بدأ نشوء مؤسسات المجتمع المدني في اليمن مبكرا منذ حوالي بدايات القرن المنصرم.

كان للتأثير الخارجي دور إيجابي في قيام مؤسسات سياسية وطنية, اهتمت بالمرأة وتعززت مشاركتها مع تطور وتوسع المهام الوطنية في مقارعة الحكم الإمامي والاستعماري.

تميزت تجربة قيام المجتمع المدني في اليمن باستنهاض روح ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

المراحل الزمنية للنشوء :-

§ مرحلة ما قبل الستينات شملت حياة شظف العيش والنضال ضد الإستعمار والإمامة .

مرحلة ما بعد الستينات شملت فترة التشطير وأحادية العمل وإرساء اسس التنميةالوطنية.

المرحلة الحالية (1990-2003)

بلغ عددها 286 منظمة عام 1990 إرتفع الى2786 عام 2000. تعمل العديد منها في التنمية المحلية (1242)، تنمية المرأة والأسرة (96)، الجمعيات والتعاونيات (661)، الإعاقة (43) وفي الأحزاب والتنظيمات (22 ). تعمل مع الفئات المستفيدة (الأسر الفقيرة, المرأة والطفل, المعاقون والمسنون, الفئات لمهمشة,المتسولون, السجناء، الأيتام، بالإضافة للذين يعانون من البطالة والفئات المستفيدة من منظمات حماية المستهلك, البيئة وحقوق الإنسان).

منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية :

نماذج من تجارب منظمات المجتمع المدني:

- اتحاد نساء اليمن - جمعية التحدي للمعاقات - نماذج من أنشطة منظمات المجتمع المدني .

تجربة الإسناد

بدأت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجربة الإسناد عبر البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع، وبسبب عدم توفر قدرات ومقومات استيعاب مفهوم الإسناد تعثرت التجربة عدا في مركز الأسر المنتجة مركزكريتر التي بدأت عام2000 مع جمعية المرأة للتنمية المستديمة.

العلاقة مع الجهات الداعمة :

نشطت المنظمات في البحث عن مصادر تمويل لأنشطتها مع المانحين ، ساعدت وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية في التنسيق. تقدمت المنظمات للمانحين (السفارات والمنظمات، الصناديق والبرامج والمجالس الوطنية) .

صعوبات وواقع منظمات المجتمع المدني :

· سيادة الثقافة التقليدية الناجمة عن التراتبية المجتمعية المحددة لدور الفرد ومكانته والتي انعكست على قيام منظمات المجتمع المدني حيث لا يمكن ضمان حصول التغيير وقيـام

المجتمع المدني خلال فترة وجيزة.

· عدم وضوح الأهداف وعدم وجود برامج والتنسيق المشترك.

· محدودية البناء المؤسسي وضعف القدرات التنظيمية والمالية.

· محدودية وتقليدية الأداء في التوجه للعمل في التنمية.

· تركز المنظمات في المدن الرئيسية .

· حداثة التجربة والحماس عند التأسيس والموسمية وانخفاض وثير ته بعد والخلافات.

· تنافر فيما بين منظمات المجتمع المدني وخاصة ذات الصلة بالإنتماءات السياسية والحزبية والثقافية مما اثر سلبا على تعزيز العمل وتوجهه.

على صعيد وضعية المرأة في منظمات المجتمع المدني تتمثل في كونها:

o عضو في منظمات نسائية صرفة.

o عضو في منظمات عامة غالبية أعضائها رجال وطبيعة النشاط ذكوري لا يساعد.

o عضو في التنظيمات الحزبية, لا تتجاوز العضوية القاعدية والصورة النمطية الموجودة، مما يعزل نشاط المرأة عن المجرى العام و يجعلها تعاني تهميشا وتمييزا سلبيا مما لا يرقيها إلى المناصب الحزبية المتقدمة .

o في الأطر العامة إن وجدن دون تواجد في الأطر التنفيذية العليا(الأمانة العامة/التنفيذية), كما لا تتواجد المرأة رئيسة لحزب, أمينة عامة أو سكرتير دائرة ومسؤول فرع.

آفاق عمل منظمات المجتمع المدني :

إن الصعوبات لما قبل الوحدة كانت أشبه ببذور وبراعم للحريات الديمقراطية وحلم قيام المجتمع المدني اليمني،حتى انتصارها وعلنيتها بقيام الوحدة اليمنية في 22مايو 90 بإنتهاء وجود التنظيم الحزبي الواحد والمنظمة غير الحكومية الواحدة وذلك للطبيعة الدستورية والتشريعية -. حيث احتوى الدستور منذ إقراره الأول وتعديلاته اللاحقة على مبادئ وثوابت راسخة في صياغة أسس المجتمع المدني وضمان توفر السبل القانونية والمؤسسية لضمان نشوئه وحمايته.

الإطار المؤسسي:
v الدستور- قانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية - الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 - إستراتيجية التخفيف من الفقر - قرار وزاري- وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل- رقم 58 لسنة2002 بشان الإسناد .

المحددات :

§ تدفق المعلومات والمشاركات حول ثقافة منظمات المجتمع المدني عربيا ودوليا.

§ نماذج لأشكال التنسيق والتشبيك (مجلس، هيئة)

§ تجربة المجتمعات الإقليمية في إطار برنامج مكافحة الفقر تعزيز دور المجتمع المحلي.

§ إن تطويرا أداء الحكومة في إطار الحكم الصالح لابد أن يشمل ذلك تعزيز وظيفة المجتمع:

§ تعميق ثقافة المجتمع المدني وتعزيز ثقافة العمل التطوعي من أجل التنمية

§ تعزيز البنية المؤسسية للمنظمات وتحديد احتياجاتها التنموية من منظور التنمية

§ تحديد مهام وأدوار الشراكة المرحلية.

§ إعطاء أهمية وخصوصية للنهوض بوضع المرأة.

الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية:

لابد من اضطلاع اللجنة الوطنية للمرأة بدور مع المنظمات ذات الحضور الأقوى لتحقيق تأثير وضغط لتفهم صانعي القرار لأدوار المرأة كشريكة أساسية في التنمية من خلال :

§ تعزيز مبدأ الشراكة في التنمية في إطار الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

§ امتلاك رؤية منهجية تنسيقية واضحة وقائمة على الشفافية و خلق علاقة وثيقة مع اللجان الوطنية وفي مجلسي النواب والشورى للحريات الديمقراطية.

المعالجات :

§ تحديد أدوار ومهام منظمات المجتمع المدني بإعتبار المرأة شريكة فاعلة في التنمية،

§ تعزيز وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني ووضع خطة عمل لتقوية بنيتها تنظيميا ومؤسسيا ومنهجيا.

§ الاهتمام ببناء قاعدة معلومات عن نشاطات المنظمات قابلة للتداول والإستفادة .

§ وضع خارطة للنشاطات التنموية والإحتياجات المستقبلية للعمل مع المرأة في التنمية.

§ توسيع قاعدة المشاركة و تأهيل المنظمات غير الحكومية وفق الدور المكلفة به تنمويا,

§ تعزيز مبادئ العمل غير الحكومي وإدماج قضايا المرأة في التنمية، والإستفادة من برامج الجهات الحكومية والمانحين بشكل منظم ومنسق.

§ إعطاء اهتمام وخصوصية لقضايا المشاركة السياسية للمرأة لتحقيق دعم سياسي أكبر.

§ تحقيق تمكين ذاتي من خلال اكتساب مهارات مختلفة.

§ العمل على أساس من قانون الإسناد الذي يمكن المنظمات غير الحكومية من إسناد الحكومة.

§ تواجد المنظمات في عضوية مجالس الإدارات للصناديق، المجالس والمؤسسات الحكومية.

صفحة المؤتمر الرئيسية

بهدف رفع الوعي لدي منظمات المجتمع المدني الناشئة بتعاليم حقوق الإنسان
القيادات الشابة تنمي مهارات المجتمع المدني في حضرموت وإب
الإثنين 11 مايو 2009 الساعة 05 مساءً / بلا قيود نت-خاص

دشنت مؤسسة تنمية القيادات الشابة – مركز اللغات العالمية للفتيات بالتعاون مع
اللجنة الوطنية للديمقراطية NED اليوم الأحد في محافظة حضرموت البرنامج التدريبي "تنمية مهارات المجتمع المدني" الذي يستمر حتى 21 مايو الجاري، ويهدف
لرفع وعي منظمات المجتمع المدني الناشئة بتعاليم حقوق الإنسان، إضافة لتطوير
مهارات الاتصال لدبها في حقوق الإنسان، وإعطاءها فرصة المشاركة في المناقشات
وتبادل المعلومات والخبرات على نطاق أوسع، ويهدف أيضاً لتعزيز وتقوية الرصد في
مجال حقوق الإنسان في اليمن.
البرنامج الذي يمتد عاماً كاملاً في محافظتي إب وحضرموت تم تقسيمه إلى عدة
مراحل بدءً من دراسة احتياجات المنظمات المجتمع المدني في المحافظتين الذي
استمر لمدة شهرين، مروراً بعمل تدريب حول تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في
العمل على مشاريع تنموية حقوقية، وسيتم فيه التدريب لمدة 10 أيام نصفها تدريب
على دليل حقوق الإنسان للشباب المعد من قبل المؤسسة ونصفها الآخر سيكون تدريباً
في كيف كتابة المشاريع إلى جانب والتقييم والمتابعة والموازنة.. وانتهاءً بدعم
مشروعين في المحافظتين بـ "3500 دولار" سيتم تمويلهما والإشراف على منفذاهما من
قبل مركز اللغات العالمية للفتيات.. وعند نهاية المشروع سيتم عمل ورش ختامية
وسيعرض فيها التجارب الناجحة للمشاركين وقياس أثر البرنامج فيهم.
الجدير بالذكر أن البرنامج يحوي عدد من الدورات الخاصة بمجال حقوق الإنسان،
إضافة إلى دورات بمجال إدارة المشاريع وكتابتها، ويستهدف عدد 20 منظمة و40 شاب
وشابة في المحافظتين.
هذا وستعمل المؤسسة على تدشين البرنامج بمحافظة إب في 17 مايو وحتى 27 مايو
الجاري.

مجتمع مدني: العلاقة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني



متابعة الإتحاد
ظهر قطاع المجتمع المدني، الذي يتكون من المنظمات غير الحكومية والجماعات ذات المنطلق الديني، والنقابات العمالية، وجماعات الشعوب الأصلية، والمنظمات الخيرية، وجماعات المجتمعات المحلية، والمؤسسات، وغير ذلك من المؤسسات والمنظمات، كقوة رئيسة في عملية التنمية الدولية خلال العشرين عامًا الماضية. وشهد المجتمع المدني توسعاً كبيراً من حيث نطاق عمله وحجمه وقدراته، وذلك في أعقاب تنامي الأنظمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لحولية المنظمات الدولية، فقد زاد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 عام 1990 إلى ما يزيد على 50 ألف عام 2006.



كما أصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في تقديم المساعدات الإنمائية على مستوى العالم؛ كما يظهر من تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والذي يشير إلى تقديمها مساعدات تقدر بحوالي 15 مليار دولار أمريكي من تدفقات المساعدات الدولية حتى عام 2006.
وازداد كذلك تأثير وقدرة منظمات المجتمع المدني على تشكيل السياسات العامة على الصعيد العالمي خلال العقدين الماضيين، ويتضح هذا النشاط جلياً عن طريق حملات الدعاية الناجحة التي استطاعت استقطاب آلاف المؤيدين في شتى أنحاء العالم حول قضايا معينة مثل: حظر الألغام الأرضية، وإلغاء الديون، وحماية البيئة.
إن النداء العالمي لمكافحة الفقر (GCAP)، وهو حملة من المجتمع المدني الدولي تدعو إلى الإعفاء من الديون وزيادة المعونات للبلدان الفقيرة، يعتبر أحدث الأمثلة على نشاط المجتمع المدني المفعم بالحيوية وأهميته، وتشير التقديرات إلى أن هذه الحملة قامت في عام 2007 بتعبئة ما يزيد على 44 مليون مواطن للمشاركة في أحداث وأنشطة الوقفة احتجاجاً على الفقر، والتي نُظمت في مختلف مدن العالم.

أسباب الشراكة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني

يدرك البنك الدولي أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة بصورة كبيرة.
وتلعب منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص دوراً مهماً في التنمية من خلال:
1 - ضمان وصول أصوات الفقراء والمهمشين إلى الحكومات، وكذلك ضمان الأخذ بوجهات نظرهم في القرارات الخاصة بالسياسات.
2 - تشجيع المساءلة والشفافية في القطاع العام عن طريق زيادة الضغوط لتحقيق الإدارة الرشيدة؛
3 - بناء أسس مشتركة من خلال نُهج تشاركية وتعزيز استراتجيات التنمية الوطنية والمبادرات الوطنية الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء.
4 - تقديم الخبرة الفنية وتوفير حلول مبتكرة تتسم بالفاعلية من حيث مردود التكلفة لمواجهة المشكلات المحلية.
5 - المشاركة مع الحكومات لتقديم خدمات اجتماعية، خاصة في المناطق الخارجة من صراعات والتي تعاني من هشاشة أساليب نظام الإدارة العامة.
كيفية اشتراك البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدني


بدأ البنك الدولي في التفاعل رسمياً مع منظمات المجتمع المدني في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وذلك من خلال مناقشة المخاوف بشأن الآثار البيئية للمشروعات التي يمولها البنك، وفي عام 1981، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على السياسة الأولى المعنية بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني.
في عام 2005، نشر البنك ورقة عن السياسات بعنوان "قضايا وخيارات تحسين التعاون بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني".
ويحلل هذا التقرير علاقة البنك بالمجتمع المدني ويقدم إطارا مؤسسيا ويوضح خطة عمل من 10 نقاط لزيادة تدعيم هذه العلاقة، وفي يناير/كانون الثاني 2005، رُفعت هذه الوثيقة إلى مجلس المديرين التنفيذيين في البنك، والذي أعاد التأكيد على مساندته لمشاركة المجتمع المدني كأحد المكوّنات الهامة لتعزيز جهود البنك الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء على مستوى العالم. ويعكف البنك الدولي حالياً على تحديث الإرشادات المتعلقة بتعاونه مع منظمات المجتمع المدني في مختلف وحداته. وتجري صياغة مسودة لورقة أولويات استراتيجية جديدة ستتضمن ملاحظات قدمتها منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة في الأشهر المقبلة.


حوار السياسات

في مجال الحوار المتعلق بالسياسات، يتشاور البنك مع منظمات المجتمع المدني بغية التعرف على وجهات نظرها واقتراحاتها بشأن مجموعة من القضايا تتراوح من سياسات عالمية مثل نظام الإدارة العامة وشروط الإقراض إلى استراتيجيات المساعدة الدولية على المستوى الدولي. ويشجع البنك أيضاً ويساند حكومات البلدان النامية على الإنخراط مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء التي تحدد سياسات وخطط البلد المعني بشأن تخفيض أعداد الفقراء، وجرت أحدث المشاورات العالمية في عام 2008 بشأن الإطار الاستراتيجي المعني بتغير المناخ والتنمية وتضمنت مشاركات عبر الإنترنت و59 اجتماعا تشاوريا حضرها 1400 مشارك في عشرات البلدان، وشملت الأطراف التي تم استشارتها ممثلين عن الحكومات والهيئات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانات والقطاع الخاص. كما أشرك البنك أيضا منظمات المجتمع المدني في الشهور الأخيرة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية من خلال سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة. وجمعت المناقشات قادة منظمات المجتمع المدني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتقييم تأثير الأزمة على الفقراء ومناقشة الخيارات السياسية واستطلاع التعاون على مستوى البلدان.


التعاون في مجال العمليات

ازدادت وتيرة تعاون البنك على مستوى تنفيذ العمليات بصورة مطردة مع منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال إشراكها في المشروعات التي يمولها البنك وتمويل المبادرات الإنمائية الخاصة بهذه المنظمات.
وزادت مشاركة منظمات المجتمع المدني المتوقعة في المشروعات التي يمولها البنك الدولي من 21 في المئة من مجموع المشروعات الجديدة في السنة المالية 1990 إلى ما يُقدر بنحو 72 في المئة في السنة المالية 2008، ويناقش البنك الدولي "برامج" مع منظمات المجتمع المدني الكبرى تتعلق بتجربة التعاون على مستوى العمليات حول بعض الأولويات المواضيعية.
زادت مساندة الجهود الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء العديد من آليات التمويل، ويتم عادةً تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات مثل التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية، والرعاية الصحية في المجتمعات المحلية، وتنمية المشاريع الصغرى، وحماية البيئة، والتعليم الإبتدائي، وحقوق المساواة بين الجنسين.
ويقوم البنك الدولي بتمويل منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة من خلال آليات مقرها في واشنطن، وبصورة غير مباشرة من خلال الصناديق الاجتماعية التي تديرها الحكومات في أكثر من 60 بلداً0
للاطلاع على أمثلة عديدة عن حوار البنك مع منظمات المجتمع المدني، وتعاونهما في تنفيذ العمليات

الصلاحي يدعو منظمات المجتمع المدني للتغيير في عقلية المجتمع
الأربعاء, 15-إبريل-2009
نبأ نيوز -
قال الدكتور فؤاد الصلاحي أننا نعيش في أزمة ممتدة منذ 12 عاماً لم تستطع الدولة الخروج من هذه الأزمة أو حتى إدارتها جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الثلاثاء في مؤسسة العفيف الثقافية والمعنونة بـ"دور المجتمع المدني في الإصلاح السياسي"، موضحا، أنه من الواجب أن نعيد هيكلة النظام السياسي برمته، والعمل على إصلاح الاختلالات التعليمية التي ترمي بثقلها على الحياة السياسية، والواقع العام برمته.
كما تحدث عن مفهوم المجتمع المدني قائلاً بأنه يحتاج للكثير من المراجعة كون الأمر يتعلق بماهية هذا المجتمع الذي يحتاج لغربلة على حد قوله، واصفاً حال المجتمع المدني بالبائس، والفاقد للمشروعية.
وقال: أن المؤسسات والجمعيات الخيرية لا يمكن لها أن تندرج في إطار مفهوم المجتمع المدني الحقوقي،مطالبا منظمات المجتمع المدني إلى التوسيع من قاعدتها، وأن تسعى للتغيير في عقلية المجتمع، وتثويره على واقعه الفاسد اجتماعياً، قائلاً: لدينا أكثر من "6000" منظمة مجتمع مدني، ولكن ما الذي قدمته هذه المنظمات؟.
وعن الأحزاب السياسية تحدث الدكتور الصلاحي إلى مسألة أن تلعب هذه الأحزاب دوراً حقيقياً في النهوض بواقع الناس، وتقديم بديل حقيقي ووجه ديمقراطي ذاكراً أنه ثمة قيادات منذ الستينات لم تتزحزح من أماكنها القيادية، فأية ديمقراطية يمكن أن تقدمها هذه الأحزاب، متعرضاً لسيطرة الأسرة الواحدة على كثير من المنظمات، حتى أنها أصبحت منظمات وراثية.
وتساءل الصلاحي الذي يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة صنعاء،إلى جانب كونه ناشطاً حقوقياً ومدنياً، في محاضرته عما يحول من إيجاد مجتمع مدني متكامل؟، داعياً إلى عقلنة الخطاب الديني، وإيجاد وعي حقوقي للمجتمعات العربية كون الوطن العربي يعيش ذات الإشكالية.
وأشار الصلاحي إلى أن غياب المشروع الحداثي أوجد مساحة لمشاريع التخلف بأن تجد مساحة للتحرك، والتغلغل في أوساط المجتمع.
تخلل المحاضرة التي حضرها سعادة السفير اللبناني بصنعاء حسان أبي عَكر،كثير من المداخلات، والتساؤلات التي صبت في ذات الإطار.

الصلاحي يدعو منظمات المجتمع المدني للتغيير في عقلية المجتمع
الأربعاء, 15-إبريل-2009
نبأ نيوز -
قال الدكتور فؤاد الصلاحي أننا نعيش في أزمة ممتدة منذ 12 عاماً لم تستطع الدولة الخروج من هذه الأزمة أو حتى إدارتها جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الثلاثاء في مؤسسة العفيف الثقافية والمعنونة بـ"دور المجتمع المدني في الإصلاح السياسي"، موضحا، أنه من الواجب أن نعيد هيكلة النظام السياسي برمته، والعمل على إصلاح الاختلالات التعليمية التي ترمي بثقلها على الحياة السياسية، والواقع العام برمته.
كما تحدث عن مفهوم المجتمع المدني قائلاً بأنه يحتاج للكثير من المراجعة كون الأمر يتعلق بماهية هذا المجتمع الذي يحتاج لغربلة على حد قوله، واصفاً حال المجتمع المدني بالبائس، والفاقد للمشروعية.
وقال: أن المؤسسات والجمعيات الخيرية لا يمكن لها أن تندرج في إطار مفهوم المجتمع المدني الحقوقي،مطالبا منظمات المجتمع المدني إلى التوسيع من قاعدتها، وأن تسعى للتغيير في عقلية المجتمع، وتثويره على واقعه الفاسد اجتماعياً، قائلاً: لدينا أكثر من "6000" منظمة مجتمع مدني، ولكن ما الذي قدمته هذه المنظمات؟.
وعن الأحزاب السياسية تحدث الدكتور الصلاحي إلى مسألة أن تلعب هذه الأحزاب دوراً حقيقياً في النهوض بواقع الناس، وتقديم بديل حقيقي ووجه ديمقراطي ذاكراً أنه ثمة قيادات منذ الستينات لم تتزحزح من أماكنها القيادية، فأية ديمقراطية يمكن أن تقدمها هذه الأحزاب، متعرضاً لسيطرة الأسرة الواحدة على كثير من المنظمات، حتى أنها أصبحت منظمات وراثية.
وتساءل الصلاحي الذي يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة صنعاء،إلى جانب كونه ناشطاً حقوقياً ومدنياً، في محاضرته عما يحول من إيجاد مجتمع مدني متكامل؟، داعياً إلى عقلنة الخطاب الديني، وإيجاد وعي حقوقي للمجتمعات العربية كون الوطن العربي يعيش ذات الإشكالية.
وأشار الصلاحي إلى أن غياب المشروع الحداثي أوجد مساحة لمشاريع التخلف بأن تجد مساحة للتحرك، والتغلغل في أوساط المجتمع.
تخلل المحاضرة التي حضرها سعادة السفير اللبناني بصنعاء حسان أبي عَكر،كثير من المداخلات، والتساؤلات التي صبت في ذات الإطار.

مستخلص البحث الموسوم
"مؤسسات المجتمع المدني وامكانياتها في الحد من
الفساد الاداري "

استاذ الادارة المساعد
الدكتورة سحر قدوري
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

برغم ان ظاهرة الفساد الاداري ليست بظاهرة حديثة الا انها ما زالت تستأثر باهتمام كبير للمجتمعات النامية واهتمام اكبر من قبل المجتمعات المتقدمة وذلك لما لهذه الظاهرة من آثار وانعكاسات خطيرة بالنسبة لمستقبل الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولما تجلبه من خسائر لا يمكن تقديرها بثمن .بل واكثر من ذلك فانه رغم شعور القائمين بادارة المنظمات بغض النظر عن نوع الملكية بمحاذير واخطار استمرار هذه الظاهرة ،بل وميلها للتعاظم والتفاقم فان الجهود التي تبذل للحد منها او تحديدها ما زالت ضحلة ومتواضعة للغاية سنحاول في هذا البحث الالمام بالموضوع ومحاولة الاجابة على السؤال الاتي :- كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ؟
اولاً يجب ان ننطلق من امر مؤكد ان الجميع ( فرد ،منظمة ،دولة ،مجتمع ) لديه امكانيات ورغبة اكيدة شبه شاملة لتقديم شيء للتخلص او تحجيم الفساد الاداري وهذا شعور صادق وحقيقي ،لذا على الجميع ان يدرس الظاهرة بعمق ويتحرى بصورة جدية كل الوسائل والاساليب التي يمكن تطويعها والاستفادة منها واعتباراً لجملة هذه الامور يحق القول عن الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ضمن هذه الثورة على الفساد.
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من اهم الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة وتشخيص وتسجيل اية خروقات لسير العمليات الادارية في جميع مؤسسات الدولة بحكم دورها الرقابي والتشخيصي ولانها تستطيع من خلال هذا الدور ان تمنع وتحد من حالات الانحراف عن الاهداف المرسومة وتجعل عملية التقويم والمكافحة لهذه الافة تجري باسلوب منطقي بعيداً عن التشهير والهدر والضياع .ومنه نستخلص كذلك ان تحقيق الاهداف المرجوة للحد من الفساد الاداري ياتي من خلال اعتماد مؤسسات المجتمع المدني لاستراتيجيات مدروسة لاشاعة روح المواطنة والمحاسبة والزام المؤسسات بضرورة اعادة هيكلة اداراتها واستحداث آليات الكشف عن حالات الفساد الاداري واعتماد التكنولوجيا المتطورة التي يمكن ان تساهم في التخلص من الكثير من حالات الفساد الاداري .

حميد الأحمر : يدعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في التشاور الوطني
06/03/2009
خاص - نيوزيمن:
دعا رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني الشيخ حميد الأحمر منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة و الجادة في ملتقى التشاور الوطني الذي سينعقد خلال الفترة القادمة ، وإثراء التشاور بالأراء والتصورات الناضجة ، وخصوصا بشأن واقع المنظمات المدنية و الأزمة الوطنية ككل.
وأكد الأحمر خلال اللقاء الموسع مع منظمات المجتمع المدني على الشراكة لبين المشترك ومنظمات المجتمع التي تحمل الهم الوطني .
وقال : نحن نتطلع إلى بلد المؤسسات والمواطنة المتساوية وهذا يعني العمل على تهيئة المنظمات حتى تكون معبرة عن المصالح وحقوق الناس وتطلعاتهم ، وقادرة على إشراك عموم المواطنين في الحراك العام الذي يخدم المصلحة العامة.
ونوة الأحمر للمعيقات السلطوية و الخروقات و الانتهاكات التي تصاحب نشاط المجتمع المدني، محذرا من خطورة التشريعات التي تصدر عن هوى الحزب الحاكم وتخدم مصلحته فقط.
رئيس لجنة المجتمع المدني في إطار التشاور الوطني أحمد الرباحي أشار إلى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق المنظمات والنقابات والاتحادات ، لأنها تستشعر معاناة الفئات التي تمثلها أكثر من غيرها.
وطالب الرباحي المشاركين في إثراء النقاش والخروج برؤى موحدة لمواجهة ومعالجة الأزمات التي يعيشها الوطن.
المشاركين في اللقاء طالبوا للتصدي للعناصر السلطوية الفاسدة التي عادة ما تتدخل في أعمال النقابات والاتحادات وتحاول إفشال مؤتمراتها المحلية .

القياده لمؤسسات المجتمع المدني

في بادرة هي الأولى من نوعها، أطلق مجلس القضاء الأعلى للنقاش مسودة تفاهم بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المختصة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق نظمت الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان) يوم أمس اجتماعاً لممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مقر (أمان) تم فيه استعراض المذكرة المقدمة من مجلس القضاء الأعلى لنقاشها مع مؤسسات المجتمع المدني.

غالبية المؤسسات التي شاركت في الاجتماع رحبت بوجود مذكرة تفاهم تنظم العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني، وأبدت جملة من الملاحظات الهادفة إلى تطوير المسودة بعد أن تم استعراض ابرز بنودها من قبل ممثلي مجلس القضاء الأعلى، وقامت بتفويض مؤسسة أمان لإدخال هذه الملاحظات التي نقاشها على المذكرة لتطويرها كي تنسجم والغاية التي أعدت من أجلها، فيما أبدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز مساواة عن اعتراضهما على وجود مذكرة تفاهم بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية

ما هو الهدف الغربي من تمويل المجتمع المدني العربي؟



مبرمجة لتعليب الرأي العام العربي وفق اهواﺀ ومواقف اورو- اميركية سياسية واجتماعية على طريقة "نخر الصخر بنقاط" الماﺀ، فيما يؤمن آخرون بالسعي الغربي الصادق الى نشر افكار متطورة وبناﺀة قد تقود المجتمع العربي ونواته الى تقبل هذه الافكار والعمل بالمثل.

جدلية اخرى تتعدى آنية الازمة المالية وزعزتها العالم بأكمله غير انها مسألة جدية تستحق التحليل مع ازدياد المديونية العربية والتبعية الشرقية للتيار الغربي ونفوذه.

راسل مكتب التحرير close

الإسم:
عنوانك الإلكتروني:
الموضوع:
التعليق:
|

تعريف المجتمع المدني

المجتمع المدني هو مجموع الروابط والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تنشأ بشكل حر في المجتمع وبدون ارتباط مباشر بالدولة او تدخل منها




دور المجتمع المدني
تفعيل نشاط اعضاء المجتمع
تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقا للصالح العام
توعية الرأي العام
الضغط على المعنيين لتطوير الاداء العام
ربط الفرد بالشأن العام
التأثير في القرارات السياسية العام
الزام ممثلي الشعب في الحكومة بتحمل مسئولياتهم
تفعيل المجتمع المدني للتصدي بفاعلية لحكومة لا تتقيد بالشريعة وتخالف اسس ومبادئ الدستور والقانون
الجمعيات الشبابية توفر اطرا تنظيمية للعمل والخدمة الاجتماعية والثقافية والترفيهية
__________________
"إذا كانت المعلومات والمعرفة أساسيتان بالنسبة للديمقراطية، فهما شرطان للتنمية"
كوفى أنان، السكرتير العام للأمم المتحدة فى خطاب أمام مؤتمر البنك الدولى تحت عنوان "المعرفة العالمية"

ما هو المجتمع المدني؟
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

منصور الجمري
الحوار المتمدن - العدد: 732 - 2004 / 2 / 2



كثر الحديث (منذ السبعينات) عن "المجتمع المدني"، وذلك تعبيراً عن السعي الحثيث لتقوية النسيج الإجتماعي المعتمد على تعدد الأنشطة القائمة على أهداف مجتمعية، يقوم بها أفراد المجتمع بصورة مستقلة عن تسلط وهيمنة "الدولة".

أنشطة المجتمع متعددة ومتنوعة وتشمل جميع قطاعات المجتمع وطبقاته واهتماماته، ولهذا فإن "المجتمع المدني" الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولكن ضمن "حكم القانون الدستوري" العادل والمقبول من المجتمع، ويعرف المجتمع المدني بأنه ذلك المجتمع الذي يتمتع بحرية التشكيلات الذاتية والطوعية التي تهتم وترعى شؤونا اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.

هذا يطرح السؤال حول طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات وأنشطة المجتمع المدني "غير الرسمية"، فلكي يكون هناك عمل "ذاتي" حقيقي لا بد من الابتعاد عن الموافقة الرسمية على ما تقوم به المؤسسات الاجتماعية (الطوعية بالأساس)، هذا لا يعني أن المؤسسات الاجتماعية لا تحصل على ترخيص، فكثير من الدول تتطلب أن يحصل أفراد المجتمع على ترخيص لبعض أنواع المؤسسات والجمعيات التي يكوّنها أفراد المجتمع، ولكن المقصود هو أن هذه المؤسسات الإجتماعية لا بد لها أن تمارس نشاطها ضمن حدود الدستور ولكن دون "تسلط" الدولة.

المجتمعات ومنذ القدم تنشأ فيها أنشطة ذاتية، مثلاً، عندما يتفق بعض الأفراد لادخار جزء من معاشاتهم شهرياً على أن يحصل أحد الأفراد على ما تم جمعه بصورة دورية فان ذلك يعتبر من التشكيلات البسيطة للمجتمع المدني.

المجتمع المدني الحيوي هو الرادع الحقيقي "لتسلط" الدولة على المجتمع، فالدولة التي تسعى لتركيز استقرارها وأمنها تسعى باستمرار لممارسة الضغوط التي تزداد لتصبح "تسلطا" مع الأيام، ودكتاتورية، وشمولية خانقة لكل النشاطات الإجتماعية، إذن المجتمع المدني يراد منه خلق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المجتمع. ولهذا فإن الدول المتقدمة المستقرة تعتمد في استقرارها الاجتماعي على حيوية "المجتمع المدني" الذي لا يأتمر بالدولة، ولكنه يلتزم بحكم القانون الدستوري.

وعلى هذا الأساس فإن الدول المتقدمة تحتوي على مؤسسات للمجتمع المدني تتنوع بين منظمات شبابية ونسائية، جمعيات مهنية، نقابات عمالية، مؤسسات خيرية ودينية، نوادي حرة، دور ثقافية وفنية، جمعيات للحارات والجيران، جمعيات الضغط بمختلف أشكالها، القطاع الخاص في التجارة والصناعات والجمعيات الصناعية المستقلة عن الدولة، دور الصحافة والنشر غير الخاضعة لرقابة السلطة.

وفي الأمم المتحدة، فإن المؤسسة الدولية اعترفت بدور المجتمع المدني من خلال السماح للمنظمات غير الحكومية (والتي هي - عادة - منظمات خارج إطار الدولة وتشمل - في العادة - جنسيات مختلفة ولديها اهتمامات اجتماعية واقتصادية وبيئية)، بالاشتراك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات المنبثقة من المجلس، كمفوضية حقوق الإنسان، واللجان والمفوضيات الأخرى.

وقد برز دور المنظمات غير الحكومية بشكل قوي في العام 1993، أثناء انعقاد "المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان" في فيينا، حيث استطاعت هذه المنظمات غير الحكومية الضغط والتأثير على برنامج المؤتمر رغم أنها لا تمتلك حق التصويت أو اقتراح المشاريع للتصويت، وقوة هذه المنظمات تزداد مع الأيام، وهناك دعوات لإصلاح الأمم المتحدة للأخذ برأي المنظمات غير الحكومية التي تمثل الشعوب أكثر من الحكومات التي تمثل "الدول القومية"، وهذه الدول القومية أصبحت - ولاسباب عديدية - لا ترعى مصالح مجتمعاتها أو المجتمعات الأخرى بصورة حسنة، كما أثبتت السنوات منذ تكوين الأمم المتحدة في العام 1945، وقد رحب كوفي عنان مؤخرا بتشكيل "مجلس عالمي شعبي" للإحتفال بالألفي الثالث في العام 2000.

مفهوم "المجتمع المدني" حصل على قبول الثقافات المختلفة بصورة أكبر من المفاهيم الأخرى، فلحد الآن لا يوجد اعتراض فكري ضد أصل المفهوم، والاعتراض الرئيسي يأتي من "الدول القومية" التي تحاول المحافظة على التضخم السلطوي لديها.

"المجتمع المدني" الحيوي هو الداعم الرئيسي للمواطنة الصالحة، فالمواطن الصالح هو الذي يرعى شؤون مجتمعه دون تدخل أو تسلط الدولة.

مؤسسات المجتمع المدني تعبر (آو تخرق) حدود الدولة القومية بسهولة. فالذي يهتم بحقوق الإنسان، مثلا، فإن ذلك يدعوه للدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان، سواء كان في بلده أو خارج بلده، ومع انتشار ثورة الاتصالات والإنترنت فإن الشعوب بدأت تطلع على أفكار بعضها الآخر وتتحالف بصورة طبيعية على أساس الأفكار والاهتمامات (بدلا من أسس القبلية ودون الحاجة لرؤية بعضهم البعض بصورة فيزيائية) دون أن تتمكن الدول القومية منع ذلك.

لقد طرح السيد محمد خاتمي، الرئيس الإيراني، موضوع "المجتمع المدني" بقوة أمام المؤتمر الإسلامي في طهران في ديسمبر 1997، مما أثار دهشة المراقبين السياسيين الذين لم يتوقعوا أن ينطلق أحد زعماء الدول الإسلامية في هذا الاتجاه.

مؤسسات المجتمع المدني تختلف عن المؤسسات والأحزاب السياسية التي تسيطر أو تسعى للسيطرة على السلطة، المؤسسات المدنية المقصودة هي تلك الجمعيات الخيرية ومجموعات الضغط وغيرها، كما ذكر أعلاه.

مؤسسات المجتمع المدني لا تستهدف قلب النظام، وإنما تستهدف رعاية مصالح المجتمع والحد من تسلط الدولة على تلك المصالح، ومؤسسات المجتمع المدني يستفاد منها في الدول المتقدمة من أجل ممارسة التطوير والإصلاح المستمر للدولة. ولهذا فإن "تسييس" المؤسسات المدنية يجعلها وجها لوجه مع مؤسسات الدولة. وفي المجتمعات التي تسيطر عليها الدكتاتورية، فإن المواجهة هذه تكون حتمية وغير مريحة، ولا بد أن ينتصر فيها أحد الطرفان (القوى الاجتماعية أو الدولة) أو يتم التنازل من أجل خلق التوازن بين الدولة والمجتمع.

المجتمع المدني يتطلب أن تتحول "الحالة الجماهيرية" أو"الحركة الجماهيرية" إلى مؤسسات أكثر تنظيما لكي تستفيد تلك الحركة من إنجازاتها، والنخبة السياسية المنتظمة في الأحزاب السياسية التي قد تحظى بدعم تلك الحالات الجماهيرية لا تستفيد كثيرا، على المستوى البعيد، إذا لم تتحول الجماهير لوحدات اجتماعية منظمة ضمن إطار المجتمع المدني، بل على العكس، فقد تصبح الجماهير عبئا على نفسها وعلى النخبة السياسية التي تؤيدها، أن العمل الجماهيري يعتمد على التفاعل والحضور الجماهيري المباشر في الساحة ولكن هذا الحضور بحاجة للانتظام "مدنيا" لكي يستمر في عنفوانه، وهناك حالة جماهيرية جديدة خلقتها شبكة الإنترنت وعززتها ثورة الاتصالات التي تحرك الجماهير، وهذه الجماهير أصبحت أكثر تعليماً وثقافة من الماضي، ولكنها أيضا تخضع لنفس الأمر، بمعنى، أن عليها أن تتحول لمؤسسات اجتماعية طوعية ومنظمة لكي تستفيد على المدى البعيد.

مفاهيم "المجتمع المدني" تتطابق كثيراً مع مفهوم "العقد الاجتماعي" الذي تحدث عنه الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، كما تتطابق مع المفاهيم الثقافية الأخرى الداعية للحفاظ على الحقوق الأساسية والمدنية للمجتمع.

المجتمع المدني يعتمد على التفاهم المستمر بين أفراد المجتمع ويعتمد على الحديث المستمر والتفاعل مع القضايا، وهذه الأفكار تتشكل في مؤسسات بصورة "غير مركزية"، مكونة شبكة كثيفة من الهيئات المدنية لحفظ حقوق المجتمع ضمن الإطار الدستوري المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

عقيل يوسف عيدان












يتحدّد المعنى الأول للمجتمع المدني ، في مقابل ما هو ديني . ففي كثير من الأدبيات ، تستعمل لفظتا الديني والمدني كلفظتين متقابلتين . فنقول على سبيل المثال : السلطة المدنية ، السلطة الدينية ؛ الدولة المدنية ، الدولة الدينية . في هذه الحالة يبدو أن معنى المدني يتطابق إلى حدّ ما مع معنى الدنيوي دون أن يكون هذا التطابق كلياً .







وكذلك يتميّز المدني ، وهذا وارد في كلّ الأدبيات الاجتماعية والسياسية ، عن العسكري ، فالمدني يستعمل في كثير من الحالات في مقابل العسكري ، فنقول على سبيل المثال : السِّلك العسكري ، السِّلك المدني ؛ الثياب العسكرية ، الثياب المدنية ؛ السلوك العسكري ، السلوك المدني ؛ حكومة عسكرية ، حكومة مدنية .



ولكن ، ما هو الهام والجوهري في هذا المجال ؟ إنه مكنون ومطروح ليس فقط في مجرّد التقابل بين المدني والديني ، على صعيد ، وبين المدني والعسكري ، على صعيد آخر ، بل في المشترك في ما بين هذين التمييزين .







ماذا يفعل العقل عندما يميّز المدني عن الديني ، والمدني عن العسكري ؟ إنه يحاول أن يخرجه من نظام سلطة محدّد وأن يضعه في مقابل سلطة معينة : النظام الديني والسلطة الدينية ، أو النظام العسكري والسلطة العسكرية .



يظهر المدني وكأنه موجود من دون ارتباط بنظام سلطة محدّد ، لا بمعنى أنه لا يوجد سلطة في المجتمع المدني ، بل بمعنى أن المجتمع المدني في حدّ ذاته لا يقوم على نظام سلطة محدّد .







ومن هنا نتدرّج إلى تمييزين آخرين ، وأعني بهما التمييز بين المدني والسياسي ، ثم بين المدني والأهلي . فإذا أردنا أن نحصر ماهية المدني ، وبالتالي المجتمع المدني ، يجب أن نقود عملية التجريد إلى هذا المستوى حتى ندرك بشكل دقيق مقوّمات المدني ونميزها عمّا يخالطه أو يداخله أو يتفاعل معه ، من سياسي ، من جهة ، ومن أهلي ، من جهة أخرى .







المجتمع المدني يتميز عن المجتمع السياسي ولا يتطابق معه على الإطلاق ، والمجتمع الأهلي يتميّز عن المجتمع المدني ولا يتطابق معه على الإطلاق . هذه هي نتيجة عملية التجريد في حدّها الأقصى . وهي لا تنفي إطلاقاً أن يكون ثمة قطاعات مشتركة ناتجة من تفاعل هذه المجتمعات ، المجتمع المدني مع المجتمع السياسي ، والمجتمع السياسي مع المجتمع الأهلي ، والمجتمع المدني مع المجتمع الأهلي .







باختصار ، إن جوهر المجتمع السياسي يدور على مجموعة من العلاقات المنظّمة بين الحاكم والمحكومين في إطار دولة معينة . إنه نظام حقوقي ( حقوق وواجبات ) وذلك في إطار الانتماء إلى دولة معينة . فالعلاقات هنا هي بالضبط علاقات سياسية ، علاقات حاكم بمحكوم وعلاقات محكوم بحاكم .







وفي هذا الإطار ، تنطرح مفاهيم كثيرة منها ما يتداخل في كثير من الأذهان مع مفهوم الحياة المدنية والتربية المدنية . فالمواطن – في نظر بعض الباحثين – مقولة سياسية خاصة تندرج في إطار الوجود السياسي وليست بالضرورة متطابقة مع عناصر المجتمع المدني كعناصر متميّزة عن غيرها .







أما المجتمع الأهلي ، فإنه يتحدّد ، عن طريق الرجوع إلى معنى الأهل والارتباطات المختلفة الناشئة على أساسه أو في سياقه ، بأنه المجتمع القائم على نظام علاقات القُربى بمعناها الواسع الذي يمتدّ من العائلة الصغيرة حتى القبيلة ويستوعب في امتداده عنصر الجوار والجيران . إن نظام علاقات القُربى ، على اختلاف تدرّجاته ودوائره ، يشكّل قوام المجتمع باعتباره مجتمعاً أهلياً .



أما المجتمع المدني ، فإنه مجتمع مرتبط بنشوئه وتكوينه وتطوّره بظاهرة المدينة بمعناها الوضعي العام ، ويقوم ، على هذا الأساس وبهذا الاعتبار ، على مجموعة من العلاقات التعاملية ، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، المتولّدة من المبادرات والنشاطات الفردية في تنظيمات مؤطَّرة لها في وضعية تاريخية معينة .







هذا هو جوهر المجتمع المدني : مجموعة من العلاقات التعاملية التي تقوم بين أفراد المدينة ، بالمعنى الواسع لكلمة مدينة ، انطلاقاً من المستوى الجغرافي لتكوينها . هذه العلاقات هي اقتصادية ، ثقافية ، اجتماعية .. الخ مبنية على حرية المبادرات لدى الكيانات الفردية التي تنتظم بشكل أو بآخر في سلوكيات غير عنيفة ، أي سلمية ومهذبة ، وفي إطار مؤسّسات وتنظيمات تعبّر عن مصالحها وعن تطلّعاتها وتجعل للمجتمع المدني خصوصية وفاعلية قائمتين في المجتمع الشامل .







فما هي الرموز العامة التي يمكن أن نلجأ إليها لتحديد معالم المجتمع المدني ؟



بما أن القول هنا ينحصر في إطار مقوّمات جوهرية ، يمكننا أن نشير إلى ثلاثة رموز أو ظاهرات موجودة في كل المجتمعات المدنية .







أولاً ، ظاهرة الشارع . ففي كل مجتمع مدني مرتبط بنشوء المدينة هناك شارع . فالشارع ليس المقصود به هنا المعنى السياسي ، إذ يمكن أن يحمل الشارع معنى سياسياً . بل المقصود به الرمز الموضوعي للعام وللتواصل ، للمرور والعبور ، للأخذ والعطاء ، للحركة القائمة بين أفراد المدينة ، إنه رمز المجال المفتوح ، لسكّان المدينة ومن يأتي إليهم .







ثانياً ، السوق . كل مجتمع مدني يشتمل على سوق ، والسوق هنا المقصود بها ليس فقط الوجود الماديّ الضيق ، وإنما الوجود الرمزي الاجتماعي ، السوق هو هنا رمز للإنتاج وللتبادل والاستهلاك ، للإنتاج على اختلاف أنواعه ، وللتبادل التجاري على اختلاف أنواعه بالجملة والمفرق . السوق يلعب دوراً كبيراً في تكوين المجتمع المدني ويضع الأفراد مباشرة أمام نشاطهم ونتائج نشاطهم ، أمام ما يسمّى في الاقتصاد الرأسمالي عملية العَرض والطلب ، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تتَّخذ أشكالاً مختلفة بحسب المجتمعات وظروفها التاريخية .







ثالثاً ، الجمعية أو المؤسسة ، أو التنظيم . لا يهم هنا الاسم ، المهم – في تقديري – هو المعنى العميق . الجمعية هنا هي رمز للتعاون وللاستمرار ، أي لتجاوز النشاط الفردي في اتجاه التعاطي المنظّم والمستمر والمسئول مع الآخرين لبلوغ أهداف معينة ، وللانتقال من الوجود "الانكفائي" الذي يوجد فيه الإنسان في مدينة واسعة أو في مجتمع مدني كبير لكي يقيم علاقاته الاجتماعية في إطار تنظيمات تدافع عن نشاطه أي عن مصالحه وتؤكّد هذه المصالح في اتجاه الآخرين وفي اتجاه المجتمع الشامل .







هناك رموز أخرى يمكن ، بلا ريب ، ذكرها وتوضيح أهميتها . ولكن ، في تقديري ، أن هذه الرموز الثلاثة ( الشارع ، السوق ، الجمعية/المؤسسة/التنظيم ) تكفي لكي ندرك ظاهرة المجتمع المدني من حيث وجودها الاجتماعي الموضوعي ومن حيث خصائصها الذاتية .







قد يلاحظ القارئ أنني لا أستعمل كلمة المجتمع المدني كترجمة مباشرة لما يقال في اللغة الإنجليزية Civil society. حيث أن لمصطلح المجتمع المدني ، تاريخه الخاص في المجتمعات الأوروبية ، وحيث يميل استخدامه على العموم إلى الجمع بين المعنى الذي أرمي إليه وبين المعنى السياسي أو المرتبط بالسياسة .







الأصل في كلمة المدني اللغة اللاتينية Civitas . ومن هذه الكلمة ، جاءت كلمة City. وكلمة Civitas ، تحمل معنى المدينة وتحمل معنى المدينة الدولة ؛ وعضو المدينة الدولة هو Civis أي المواطن . وشخصياً أميل إلى عدم استعمال مصطلح المدني ، وكذلك مصطلح المجتمع المدني ، بالمعنى السياسي ، تماماً كما يقع المعنى في عبارة الحقوق المدنية في مقابل الحقوق السياسية .







من جانب آخر ، أميل أيضاً إلى عدم حصر مصطلح المدينة بالمستوى الجغرافي الاجتماعي. ففي اللاتينية أيضاً ، تعبّر عن هذا المعنى كلمة Urbs ، ومن هذه الكلمة ، أتت العبارة الفرنسية Societe urbaine ، أي المجتمع المديني ، قبالة العبارة الفرنسية Siciete rurale ، أي المجتمع الريفي .



وهذه الأمثلة كلها تعني أن تميّز المجتمع المدني بدقّة أمر صعب ، ولا بدّ من وقوع تشابك بين معناه ومعاني المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي والمجتمع الريفي .







المجتمع المدني كما يتصوّره جملة من الباحثين هو مجتمع نوعي . إذا كان قد ارتبط بنشوئه بالمدينة وجوداً جغرافياً وإلى حد ما سياسياً ، فليس معنى ذلك أنه محصور بإطار مدينة معيّنة . فالوجود المدني والمجتمع المدني يمكن أن يكون متحقّقاً في أي بقعة من بقاع أي بلد من البلدان من حيث إنه وجود نوعي .



وكذلك المجتمع الأهلي ، يمكنه أن يكون موجوداً في المجتمع الذي نطلق عليه اسم المجتمع الريفي ، ويمكن أيضاً أن يكون موجوداً في المدينة .







هناك ظاهرة تبرز في العالم العربي ، أعني بها تزييف المدن . وهي تعني اجتياح مجتمع المدينة من جهة المجتمع الريفي والمجتمع الأهلي . أحياء المدينة تتحوّل إلى تجمّعات قروية وعائلية وعشائرية وقبائلية ، لا تعرف من قيم المجتمع المدني ومؤسساته سوى القشور .







إن الفلسفة الاجتماعية المطروحة اليوم تؤكد مبدأ التمييز لماهية الظاهرة المعتبرة ، وفي الوقت نفسه على مبدأ تحليل علاقات التفاعل بين هذه الظاهرة والظواهر الأخرى المحيطة بها . فالتفاعل يحفظ لكل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية وجودها الخاص وفاعليتها الخاصة . إلاّ أنه ، في بنيته ، مفتوح على التوازن وعدم التوازن . فإذا كان التفاعل غير متوازن بين المجتمع الأهلي ، مثلاً ، والمجتمع المدني ، يكون المجتمع المدني ضعيفاً جداً ، ويكون الفرد متحرِّراً تحرّراً ضعيفاً ، تكون المؤسسّات التي تؤطّر نشاطات الأفراد ضعيفة ، ويصبح الوجود في المدينة ، وفي أرجاء المدينة في ما يحيط بها ، مجالاً لقيم القَرابة وعلاقات القَرابة والعائلات والنفوذ العائلي .







ولكن ، إذا كان المجتمع المدني بالعكس متغلباً على المجتمع الأهلي ونافياً له ، وهذا ما يحصل إلى حد معين في المجتمعات الغربية حيث قضت المجتمعات المدنية على ركائز المجتمع الإقطاعي الذي كان يعكس إلى حدّ كبير المجتمعات الأهلية ، فإن الاختلال يتطرّق إلى نظام المجتمع ، بمعنى أن المجتمع المدني يصبح وَحده مجتمع الفرد ، ويتحوّل مع الوقت إلى مجتمع "متذرّر" ، تحكمه الأنانية ومشاعر الوحشة ، ويعجز عن توفير الحماية والأمان والعواطف التي يتحدّث عنها هيغل (1770- 1831م) عندما يميّز بين المجتمع على مستوى العائلة وبين المجتمع على مستوى المجتمع المدني . فكل هذه الجوانب التي تؤمّنها المجتمعات الأهلية بوصفها مجتمعات عائلية تختلّ ، ولا أقول تزول كلياً ، لأننا لم نحصل حتى الآن ، ولا أعتقد أننا سوف نحصل في المستقبل على حالة من هذا النوع .







والخلل الأكبر يحصل عندما يختلّ التوازن والتفاعل التوازني بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، أي عندما تصبح الدولة وأجهزة الدولة ( الحكومات وأجهزتها في كل ما تعنيه الحكومة من قدرات ومن تنظيم ومن إمكان امتداد على مستوى المجتمع بكامله ) عندما تصبح السلطة السياسية متحكّمة بقوى الاجتماع المدني ، مسيّرة له ، نافية للمبادرات الفردية والنشاطات الاجتماعية الحرّة التي يمكن أن تنشأ عفوياً وعقلانياً ، والتي بواسطتها يحصل التقدّم الاقتصادي والثقافي أساساً .







النقطة الأخيرة في هذه المقالة وهي تتعلّق بالمجتمع المدني كقيمة . قلنا في بداية الحديث إن المجتمع المدني ظاهرة نحاول أن نحلّلها فلسفياً على صعيد كوني . ولكنها ، كظاهرة كونية ، تفرض علينا أن نتناولها كظاهرة تاريخية . وما معنى ذلك ؟







معناه أنها متكونة في التاريخ بوساطة تفاعل المجتمعات التي ذكرتها . فلا يوجد مجتمع مدني واحد يختزل ذلك التفاعل في صورة واحدة وحيدة . هناك ، إذن مجتمعات مدنية متشكّلة على سطح الأرض نتيجة للتفاعلات التي حصلت ما بين المجتمع الديني والمجتمع العسكري والمجتمع السياسي والمجتمع الأهلي وتبعاً لظروف هذه المجتمعات ، وهي تفاعلات مختلفة بالضرورة من منطقة إلى منطقة ، من تاريخ إلى تاريخ ، من شعب إلى شعب ، ومن حضارة إلى حضارة . وهذا يؤدي بنا بالضرورة إلى إستراتيجية تاريخية تأخذ في الحسبان التفارق الحاصل في المسارات التاريخية بين الحضارات ، لجهة تكوين مجتمعاتها السياسية . وهنا ينفتح الباب للتحليل التاريخي العيني الذي يؤكد ، ضمن الماهية العامة لمفهوم المدني ، يؤكّد خصوصيات ما هو قائم وما ينبغي أن نقوم به حتى نجعل من المجتمع المدني مجتمعاً مدنياً فاعلاً ، ناشطاً بحرية في المجتمع الشامل .







في هذا المجال ، أقترح التفكير في ثلاث وسائل كبرى على الأقل لتحقيق المجتمع المدني ، لقويته حيث هو قائم إلى حدّ ما ، وتطويره حيث ينبغي تطويره .







هناك التربية المدنية ، ، وهي موضوع كبير في علوم التربية لا نهتمّ به كثيراً . وإذا فعلنا ، فإننا نهتمّ به في سياق اعتبارات مختلفة ، بعضها آت من الفلسفة الغربية التي تمزج ، وهذا غير صحيح في تقديري ، بين التربية المواطنية والتربية المدنية ، وبعضها الآخر مرتبط بالأوضاع والظروف المحلية التي تتلاعب بالحكم عليها والموقف منها الاعتبارات الأيديولوجية القُطرية أو القومية أو غيرها .







إننا هنا أمام باب واسع من البحث ، ينبغي أن نفتحه للعلوم التربوية لكي تشارك في عملية تنمية البرامج الضرورية في التربية المدنية وتطويرها لتحقيق المجتمع المدني .







ثم هناك وسيلة أخرى ينبغي أن نستعملها لكي نحقق المجتمع المدني ، أعني تفعيل المؤسسات والتنظيمات الحرّة المدافعة عن مصالح الأفراد والجماعات المتفاعلة في إطار المجتمع الشامل ، وذلك ، طبعاً ، في إطار القوانين التي تسنها الدولة .







لا بد لمؤسسات المجتمع المدني من تنظيم عام . والدولة هي المسئولة عن توفير هذا التنظيم. فكيف تقوم بهذه المهمة ؟







هنا يتضح لنا وجه من وجوه التفاعل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني . ذلك أن المجتمع السياسي ينظر إلى المجتمع المدني نظرة خارجية بالنسبة إلى ماهيته ، ولكنه يتفاعل معه ، على الأقل ، في إطار توفير التشريعات الضرورية لتنظيم أعماله ونشاطاته ومبادراته ، التي تحتاج على الدوام إلى مواكبة من لدن السلطة العامة في المجتمع . وتفعيل هذه المؤسسات ضروري جداً لكي يشعر المجتمع المدني باستقلاليته النسبية في المجتمع الشامل وبدوره الخاص في هذا المجتمع .







ثم هناك وسيلة أخرى ، وأعني بها تحرير السوق من حيث مجال الإنتاج والاستهلاك والتبادل . السوق ينبغي أن يعود بكامله ، أو في مجمله ، إلى المجتمع المدني . هنا التحدِّي . هنا مجال العطاء . هنا مجال التنافس والتقدم ، اقتصادياً وثقافياً ، إعلامياً وتربوياً ، إقليمياً ووطنياً ..الخ .







وينبغي أيضاً أن يتم ذلك بشروط مدروسة ، تحترم حقوق المجتمع السياسي وحقوق المجتمع الأهلي ، وتصون تحريرها من كل ما يفرض عليها من الخارج من اعتبارات ومن قيم تشلّ فاعليتها الخاصة وتؤدِّي إلى جمود وركود في الحياة الاجتماعية على مختلف المستويات وفي مختلف القطاعات .







( خاص - تنوير )



( تم الاستفادة بشكل كامل على مقالة الدكتور ناصيف نصار حول المجتمع المدني)

العمل الجمعوي باعتباره عصَب المجتمع المدني
التجاني بولعوالي Tuesday 07-04 -2009
لقد اتضح، كما سبق، من خلال بعض التعريفات التي انصبت على مفهوم المجتمع المدني، أنه يحيل بالأساس على ذلك العمل التطوعي وغير الربحي، الذي يقوم به الإنسان داخل مجتمعه، وغالبا ما يتم تحت مظلة أجهزة مستقلة، عن السلطة والأسرة والأنشطة الاقتصادية الربحية، وقد أُحدث إطار تنظيمي محكم لهذا الغرض، له آلياته التنظيمية والتواصلية، وله قوانينه الإدارية والأدبية والمالية، وعادة ما يطلق عليه اسم (الجمعية)، وتقابل في اللغات الأوروبية الحديثة بمفردات: société, Gesellschaft, association, society, stichting,، وهناك كذلك ما يسمى (المنظمة/Organisation)، وهي لا تختلف كثيرا عن الجمعية، إلا من حيث عدد الأعضاء، الذي غالبا ما يكون أكثر من أعضاء الجمعية، ثم من حيث أن المنظمة لها كيانها المستقل عن الأفراد المكونين لها، في حين يمكن للجمعية أن تقتصر على أفكار وأنشطة ومساهمات الأعضاء المشكلين لها، غير أنه على صعيد الأداء الوظيفي لكلا الكيانين؛ أي الجمعية والمنظمة، داخل المجتمع، يبدو أنه ليس ثمة اختلاف كبير، إلى درجة أنه لا يمكن التفرقة بينهما، إلا من قبل أصحاب الاختصاص من القانونيين والباحثين والإعلاميين. كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية بمثابة النواة الأصلية لغيرها من التنظيمات الجمعوية الكبرى، كالمنظمات والاتحادات والفيدراليات والتنسيقيات والتعاونيات، وغيرها.
وقد رأينا آنفا مدى تعدد أنواع الجمعيات والمنظمات، التي تنشط داخل المجتمع المدني، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقد حدد أهمها تعريف (تقرير المجتمع المدني) لسانام ناراجي وجودي البشرا، فيما هو: خيري، وتنموي، ومحلي، ونسائي، وديني، ونقابي، ومهني، وتجاري، واجتماعي، وغير ذلك.
من هذا المنطلق، يستفاد أن أهم محرك للمجتمع المدني هو العمل الجمعوي، الذي يتم بكيفية مقننة من خلال أجهزة منظمة، تشتغل وفق قوانين الدولة التي توجد فيها، وهي لا تختلف على المستوى النظري والتشريعي عما هو معمول به على الصعيد العالمي، وتعتبر الجمعية أهم جهاز تنظيمي مقنن، يستطيع الإنسان المعاصر أن يخدم بواسطته مختلف قضايا مجتمعه المدني، الثقافية والرياضية والتعليمية والمهنية والسياسية والاقتصادية، وما إلى ذلك. لذلك فإن العمل الجمعوي يشكل عصب أو أعصاب المجتمع المدني، علما بأن العصب، معجميا، هو "أطناب المفاصل" أو مجموع "الخيوط التي تنتشر في الجسم لتنقل الحس والحركة وتكون الجهاز العصبي"، (ينظر: لسان العرب، والمحيط)، وأيما خلل يكتنف هذه الأطناب أو الخيوط يوقف في الإنسان الحس والحركة، مما سوف يسبب له لا محالة تخريب جهازه العصبي، وهذا ذاته ما ينطبق، بشكل أو بآخر، على المجتمع المدني الذي بغياب أو توقف العمل الجمعوي فيه، الذي هو العصب، سوف تنهار أجهزته الجمعوية التواصلية والتفاعلية، أمام أجهزة السلطة ذات الطابع الرقابي والقمعي، التي قد تكون مباشرة كالشرطة والدرك والمخابرات ونحو ذلك، أو غير مباشرة كالجواسيس والأعيان والعملاء.
إن الدلالة اللغوية للجذر الثلاثي (ج م ع)، الذي يشتق منه المصدر (الجمعية)، يعني الضم والتأليف ولمّ الأشياء المتفرقة، كما تشير إلى ذلك المعاجم اللغوية العربية، جاء في لسان العرب لابن منظور "جَمَع المال المتفرّق يجمَعهُ جَمْعاً ضمَّهُ وألَّفهُ"، وورد في معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية "(جَمَعَ) المُتفَرِّقَ جَمْعاً: ضَمَّ بعضَهُ إِلى بعضٍ"، وسوف لن تخرج الدلالة الاصطلاحية على هذا الإطار النظري، ليس على مستوى الخطاب الثقافي العربي فقط، الذي يكتسح الفكر والإعلام المغربي، وإنما كذلك على صعيد المجال التداولي الأمازيغي، إذ تسود مصطلحات: ثامونيت، ثامونت، ثامسمونت... التي يمكن أن نقابل بها مصطلح الجمعية العربي، أو مصطلح association اللاتيني، وهي تشتق من الجذر (ءِمُون: اجتمع)، أو الجذر (ءِسْمون: جمع).
يعرف معجم الوسيط، اصطلاحيا، الجمعية بأنها "طائفةٌ تتأَلَّفُ من أَعضاءِ لِغرَضٍ خاصٍّ، وفكرة مشتركة"، ويحتفظ معجم الغني بما تضمنه هذا التعريف مضيفا عنصر (القانون الداخلي)، إذ الجمعية حسب ما ورد فيه "جَمَاعَةً مِنَ الأَفْرَادِ يَنْتَظِمُونَ فِي عَمَلٍ جَمَاعِيٍّ مُشْتَرَكٍ حَسَبَ قَانُونٍ دَاخِلِيٍّ لِهَدَفٍ وَمَقْصَدٍ مُعَيَّنَيْنِ".
وعندما نجيل النظر في أغلب التعريفات الاصطلاحية لمفردة الجمعية، نجد أنها تنضبط إلى ثلاثة محددات، وهي كالآتي:
• تتكون الجمعية من أعضاء.
• تُنظم الجمعية بقوانين معينة.
• تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف مرسومة.
إذا كان التعريف الاصطلاحي لمصطلح الجمعية، كما رأينا، لا يخرج على الأرضية النظرية، التي يضعها التعريف اللغوي والمعجمي، فإن التعريف القانوني سوف يوسع تلك الأرضية أكثر، غير مقتصر على ماهية العمل الجمعوي، وإنما سوف يتعدى ذلك إلى مجموع القوانين التي تنظمه، والكيفية التي ينبغي أن يتم بها أي عمل جمعوي.
يحدد القانون المغربي من خلال ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات، الجمعية بأنها "اتفاق بين مجموعة من الأشخاص لاستخدام معلوماتهم في أنشطة لتحقيق التعاون في مجال معين لغرض غير توزيع الأرباح فيما بينهم". (ظهير الحريات العامة، 15 نونبر 1958). غير أنه عندما نقارن هذا التحديد بنظيره في القانون الهولندي على سبيل المثال، نجد أنه يختلف عنه نوعا ما، إذ أن التعريف الهولندي أكثر مرونة، لا سيما وأنه يحق لشخص واحد تأسيس جمعية، جاء في ذلك القانون أن "الجمعية شخصية اعتبارية مسجلة في عقد موثق، من قبل شخص (أو أشخاص) عادي أو اعتباري، على المستوى القانوني تتكون إدارة الجمعية من رئيس، وكاتب، وأمين، وتعتبر الإدارة مكونا إجباريا وإلزاميا في أي جمعية، ويمكن أن تتضمن الجمعية هيأة استشارية تشرف على أداء الإدارة". (ينظر القانون الهولندي المنظم للجمعيات).
ثم إن الدساتير والقوانين الدولية لا تقف عند عنصر تحديد ماهية العمل الجمعوي، وإنما تثبت في الكثير من موادها وبنودها، الحق لكل مواطن في ممارسة العمل الجمعوي، وسوف نبدأ بما جاء في الدستور المغربي في فصله التاسع من حقوق كثيرة، يمكن للمواطن أن يتمتع بها، يقول المشرع المغربي:
"يضمن الدستور لجميع المواطنين :
-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون." (دستور المملكة المغربية، الباب الأول/الفصل التاسع).
يستفاد من المضامين التي ينطوي عليها هذا الفصل، أن الدستور المغربي يضمن للمواطنين مختلف أصناف الحريات، كالتجول والاستقرار والرأي والتعبير والاجتماع... ثم يحدد آلية ملائمة يمكن ممارسة هذه الحريات العامة بواسطتها، وهي آلية الجمعية، أو الانخراط الجمعوي، على أن يتم ذلك في إطار ما يقتضيه القانون المغربي. بمعنى أن هذه الحريات التي تمنح للمواطنين، توضع في الغالب الأعم تحت رقابة أجهزة وزارة الداخلية والمخابرات، ولا تزاول في صيغتها الجمعوية إلا بعد الترخيص لها من السلطات المعنية، حتى أن أي جمعية كيفما كانت، لا يحق لها القيام بأي نشاط علني، إلا بعد إعلام السلطات بذلك، وأخذ الإذن منها، مما يدل على أن تلك الحريات الجمعوية التي ينص عليها الدستور المغربي، تظل مراقبة ومحاصرة باسم القانون أو المصلحة العامة أو مصلحة ذوي النفوذ من المنتخبين، لذلك فهي حريات نسبية أو حريات شكلية، لا أقل ولا أكثر!
ويبدو أن هذه الحريات العامة التي ينص عليها الدستور المغربي، ليست صناعة مغربية صرفة، وإنما هي مشاع بين جميع الأمم والبشر، وكانت المنظمات الدولية المشهورة والمؤثرة، هي السباقة تاريخيا إلى سن هذه الحريات، والدعوة إليها، ثم سوف تستمدها منها أغلب دول العالم الثالث، بما في ذلك المغرب. وسوف نتريث في هذا الصدد عند وثيقتين أساسيتين تثبتان حق أي شخص في العمل الجمعوي؛ تأسيسا أو انخراطا، وهما كالآتي:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وهو وثيقة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وقد اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وقد ورد في مادته العشرين بخصوص العمل الجمعوي، ما يلي:
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: وهو وثيقة صادرة عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وقد اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة، 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، طبقا للمادة 49، وقد جاء في مادته الثانية والعشرين، ما يلي:
1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقود عام 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
بناء على ما تضمنته هاتين الوثيقتين العالميتين، من مواد وبنود تحفظ حق الإنسان في العمل الجمعوي، نخلص إلى ثبت الملاحظات الآتية:
• إن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الأرضية، التي انطلقت منها، من جهة أولى، معظم دول العالم أثناء صياغة قوانينها الدستورية، وانطلقت منها، من جهة أخرى، أغلب المنظمات العالمية والإقليمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، وغيرهما. لذلك فإن أكثر ما تطرحه تلك الدول أو المنظمات، لا يخرج على تلك الأرضية الأولى، التي تحددت في كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1948.
• إن ذكر سنة 1948، التي صدرت فيها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنطوي على مفارقة عجيبة، وهي أنه أثناء تلك المرحلة كانت دول العالم الثالث، تثاقل تحت نير الاستعمار الغربي، بل وإن تلك السنة نفسها شهدت تقديم فلسطين كهدية على طبق من ذهب، من قبل الغرب المستعمر للعدو الصهيوني، فكيف يمكن تصديق هذا الإعلان، الذي صاغت مواده أنامل وأقلام الجلاد الغربي، لا سيما وأن المستقبل سوف يكشف عن أن تلك الوثيقة وغيرها (ما أكثرها!)، ما هي إلا خدع غربية لتحسين صورة الغرب في عيون الشعوب الثالثية، وتقديمه على أنه حامي حقوق الإنسان، وداعي إلى الديمقراطية والحريات العامة، وقد رأينا في المرحلة الأخيرة مدى عجز منظمة الأمم المتحدة، بأجهزتها المتنوعة، وقوانينها المعسولة، وشخصياتها الرفيعة المستوى، عن الوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والفساد الصهيوني!
• إن منظمة الأمم المتحدة على وعي تام بأن إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، يظل مجرد حبر على ورق، وأن تنفيذ مقرراته لا يتم إلا بكيفية نسبية، لا سيما في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية والعسكرية والشمولية، التي تمنع تأسيس الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لأنها ترى في ذلك تهديدا غير مباشر لاستمرارها على سدة الحكم، ومع أن منظمة الأمم المتحدة عالمة بذلك التهميش، ومطلعة على تلك الانتهاكات التي تمنع الإنسان من ممارسة حقه السياسي والجمعوي، فإنها تكتفي بإصدار التقارير، التي ما عادت تسمن ولا تغني من جوع!
• بعد فشل مشاريع التنمية في دول العالم الثالث، وهي مشاريع دعت إليها وتبنتها مختلف الأطراف العالمية المؤثرة، كمنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، أدركت أن ثمة خللا ما في تلك الرؤية، وبعد تفكير عميق، تم التوصل إلى أن تحقيق التنمية الحقيقية، لن يتم إلا بإشراك سائر مكونات المجتمع المدني، في خدمة المجتمع وتأهيل مختلف قطاعاته الثقافية والإنتاجية، غير أن هذه الأطراف، التي ساهمت بقسط وافر، في التخلف الذي تتخبط فيه الكثير من دول العالم الثالث، لم تتساءل حول السياسات الانتهازية والإقصائية التي مارستها طوال نصف قرن على الشعوب الثالثية المستضعفة، وانزلقت باقتصاديات دولها إلى نتائج جد وخيمة، كالسكوت على الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان من قبل أنظمة تلك الدول، والتواطؤ العلني مع العديد من الأنظمة غير الديمقراطية، وإغراق الاقتصاديات الثالثية في المديونية التي تسدد بأموال الشعوب وعرق جبينها وتضحياتها الجسيمة، وغير ذلك.
• ثم إن هذه الأطراف التي ترى في تقاريرها أن المجتمع المدني، بمنظماته المتنوعة، وجمعياته الناشطة، من شأنه أن يعزز الديمقراطية في دول العالم الثالث، غير أنها لم تفكر في أن المجتمع المدني الحقيقي لا ينشأ ويستمر إلا في سياق تحكمه الآليات الديمقراطية، فكيف تعزز مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية، وهي في أمس الحاجة إلى الديمقراطية كي تظهر إلى الوجود، وتنشط بلا معوقات وموانع؟! لذلك فإن المجتمع المدني لا يعزز الديمقراطية، وإنما العكس هو الصحيح! الديمقراطية هي التي تعزز المجتمع المدني! وسر غياب مجتمع مدني من الكثير من دول العالم الثالث طوال أكثر من خمسة عقود، يرجع إلى غياب ديمقراطية حقيقية تضمن وتحمي تلك الحقوق والحريات، التي يدعو إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
هكذا فإن أغلب الدساتير والقوانين الدولية تتفق على أن لجميع المواطنين الحق في ممارسة العمل الجمعوي، حسب ما تنص عليه قوانين الدولة التي يوجدون فيها، غير أنه شتان بين ما هو مخطوط على الأوراق، وما يسمح بمزاولته في الواقع، خصوصا في العديد من دول العالم الثالث، ومن بينها المغرب التي حاصرت العمل الجمعوي والحقوقي طوال عقود ما بعد الاستقلال، وقلصت من مجال توسعه وتداوله، رغم أن القانون المغربي نص منذ أواخر خمسينيات القرن المنصرم على حق العمل الجمعوي. وسوف يشهد مطلع الألفية الثالثة نوعا من الانفراج النسبي في العمل الجمعوي، مما سوف يمكن من ظهور مختلف أنواع المنظمات والتعاونيات والجمعيات الثقافية والتنموية والنسائية والحقوقية والتعليمية والطلابية، وغير ذلك، وفي خضم هذا التحول سوف تحظى القضية الأمازيغية بقسط وافر من ذلك العمل الجمعوي، فتؤسس العديد من الجمعيات والتنظيمات المختلفة المشارب والتوجهات. وهذا ما ينطبق كذلك على منطقتنا (الريف الكبير)، التي تشهد لأول مرة في التاريخ المحلي، ولادة ما لا يحصى ولا يعد من التنظيمات الجمعوية.
ويرجع ازدهار العمل الجمعوي، سواء على الصعيد الوطني المغربي، أم على الصعيد المحلي الريفي، إلى عاملين أساسيين:
أولهما؛ إشراك الدولة للمجتمع المدني في النهوض بالواقع المغربي المتردي، بعدما أدركت أنها وحدها لن تقدر على ذلك، لا سيما وأن السياسات غير العادلة التي مورست عقب استقلال المغرب، راكمت الكثير من المعضلات والإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتنظيمية... صارت الدولة إزاءها عاجزة عن حلها كلها وفي زمن وجيز، مما جعلها تستنجد بالمجتمع المدني، الذي من شأنه أن ينظم وينعش بعض مجالات الحياة، كالثقافة والتعليم والفلاحة والسياحة، وغير ذلك.
وثانيهما؛ وعي المواطنين بأهمية المجتمع المدني، ومرد ذلك إلى زيادة نسبة المتعلمين، والاحتكاك المباشر أو غير المباشر بالعديد من التجارب الأجنبية، والانفتاح الثقافي على الخارج من خلال الشبكة العنكبوتية، هذه المستجدات وغيرها، ساهمت في توليد الوعي لدى المواطنين بأهمية مشاركتهم في خدمة المجتمع والصالح العام، من خلال مختلف الأنشطة الجمعوية والتوعوية، وهذا ما أصبح يترجم على أرض الواقع في الكثير من المناطق والمدن المغربية، التي صار فيها العمل الجمعوي عصب المجتمع، وهذا ما يتضح للعيان من خلال شتى الجمعيات والتعاونيات والتنظيمات، التي تنشط على مختلف المستويات، ابتداء من حملات النظافة العلنية، وصولا إلى مشاريع التنمية القروية.
فما هو نصيب منطقتنا من هذا الحراك الجمعوي؟ وهل تيقنت نخبتنا المثقفة من أن العمل الجمعوي حقا هو عصب المجتمع المدني، وأنه بغياب المجتمع المدني أو ترديه، يظل الحديث عن مطمح التنمية مجرد حلم صعب التحقيق والمنال؟!


التجاني بولعوالي
باحث مغربي مقيم بهولندا
www.tijaniboulaouali.nl

الرئيسية

السيرة الذاتية

صدر للمؤلف

عيد ومناسبة


المقالات

القائمة البريدية

سجل الزوار

راسلنا هنا







المجتمع المدني .. قاتل أم مقتول


عرف العديد أن المجتمع المدني قد حط رحاله لا محالة .. وبالرغم من تأكيد وصوله سالما بسبب التقنية والفضائيات التي ساعدت أن يهرول نحونا بدلا من الزحف الذي كان البعض يرغبه .. بينما آخرون أعتقدوا أنهم قادرون أن يمنعوه بتهم ملفقة جعلوا المعتقدات جسرا ليصلوا لغاياتهم .. وآخرون يدفعون به لساحة القصاص خارج البلاد لعل القتل كفيل بمنعه للوصول .. مهددين القادم وأقربائه وأهله وذويه والفصيلة التي تأويه .. ولكن المجتمع المدني مد رأسه وشاهدناه.. ويتساءل الفرد عن المجتمع المدني .. ماهو المجتمع المدني ؟؟!! .. كيف نعرّف المجتمع المدني ؟؟!! هل المجتمع المدني الذي سوف يقتحمنا يكون بروحه وصفته واداواته ؟؟!! أم تتغير ملامحه كاملة ويبقى في أيادي الدولة وسلطتها وتبقى روح هذا المجتمع في عنق الزجاجة التي يقبض عليها الراغبون في إدارة المجتمع المدني؟
إن المجتمع المدني والذي يتوجب أن يشارك به آخرون من داخل المجتمع الغير رسمي وهوعمل تطوعي بالدرجة الأولى وليس له ربحية .. والذي نرفض به منذ البداية أن يحاكي المرأة من زاوية الحقوق وفي داخله ختم كبيرباللون الأحمريقول لامانع في إباحية السوق .. فالمجتمع المدني الذي ننتظره قد ينجح إذا لم يجد الحرب من مبغضيه .. وسوف يكون سبب نجاحه الأول أن مواقعنا أفتقرت للنقابات .. وأيضا لا توجد احزاب .. وأيضا نفتقر للبرلمانات .. وبالرغم أن وجود المجتمع المدني يخلق هذه المؤسسات ولكن يمكن أن تكون متزنة تصب في تطوع خيري إبتداءا من مناصرة القانون الدولي .. والمساواة بين الأفراد .. وحماية الجماعات التي نالها التهميش ..وتعطي الحرية المقيدة طبعا .. فلا حقوق دون مسئولية .. ولا سلطة دون ديمقراطية .. وعندما نتكلم عن الديمقراطية فلن نسمح أن يجلس شاب أو شابة على المقاهي العامة وقد خالف أصول العقيدة أوحاول ضرب النظام الذي تؤيده جماعات المجتمع المدني عرض الحائط ..كما أن المهمة التطوعية لهذا المجتمع تخلق الروح العالية في قبول الإختلافات ووضع آلية علمية للتوصل لما يخدم الجميع .. ويبقى السؤال عن التمويل لجماعات المجتمع المدني.. فتلك مشكلة يعاني منها السابقون في هذه المجتمعات ومن الخطورة بمكان أن توافق الدولة أو تسمح الجماعات لنفسها أن تقبل التمويل من خارج البلاد .. فكم من التمويل الذي يلبس ثوب الخير وفي داخله السم الذي يقضي على مباديء مجتمعات بأكمله ..نحن نريد مجتمعا مدنيا نشكله بصورة واقعية وليست صورية إستعراضية نضع لها الطبول ونجد من يخدمها في تلميع الصور الباهتة في حقيقتها.
يتقدم الخطر نحونا ليس بسبب سوء المجتمع المدني الذي يُزف للمجتمعات بصورة العرس القشيب .. ويبدد التعصب والحزمة البشرية والتكتلات المبنية على جرف هار .. كما أنه يساهم بصور إيجابية متنوعة .. إنما الخطر الحقيقي أن يدخل المجتمع المدني لموقعنا في ظلمة الليل متخفيا .. وتبدأ العمليات الجراحية .. ونصبح في شوق للقاء والمواجهة .. فنجد شخصية المجتمع المدني مختلفا عن حقيقته للعارفين معنى المجتمع المدني .. أما الذين لايعرفون المجتمع المدني فإنهم يعتقدون أن هذا هو المجتمع المدني .. فيصافحونه بحرارة اللقاء جوار مجموعة تدرك معاني هذا المجتمع فترفض المصافحة .. ويبدأ الشقاق والخلاف في ساحة الإستقبال .. ويدب الخلاف بين عارف لتلك العمليات الجراحية التي تغيرت بها ملامح هذا المجتمع المدني .. وغير عارف فصرخ أن هؤلاء قد أعترضوا على إيجابيات من أجل المعارضة .
المجتمع المدني بروحه وصفته هو المجتمع الذي تشارك به الجهات الرسمية وغير الرسمية في قرارت للسياسة الداخلية والعلاقات الدولية .. وتبحث به عن مصلحة المواطن في مواطن الضعف إبتداء من الوزارات وما تقدمه للجهات الأخرى والأفراد .. ويحاسب المجتمع المدني الآخرين في ساحة العرض دون الخفاء أو التخفي .. كما ان المجتمع المدني لابد ان تتقدمه كثير من المقومات التي تخدمه مثل القوانين الوضعية والمحاكم التجارية والمحاماة والتي بها يتم تصحيح الأمور التي تخرج عن نصابها كما انها تخفف من عظمة الحصانة وتقتل القداسة البشرية لمنصب وزاري أو غير وزاري .. وأيضا تساهم في وقف التعدي على حقوق الغير من افراد امتلكوا الماديات وهم بعيدون عن الصبغة الرسمية ولكن الأموال تخدم في كل الظروف وكم من النفوس الضعيفة .. أو الفقيرة .. وبالرغم أن تعريف المجتمع المدني لم يتوصل الآخرون لإجماع عن مفهوم هذا المجتمع المدني بسبب التنوع الهائل للسياقات التي نشأ منها المجتمع المدني .. فربما تجد التعريف للراغبين في الإبحاية يختلف عن التعريف عن الوسطية .. وربما نجد تعريفا موجها ومحددا يخدم مصالح البقاء ويطالب أن يكون المجتمع المدني بوقا لهؤلاء .. من هذا المنطلق فنحن نرغب بمجتمع مدني يخدم الأطراف في ظل سيادة روح التشريع الحقيقي للقرآن والسنة .
يتقدم المجتمع المدني نحونا دون أن نضع الفرشة الصلبة .. والبنية التحتية .. والمعرفة لهذا المجتمع .. والرغبة في إستقدام مجتمع مدني يعي مساحة الحرية للأفراد فيما يخص الأمور الدنيوية .. أما المجتمع المدني الذي يرغب أن يتغلغل في اساسيات العقيدة فذاك مجتمع يظهر لنا في شكله الجميل وداخل أوراقه اللعبة الكبيرة للمساس بالدين .. لذا وحتى لا يبدأ الصراع منذ أن يضع المجتمع المدني قدميه فلابد أن نعرف رغبتنا في التعامل مع المجتمع المدني بما يخدم حقوقنا ومن حق الشوارع والطرقات أن تستمع بهذا الإقتصاد وربما هذا المجتمع يزيد من كميات المياه الشحيحة والتي بات البترول ينافس الماء بكمياته أمام بحورمائية تحتاج لتحلية حتى يستمر الماء دون قلق وتفكير متى ينتهي الماء من الخزان وننتظر عودة الغائب العزيز .. نرغب أن نتعامل معه دون السماح أن يمس العقيدة الأساسية للقرآن والسنة .. أما إجتهادات الغير وتصرفاتهم وتعديهم على حريات الآخرين في الأسواق وفي حرز المواقع فالمرء محاسب بقدر أخطائه وتعديه .
إن كثيرا من الدول العربية والدول المحيطة بنا بدأت بهذا المجتمع منذ سنوات عديدة وقد شكلته بصورة أرضت به الأطراف لحقوق الفرد شريطة الا يكون المجتمع المدني تحت سيطرة النظام المعمول به بالدولة بقدر مشاركة المؤسسات الغير رسمية في القرارات التي تخدم الدولة والمواطنين وتحافظ على العلاقات الدولية والصداقات التي غرستها الدولة قبل قدوم المجتمع .
حان الوقت أن نتعرف على المجتمع المدني دون الخوض من الاخرين في تعريف المجتمع المدني بالصورة التي يرغبها صاحب التعريف بالرغم أن كل التعريفات صحيحة ولكن ماذا يتناسب مع الدولة دون هضم حقوق الآخرين المشاركين .. كما ان عدم وجود معرفة وتثقيف عن المجتمع المدني القادم وصبغته وأدواته وهيكله وتاريخه .. كل ذلك سوف يخلق صراعا مدنيا منذ البداية وذاك الصراع قد يخدم الراغبين في عدم قدوم المجتمع المدني ولكنه سوف يسمح لمجتمع مدني همجي آخر يدخل من النوافذ .. وعسى ولعل لا يتحول الجديد لشريحة نكره أن نسميها صراعات في الخفاء .. فماهي شخصية المجتمع المدني الذي سوف نستقبله بالتعامل الفعلي على أرض الواقع وهو قادم بمحض إرادتنا .. أو بمساعدة آخرين قد اصروا أن يصدّروا المجتمع المدني والذي سبقته الإرهاصات .. وحتى يكون المجتمع المدني هادئا ومسالما نتمنى ان نجده في الندوات والجلسات والخطب في تعريف واضح لما تم إختياره من الدول التي أعلنت عن المجتمع المدني المقيم القادم دون أن يفقد هويته.
www.talnuzha.com

وثائق وبيانات: نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي




موقع مرافئ:-
أدناه نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي.. أقر بعد إجتماع للموقعين أدناه في المقر العام للمجلس العراقي للسلم و التضامن ببغداد 2009.
********************
نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي ..

المجتمعون في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن والممثلون لعدد من منظمات المجتمع المدني العراقي والاتحادات والنقابات المهنية والمعبرون عن ارادته نعلن عن رفضنا للتدخلات الحكومية في شأن المنظمات المهنية غير الحكومية وهي تتقاطع مع نصوص الدستور العراقي والمعايير الدولية التي نصت صراحة على ضرورة احترام استقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



فرغم القرارات الحكومية التي تتصف بالتدخل في عمل هذه المنظمات ومنها قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 والامر الديواني ( 8750 ) لسنة 2005 الذي وضع الحجز على اموال المنظمات المهنية خلافآ لقوانينها الخاصةوالنافذة جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة سداسية برئاسة وزرارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، التي بدورها امرت بتشكيل لجان تحضيرية للسيطرة عليها بحجة الاشراف على انتخاباتها خلافآ لقوانينها الخاصة التي منحت هيئاتها الادارية صلاحية دعوة الهيئات العامة فيها حسب مواعيد محددة لاجراء الانتخابات باشراف ورقابة قضائية نزيهة وعادلة.. مما يوحي ان هناك نوايا لتدخل في عملية الانتخابات.
وفي نفس الوقت اقر مجلس الوزراء مسودة قانون للمنظمات غير الحكومية وضع فيه شروطآ لاتتفق مع المعايير التي اعتمدتها الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك للعهد الدولي الذي التزمت به الحكومة العراقية.. حيث اشترط مشروع القانون الجديد عددآ من الشروط الثقيلة منها شهادات حسن السلوك لمؤسسيها وموافقات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء فضلآ عن امور اخرى تتعارض مع صفتها الطوعية غير الربحية.. كما سمح لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ، الغاء الترخيص لهذه المنظمة او تلك..
لقد حددت المعايير الدولية وقوانين عربية معروفة بان انهاء الترخيص لاية منظمة هو قرار يصدر من القضاء..
ان هذه الاجراءات تمثل اخلالآ بالتعهدات التي التزمتها الحكومة امام الشعب العراقي والمجتمع الدولي بحماية المنجزات الديمقراطية..
كما ان مجمل التبريرات التي تسوقها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني لا تسوغ اي تدخل حكومي ولا تعكس مصداقية تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية..
الموقعون ادناه من مختلف تشكيلات المجتمع المدني (منظمات مهنية غير حكومية ) يناشدون في ندائهم هذا الحكومة العراقية ومجلس النواب بضرورة الالتزام بمبادئ الدستور والمعايير الدولية واحترام ارادة نشطاء المجتمع المدني في المشاركة بسن قانون يتعلق بهم.
سيبقى المجتمع المدني ومنظماته مدافعآ ثابتآ عن المبادئ التي وجد من اجلها ولا يتردد في استخدام كل الطرق القانونية والسلمية لتثبيت حقوقه الشرعية داعيآ المنظمات الدولية والامم المتحدة برفع صوتها عاليآ متضامنآ مع المجتمع المدني العراقي.

الموقعون:
1- المجلس العراقي للسلم والتضامن.
2- جمعية الامل العراقية.
3- الاتحاد العام لنقابات العمال.
4- حركة بلد السلام.
5- منظمة الملتقى العراقي .
6- نقابة المعلمين .
7- لجنة التنسيق الدائمة للاتحاد النقابات والجمعيات .
8- جمعية السلام للطفولة .
9- منظمة تموز للتنمية .
10- جمعية العراقية لدعم الشهداء .
11- الجمعية العراقية للادارة الصحية .
12- مؤسسة اهل البيت .
13- منظمة حقوق الانسان الديمقراطية .
14- منظمة المتطوعين .
15- الشهداء والمعوقين .
16- هيئة دعاة السلام .
17- منظمة نهضة المراة العراقية .
18-جمعية نساء العراق.
19-الديوان الثقافي للعشائر العراقية.
20-منظمة حرية المراة.

المجتمع المدني و تشييد المغرب العربي موضوع ملتقى بتونس


2009-04-15 - واح





تونس 15 أفريل 2009 (واج)- شكل دور المجتمع المدني في بناء الصرح المغاربي موضوع
الملتقى السنوي "المغرب العربي في ملتقى الشراكات" الذي نظمه يوم الثلاثاء مركز
جامعة الدول العربية بتونس.
و قد أكد المشاركون على أهمية و حيوية و تأثير المجتمع المدني بتنوع تشكيلاته
على المجتمع الحديث و كذا على الدور الذي قد يعود اليه في دفع ديناميكية البناء
المغاربي تحسبا لاندماج المنطقة و التحاقها بركب التنمية الدولية.
و قد لاحظ المتدخلون أن المجتمع المدني الذي اضحى معترفا به اليوم
و مندمجا ضمن الهيئات الدولية يشكل فاعلا حاسما في بناء الصرح المغاربي
في مختلف مجالات الحياة اليومية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية
و الثقافية و الفنية .
في هذا الصدد أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد عبد الوهاب
عبد الله أن التحديات الراهنة تفرض حتمية " تعبئة جهود الجميع من حكومات و برلمانات
و مجتمع مدني(...) من أجل استكمال بناء المغرب العربي و تحقيق اندماجه خدمة
لمصالح شعوب المنطقة".
من جهة أخرى ذكر الوزير التونسي بالاحتفال الأخير بالذكرى ال20 لانشاء اتحاد
المغرب العربي الذي كان فرصة بالنسبة لبلدان المنطقة لاعادة تأكيد خيار البناء
المغاربي كخيار استراتيجي و مكسب حضاري لشعوبهم.
و من جهته تطرق مسؤول مركز جامعة الدول العربية بتونس السيد الشاذلي النفاتي
الى القرار الذي اتخذ خلال القمة الاقتصادية العربية الأخيرة التي انعقدت بالكويت
و القاضي بتدعيم جهود منظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني و العربي
خصوصا نشاطاتها الرامية الى تثمين الهوية العربية. كما ذكر بتنظيم الندوة الاقليمية
الأولى حول دور منظمات المجتمع المدني في ترقية الموارد البشرية منذ أسبوع تحت
اشراف الامانة العامة للجامعة العربية. و من جهتهم تطرق متدخلون إلى ضرورة توفير جو ديمقراطي من أجل تطور
المجتمع المدني في الوقت الذي أشار فيه آخرون إلى الإزدواجية التي ينبغي على المجتمع
المدني تسييرها بين المواطنة الوطنية و المغاربية.
و قال الدكتور بوعشبة جامعي تونسي مستندا إلى تجربة تشييد الفضاء الأوروبي
أنه "لا يمكن تصور مجتمع مدني مغاربي في ظل غياب مواطنة مغاربية يحددها اندماج
مغاربي".
و في تفسيره لدور المجتمع المدني في التشييد المغاربي أشار الدكتور جفال
من جامعة الجزائر إلى الهيئات المغاربية القطاعية (اتحادات البنوك و التأمينات
و الأطباء و المقاولين و غيرهم) التي تمكنت من خلال حركيتها و نشاطها تجاوز العقبات
الظرفية" مشيرا إلى العمل الذي تم تحقيقه في بعض المجالات مثل مكافحة التصحر
و مكافحة الجراد و النقل و الاتصالات. لكنه تأسف لكون هذه الأعمال تبقى غير كافية
بالنظر إلى القدرات التي تتمتع بها المنطقة و مقارنة بمستويات المبادلات و التعاون
التي تم التوصل إليها في فضاءات جغرافية أخرى عبر العالم.
و دارت العروض التي تم تقديمها حول ثلاث محاور رئيسية : وضع المجتمع
المدني في السياق السياسي و مساهمته في المخططات الإجتماعية الإقتصادية و العلمية
و في مجال الإعلام و الرياضة في إطار التشييد المغاربي.(وأج)

--------------------------------------------------------------------------------

المجتمع المدني: محاولة للفهم


إرنبيرغ

قراءة - عبدالله المطيري
العنوان: المجتمع المدني: من اليونان حتى القرن العشرين.
المؤلف: جون إرنبيرغ.

المترجمان: حسن ناظم وعلي حاكم صالح.

الناشر: معهد الدراسات الاستراتيجية- بغداد.

سنة النشر: 2007.

عدد الصفحات: 367صفحة.


؟ ما هو المجتمع المدني؟ يبدو هذا السؤال ملحّا اليوم أكثر من أي وقت كان في الفكر العربي عموما، ومحليا أيضا وسط النقاش حول نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية الذي صدر مؤخرا عن مجلس الشورى وفي طريقه لمجلس الوزراء. هذه الوقائع تجعل من الضروري التفكير في المجتمع المدني تفكيرا علميا جادا. لعله من الواضح أن ثقافة المجتمع المدني غائبة اليوم وليس لها وجود فاعل. ومن هنا فإن التفكير يتوجه نحو أسئلة جذرية أساسية من نوع: ما هو المجتمع المدني؟ السؤال الذي سيتكرر من المواطن العادي إلى حتى مستوى النخبة والمتعلمين. من السهل، وسط الفوضى الفكرية السائدة، القفز على هذا السؤال و"الحكي" كثيرا عن تفاصيل دقيقة عن المجتمع المدني دون طرح الأسئلة الأولية إما خللا في التفكير وإما تجنبا لما يترتب على الأسئلة الأولية من التزامات فكرية ومواجهات مع الكثير من المعوقات التي تقف في وجه قيام مجتمع مدني بمعناه كما يتجلى في المجتمعات الحديثة اليوم.

لا بد في البداية من التذكير بأن مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم نشأ وتأسس واكتسب معناه في التجربة التاريخية الغربية ولذا فإنه من المهم كما يقول الجابري "أن تكون البداية هي التعرف على مضمون ذلك الشعار كما هو مترسّخ في وعي أهله". هذا التذكير يساعد كثيرا في عدم التورط في أحلام سريعة تتعلق بإمكانية نقل التجربة الغربية بمجرد هيكلتها على شكل قوانين وتشريعات. كما أنه من جهة يحقق فهما أدق لمعنى المجتمع المدني ويضيء واقع المجتمعات العربية اليوم.

لدينا اليوم هنا محاولة للفهم، فهم فكرة المجتمع المدني، أسسها الفلسفية وتطورها التاريخي في السياق الغربي تحديدا، السياق الأم. تأتي هذه المحاولة بالتفاعل مع الكتاب الصادر مؤخرا "المجتمع المدني: من اليونان حتى القرن العشرين" للمفكر الأمريكي المعاصر جون إرنبيرغ أستاذ العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلند في أمريكا، الناشط في الحقوق المدنية ومناهضة الحروب وصاحب كتابات كثيرة في الماركسية والفكر الديموقراطي وتاريخ النظرية السياسية. يتبنى هذا الكتاب منهجية تاريخية تعنى بقراءة أبرز فلاسفة العصور التاريخية ابتداء من اليونان ومرورا بالقرون المسيحية الوسطى وصولا لعصور الحداثة والتنوير سيرا على التحقيب الكلاسيكي للتاريخ.

الكتاب

يتكون الكتاب من بابين داخلهما ستة فصول ومقدمة. الباب الأول: يتناول أصول المجتمع المدني من خلال المجتمع المدني والموروث الكلاسيكي أولا ثم المجتمع المدني والجماعة المسيحية وتاليا المجتمع المدني والانتقال للحداثة. الباب الثاني: مخصص للمجتمع المدني والحداثة من خلال قضايا: نشوء "الانسان الاقتصادي" والمجتمع المدني والدولة والمجتمع المدني والتنظيمات الوسيطة. يلي ذلك ثبت بالمصطلحات والأعلام. في الواقع أن كتابنا هذا ينتهي عند حدود الثورة الفرنسية، نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، ومن المقدمة والعنوان نكتشف أن الكتاب يمتد إلى العصر الحديث، فالفصل السابع يتحدث عن تجارب أوروبا الشرقية والخطاب السياسي المعاصر فيها ويعرض الفصل الثامن للتسلسل الزمني لنمو النظرة التوكفيلية الجديدة المسيطرة على المثقفين الأمريكيين والتي تفيد أن المجتمع المدني يقيم مجموعة من المعايير غير الرسمية لدعم التجمعات المحلية الوسيطة. في هذا الفصل مناقشة لآراء حنة أرندت ويورغين هابرماس وريتشارد سينيت وغيرهم. في الفصل التاسع يطالب المؤلف بإعادة النظر في الكثير من مسلماتهم الفكرية. الغريب أن الكتاب المترجم يتوقف عند الفصل السادس ولا يشير إلى جزء ثانٍ يستكمل بقية الفصول!!!.

أصول المجتمع المدني: اليونان

لدينا هنا أفلاطون وأرسطو وشيشرون. أفلاطون الناشئ وسط قلاقل سياسية (هزيمة أثينا العسكرية، الاضطراب الاقتصادي، التأزم السياسي، الفساد الأخلاقي) ومن هنا جاءت الأولوية لديه في تشكيل المجتمع للمعرفة والسلطة السياسيتين. الدولة عند أفلاطون دولة شمولية ولم يكن قادراً على التنظير حول الفرد والجمال والخير أو أي مقولة أخرى من مقولات الحياة الاجتماعية بمعزل عن الدولة.

كانت مهمة النظرية السياسية عند أفلاطون تتمثل في مواجهة مشكلتي الفساد والتحلل المتلازمتين. وقد كان واثقا من مصدرهما حين أثار السؤال الآتي: أليس أخبث شرّ بالنسبة للدولة هو الشيء الذي يتولى تقطيعها إربا ويدمر وحدتها، بينما لا يصلحها شيء أكثر من ذلك الذي يشده لحمتها ويرصّها في كل واحد.

أرسطو أعطى تمييزا بسيطا للمجتمع المدني خارج السلطة السياسية ولكن عدم التطور المادي للمجتمع المدني وجملة التنظيرات الموجهة لفهم هذا المجتمع جعلت من عملية التمييز بين المؤسسات الاقتصادية أو القيم الأخرى عملية غير ممكنة، وهذا هو السبب الذي حدا بالمنظرين الكلاسيكيين للمجتمع المدني على أن يفهموه بوصفه جماعة منظّمة من طرف سلطة سياسية. إلا أننا نجد لدى أرسطو اعترافا بأهمية المجال الخاص والمصالح الخاصة للأفراد التي كان ينظر لها أفلاطون على أنها ساس البلاء. لكن حساسيته الارستقراطية جعلت من توسيعه لمفهوم المجتمع المدني أمرا غير ممكن. ومع انقراض الحكم الجمهوري الارستقراطي للأثينيين لم تعد نظريته ممكنة التطبيق.

ولد شيشرون في لحظات انهيار الجمهورية وحاول جاهدا تعطيل هذا الانهيار من خلال العودة لروح الشعب "لقد أغنى شيشرون التراث الكلاسيكي في صياغة مفهوم المجتمع المدني بلغة سياسية، من خلال منح العدالة استقلالية عن آراء الأفراد الخاصة ووضعها في صميم عمل الشعب. فأساس المجتمع المدني سيكون دائما هو العدالة التي يشكلها العقل الذي يُفهم بوصفه الصالح العام، وجميع تشكيلات الدولة الشرعية تتأسس على (العدالة) التي هي المبدأ الأول، لأن الفساد السياسي يعني زوال المجتمع المدني. وصف شيشرون لقيمة العدالة هذا يساعدنا في فهم ضياع قيمة مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي الناتجة عن فساد الأنظمة السياسية.

المجتمع المدني والجماعة المسيحية

إذا كان المجتمع المدني عند الإغريق والرومان يمكن تنظيمه وفق المبادئ الأخلاقية التي وضعوها لأنفسهم فإن الوضع اختلف تماما مع دخول المسيحية كمشكل أساسي للمجتمع والسياسة في أوروبا، خصوصا بعد أن دخلت الكنيسة في ممارسة العمل السياسي بعد أن كانت في البداية لا تبالي نسبيا بقضايا الدولة، معتبرة إياها شؤونا عابرة سرعان ما تزول. بعد أن دخلت الكنيسة العالم، بمعناه الدنيوي. أصبح التفكير في المجتمع وتنظيماته ينطلق من الوحي ويحتكره رجال الكنيسة مما أعاقه عن التطور. يقول إرنبيرغ في هذا السياق "إن الرغبة الدائبة في التفكير بالروابط البشرية ذات المستوى الأكثر شمولا حال دون تطوير نظرية المجتمع المدني بصورة عن علم اللاهوت. فبينما حاول الإغريق تنظيم كل شيء حول المدينة، وجّه كتّاب العصر الوسيط تفكيرهم حول تنظيم الخالق للكون".

تبدو هنا أسماء أوغسطين وتوما الأكويني ومارسيليوس أساسية في فهم القرون الوسطى المسيحية. الأول وضع الأسس لنظرية مسيحية عميقة ومهمة عن الواجب السياسي والمجتمع المدني. قامت هذه النظرية على أن جميع الأفعال البشرية مدنّسة بالخطيئة الأصلية مما قلل من قيمة الواقع وجعل سيطرة الكنيسة، المخلّصة، مطلقة. توما الأكويني حاول المواءمة بين الوحي المسيحي والعقل اليوناني مما جعله يعطي مساحة للمجتمع المدني خارج الكنيسة ولكن دائما ضمن أهداف تحددها الكنيسة، خففت نظرته من عبء أوغسطين ولكنها لا تزال نظرة توفيقية، التحرك الأكبر كان مع مارسيليوس الذي أراد نسف المضمون الديني لمقولة الأمة المسيحية. فقد كانت مراميه أوسع من حماية صلاحيات الميدان الزمني بسبب تدخّل الكنيسة. كان رفض مارسيليوس لوجود أي صلة بين عمل الدولة وعمل الكنيسة هو الذي حطّم توليفة العالم المسيحي القروسطي لوحدة الروح والجسد. نحن هنا أمام بوادر أساسية في علمنة الفضاء العام الذي يبدو أنه شرط رئيس في تشكيل مجتمع مدني حقيقي.

المجتمع المدني والانتقال إلى الحداثة

بدأ الانحلال في الكيان السياسي والاجتماعي للقرون الوسطى ولكن البديل لم يكن واضحا بعد. هذه الفترة كانت فترة إعادة التفكير من جديد، أجواء الفوضى السياسية والاقتصادية جعلت من عدد مهم من المفكرين يفكرون مجددا في أسس البناء السياسي والاجتماعي،لدينا هنا أسماء مكيافيللي ولوثر وهوبز.

أين تكمن أهمية مكيافيللي؟ يقول إرنبيرغ "تكمن عظمة مكيافيللي في صياغته وجهة نظر دنيوية حديثة شاملة، يمكن من خلالها تقييم الحياة الإنسانية. فهو أعاد الاعتبار للحقل السياسي المستقل، لأنّه أمّل منه أن يقوم بتنظيم المجتمع المدني ويجنّب إيطاليا سقوطا آخر. وبقدر ما كان تشديده على السلطة السياسية مهما، كان مع ذلك رهين المقولات المتحدّرة من الماضي. فالزمن قد تغيّر والنزعة الجمهورية المدنيّة مهما كانت جذّابة ما كانت بقادرة على أن تحيي المجتمع المدني المستقل بذاته". أما لوثر فقد كان إسهامه الكبير يكمن في إقصاء السياسة من نطاق الدين وإرساء المجتمع المدني على سلطة الأمراء القسرية والصوت الإيماني في قلوب الناس. استمر التحول من الكنيسة للدولة وتجلّى مع هوبز الذي يرى أن المجتمع المدني لا تقوم له قائمة دون سلطة الدولة. عقلانية هوبز مكنته من إنتاج نظرية عن الدولة دون اكتراث بالتقاليد والوحي والحق الإلهي للملوك والتأويل الفقهي الكنسي. إلا انه ألغى كل استقلال للمجتمع المدني عن الدولة في وقت بدأت فيه الحركة الاقتصادية تدفع باستمرار للاستقلال وهذا ما سيتحقق تدريجيا مع الوقت.

المجتمع المدني والحداثة

تمت حتى الآن قطيعة كبيرة مع فكر القرون الوسطى. نحن الآن في بدايات عصر التنوير وعصر نشوء "الإنسان الاقتصادي" . لدينا في هذا الفصل الرابع جون لوك وآدم فيرغسون وآدم سميث. قدّم جون لوك ردا على هوبز فالسلطة اللامحدودة للدولة سوف تقوّض الأمن الذي صممت هذه السلطة لحمايته أصلا، وسوف تجعل من قيام المجتمع المدني أمرا مستحيلا. يقول لوك إنه إذا أمكن تأسيس المواطنة على التملّك، فلن يكون للعقلاء مصلحة من الفوضى، ماداموا يصرّفون أعمالهم بسلام. هنا تأسيس ليبرالي أصيل للفصل بين المجتمع والدولة. أما المفكر الأسكتلندي آدم فيرغسون فقد أراد أن يقيّد السلطة السياسية الجزافية، وأن يخفف نفوذ المصلحة الخاصة عبر تأسيس المجتمع المدني على مجموعة من المشاعر الأخلاقية الفطرية. آدم سميث هو أول من صاغ الفهم البرجوازي للمجتمع المدني بصورة دقيقة من خلال سعيه إلى دمج النشاط الاقتصادي وعمليات السوق في فهم وتشريح الحياة المتمدنة. يرى سميث أن المجتمع المدني شبكة من الاعتماد المتبادل ينظّمها السوق. هنا تصبح مهمة الدولة توفير أمن خارجي وبيئة محليّة تستطيع قوى السوق في إطارها أن تنظّم الحياة الاجتماعية. وفي الوقت ذاته فإن متطلبات السوق تحدد بنية الدولة الأساسية ونطاق عملها.

المجتمع المدني والدولة

لم تكن الدول ولا الأسواق متطورة في باقي أوروبا كما هي في فرنسا وإنجلترا. ولذا كانت هناك سياقات أخرى تفكر في المجتمع المدني بشكل منفصل وبخلفيات مختلفة. نحن هنا في ألمانيا تحديدا مع كانط وهيجل وماركس. كانط يرى أنه ليس بوسع المصلحة الذاتية أن تقدم أساسا مقبولا للحياة الإنسانية (رد على هيوم). أراد كانط تأسيس المجتمع المدني على إحساس باطني بالواجب الأخلاقي يوحّد البشر معا، ولكنه أيضا أراد المضيّ إلى أبعد من النظرية الأسكتلندية الضعيفة والساذجة عن المشاعر الخلقية الفطرية. فدعواه المركزية القائلة بأن الحياة الخلقية يمكن أن تعاش فقط في مجتمع مدني قائم على مقولات كليّة عن الحق تكون في متناول الجميع ارتكزت على جهده المهم العميق في استخلاص أخلاق كليّة تناسب الناس الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم حكما تامّا في المسائل الخلقية. يصف كانط الميدان العام بوصفه ميدان عمليات المجتمع المدني. الذي يمكن لمؤسساته الحرّة أن تخدم التنوير بأن تجعل الفكر متاحا للجميع فمن خلالها يغدو الفكر علنيا لعموم الجمهور، كي يمكن درسه نقديا من وجهة نظر كليّة.

المجتمع المدني لدى هيجل هو نفي للأسرة بمعنى أنّ الفرد في الأسرة يتصرف لمصلحة الأسرة بينما يتصرف في المجتمع المدني لمصلحته الذاتية بينما تأتي الدولة بوصفها أسمى لحظات الحرية في مسعى منه لتجاوز الفوضى الاقتصادية التي تخيّم على المجتمع البرجوازي. ماركس أراد إلغاء المجتمع المدني "البرجوازي" فلن يعود لوجوده إمكان بعد إلغاء السوق والملكية بعد قيام الدولة البروليتارية.

المجتمع المدني والتنظيمات الوسيطة

إذا كان التوجه السابق يرى أن المجتمع المدني هو ميدان الضرورة الذي نظمه السوق فإن هناك خطاً موازياً كان ينظّر للمجتمع المدني انطلاقا من الخوف من الاستبداد بوصف المجتمع المدني كميدان وسيط من الروابط والأنشطة الطوعية التي تقف بين الفرد والدولة. لدينا هنا مونتسكيو وروسو ودي توكفيل. المجتمع المدني لدى مونتسكيو هو وقاية من الاستبداد إذ يتميز الاستبداد بوجود فضاء فراغ بين صاحب السيادة والشعب لأن المؤسسات الوسيطة التي تستطيع أن تصدّ مسار السلطة المركزية قد دمّرت أو دجّنت. كان مونتسكيو أول من وضع التنظيمات الوسيطة في صلب المجتمع المدني لتكبح استبداد الدولة. روسو أقام نظرية أخلاقية عن المجتمع المدني تمتد جذورها في مفهوم الجماعة، في محاولة لتكييف الفضيلة الرومانية والنزعة الجمهورية المكيافيللية مع متطلبات انتشار السوق وترسخ سلطة الأرستقراطيين والملوك. كان يعتقد أن الإنسان خيّر بطبيعته، والسبب في تحوله شريراً هي مؤسساته. ولكن هذه المؤسسات هي القادرة على إصلاحه متى صلحت. أما توكفيل فتتلخص نظرته في بيانه التالي،وهو بيان يقع في مركز التنظير المعاصر بأسره "ليست حكومة ما بأكفأ في الحفاظ على الحياة وتجديد دورة الآراء والمشاعر، بين ظهراني شعب عظيم، منها في تدبيرها جميع مضاربات الصناعة الإنتاجية. وما أن تحاول حكومة ما المضيّ إلى ما وراء ميدانها السياسي، والدخول في هذا المسار الجديد،دون قصد، حتى تمارس طغيانا لا يحتمل لأن الحكومة لا تعرف سوى إملاء قواعد صارمة، وفرض آرائها المفضلة لديها وليس من السهل مطلقا التمييز بين إرشاداتها وأوامرها. وتحدث الطامة الكبرى إذا آمنت الحكومة فعلا بأنها معنية بنفسها بمنع تداول الأفكار، إذ ستصاب بالجمود والإرهاق تحت وطأة هذا الخمول الطوعي. ولذلك، لا يجب أن تكون الحكومات هي السلطات الفاعلة الوحيدة،ويجب أن تقف التجمعات الطوعية، في الأمم الديموقراطية، في موقع أولئك الأفراد المتنفّذين الذين أزاحتهم المساواة في المكانة".

هل سيساعدنا هذا الكتاب في طرح أسئلة حقيقية في تفكيرنا بالمجتمع المدني؟ هذا ما أتمناه.

أخبار اليمن : منظمات المجتمع المدني تدعو إلى الشراكة في متابعة وتقييم و تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والشباب ومراجعتها وتعديلها باستمرار
في 2008/11/12 6:50:00 (95 القراء)
صنعاء/تعزاليوم/خاص
عقد مركز تنمية الطفولة والشباب بالتعاون مع البرنامج الكندي للتنمية بصنعاء حلقة نقاش حول (دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والشباب) ضمن مشروعه السنوي "تعزيز ثقافة الأطفال والشباب نحو دعم الديمقراطية والتنمية".
شارك في الحلقة قيادات وممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني ومسئولون رسميون وممثلون عن منظمات دولية مانحة وتميزت الحلقة بحضور نوعي ومميز،كما حضر جانب من الحلقة الأستاذ أحمد العشاري الوكيل المساعد في وزارة الشباب و الرياضة ، وعقدت الحلقة في مقر قطاع تنمية الطفولة والشباب التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إيمانا من المركز بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
أفتتح جلسات الحلقة المدير التنفيذي للمركز عبد الرحمن أحمد عبده الذي أكد على أهمية موضوع الحلقة وإلى خلق شراكة فاعلة بين المنظمات المعنية بالطفولة والشباب،وأكد أن فعاليات المركز تأتي في هذه الإطار بهدف التنسيق والمساهمة مع بقية المنظمات في تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والشباب.
الأستاذ فؤاد جوهري مدير البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية المحلية،مكتب اليمن أبدى إستعداد البرنامج أن يعمل مع جميع منظمات المجتمع المدني بكل قطاعاتها مشيراً إلى أن البرنامج بدأ يتجه أكثر نحو العمل التوعوي.
وقال في كلمته:نحن لن نفرض على المنظمات ما الذي تعمله وما عليها إلا أن تتقدم بما تريد عمله وإذا كان يتماشى مع البرنامج سيتم قبوله، فنحن منفتحين على الجميع،لكن نريد أن نتأكد أن الجميع على الساحة يعملوا.
وأضاف: أن أغلب منظمات المجتمع المدني في اليمن تعمل بشكل جيد،لكن بعضها بحاجة إلى تعزيز أدوارها بشكل مستمر والابتعاد عن الموسمية في العمل.
وأشارت الأستاذة نور باعباد –التي تولت إدارة جلسات الحلقة –إلى أهمية الدور الذي أضطلع به مركز تنمية الطفولة والشباب وإلى التقاطه اللحظة المناسبة في أثارة موضوع الحلقة حول دور منظمات المجتمع المدني في تنمية خطة إستراتيجية الطفولة والشباب،وهو الأمر الذي لقي تجاوب واستحسان قيادات وممثلي المنظمات قبل وأثناء الحلقة.
وفي الجلسة الافتتاحية قدم المدير التنفيذي للمركز نبذة موجزة عن حياة الفقيد د-أمين ناشر ،الذي أطلق أسمه على صالون المركز تيمناً به وبدوره في خدمة الطفولة خلال حياته الثرية رغم قصرها وهو الذي حصل عن جدارة على لقب صديق الطفولة، وكان لافتاً الارتياح البالغ للمشاركين لالتفاتة المركز وإدارته نحو شخصية الفقيد د-أمين ناشر،حيث تركت السيرة الموجزة المقرؤة عليهم أثر واضحاً.
وقدمت خلال الحلقة –خمسة أوراق تناولت العناوين التالية:
1-(استعراض موجز لإستراتيجية وخطة الطفولة والشباب)،قدمها الأستاذ عبد الله الخميسي عن مركز تنمية الطفولة والشباب.
2-(إسهام منظمات المجتمع المدني في برامج حماية الأطفال –تجربة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات)قدمتها الأستاذة فاطمة العاقل رئيسة الجمعية.
3-تركيبة منظمات المجتمع المدني وقدراتها المادية والبشرية)قدمها ا.د. فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء.
4-(دور جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية في تنفيذ إستراتيجية الطفولة والشباب)قدمها د ـ جمال أحمد الحدي رئيس قطاع تنمية الطفولة والشباب في الجمعية.
5-(الطفولة في الجمهورية اليمنية-حقوقها ووسائل حمايتها في نطاق عمل ومهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)قدمها الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
و كشفت أوراق الحلقة عن حقائق وأرقام وجب التركيز والإشارة إليها ووضعها تحت المجهر أمام كل المعنيين بالطفولة والشباب خاصة وأن جوهر الإستراتيجية تعني بالقدرات البشرية التي يجب العناية بها مبكرا ،وبهذا الصدد أشار الأستاذ عبد الله الخميسي إلى أن الدولار الواحد الذي يصرف في التعليم المبكر يوفر 12 دولار في التعليم الأساسي"مشيراً إلى أن 3%هي نسبة الشباب الملتحقين في التعليم الجامعي من إجمالي الشباب في الجمهورية.
وقال في سياق استعراض ورقته أنه بالإمكان لأي منظمة مجتمع مدني أن تجد ما يمكن أن تنفذه في خطة الإستراتيجية بما يتفق والمجال الذي تنشط به ونوه إلى ضرورة تقسيم المهام حسب الفئات العمرية.
واعتبر عبد الله الخميسي أن حلقة النقاش التي نظمها مركز تنمية الطفولة والشباب جاءت في وقتها ومثلت دعوة لشراكة حقيقية.
وأشارت الأستاذة فاطمة العاقل عن جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، إلى الضعف الحاصل في جانبي التنمية الصحية والتعليمية في الأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن،وقالت في ورقتها "أن عدد المعاقين في اليمن 2 مليون معاق وتأتي الإعاقة البصرية في المرتبة الثالثة بين الإعاقات،حيث يبلغ عدد المكفوفين(76000)ستة وسبعون الف كفيف مناصفة بين الذكور والإناث وتوجد أعلى نسبة إعاقة بصرية في محافظة الحديدة"
وقالت إلى أن "الفترة الأولى من القرن الواحد والعشرين شهدت تطورات ملحوظة في الخدمات المقدمة للمعاقين عموماً والمكفوفين خصوصاً:منوهة إلى تزايد عدد جمعيات المعاقين إلى ما يقارب (58)جمعية لمختلف الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والحركية.
وفي ورقته خلص د- فؤاد الصلاحي إلى " إن إسهام المنظمات الأهلية اليمنية في إستراتيجية الطفولة والشباب لن يكون إسهاما فاعلا فهذه المنظمات لم تشارك في إعداد الإستراتيجية وليس لديها رؤى محددة بأهم قضايا وأولويات الشباب والطفل اليمني ومن ثم فإنها إذا ما شاركت في تنفيذ بعض من المهام المحددة في تلك الإستراتيجية سيكون من قبيل عملية الإسناد التى تعني اختيار الحكومة لبعض الجمعيات والمنظمات الأليفة التي ستعمل وفق أجندة الحكومة وضمن خطابها العام ".
ووفقاً لرأي الصلاحي فأن "القدرات البشرية في المنظمات الأهلية لا تؤهلها خصائصها المهنية والمهاراتية للشراكة في مجالات التنمية المستدامة ، وثمة دليل على ذلك ان غلبية المنظمات والجمعيات تنشط في المجال الرعائي الخدمي بشكل موسمي وتقليدي وان المنظمات أو الجمعيات التي تنشط في مجالات التنمية المستدامة غائبة كلية ".
و" إن المنظمات الأهلية في اليمن تتصف بضعف أبنيتها التنظيمية والهيكلية وفي تدني ومحدودية معارف ومهارات قياداتها والعاملين بها وعدم الوعي بفلسفة المجتمع المدني ودلالاته . من هنا فان الشراكة التي ندعو إليها بين الدولة (الحكومة) ومؤسسات المجتمع المدني تتطلب في سياقها إعداد وتأهيل هذه المؤسسات لتكون قادرة على القيام بمهام الشراكة وفق متطلباتها الفلسفية والعملانية ".
لكنه أعتبر " إن ضعف الأداء والفاعلية لا تنفى إمكانية القول بوجود حضور ملموس من حيث الحجم الكمي وبروز الفئات الاجتماعية الحديثة في أنشطة متعددة ضمن الجمعيات والمنظمات الأهلية ".
وحول تجربة ونشاط جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية التي قدمها في ورقته د.جمال الحدي حظيت بتقدير عال من المشاركين في الحلقة وأشادوا بما أنجزته الجمعية وخطتها الطموحة والجادة فيا يتعلق بعملها مع قطاع الطفولة والشباب.
وأكد المشاركون على أن أية فعالية تتضمن تجارب منظمات المجتمع المدني تكون فاعلة وناجحة وهو ما أقدم عليه مركز تنمية الطفولة والشباب في حلقة النقاش هذه.
ورقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي قدمها الأستاذ علي صالح عبد الله أشارت إلى " إن اليمن شهدت خلال الثمان عشر سنة الماضية من عمر الوحدة تطورات وإنجازات طيبة لإحداث التغيير المطلوب في واقع الطفولة ، وان كان ما تحقق حتى وقتنا الراهن ما زال اقل مما يجب أو نطمح إليه ولكنه بالمقارنة مع الأوضاع السابقة ، يمثل انجازا ملموسا لا يمكن تجاهله من النواحي القانونية والحمائية والرعائية والتنموية ".
وختم ورقته بمقترحات تساعد في رسم سياسة حماية ورعاية كفيلة برعاية الأطفال وتنميتهم وحل مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم والمواجهة الصارمة لكل أوجه الإنتهاك لحقوقهم.
وكشفت نقاشات المشاركين في الحلقة عن جوانب عديدة لم تحظ بتسليط الضوء الكافي عليها فبما يتعلق بواقع الأطفال والشباب في البلاد كالزيادة المستمرة لحالات الإعاقة لدى الأطفال وابتعاد ونفور الشباب عن العمل في الأرياف وبالتحديد في المهن المرتبطة بالزراعة وعدم الحديث بشفافية عن الإنتهاكات الجسدية والجنسية على الأطفال وهي الأمور التي رأي المشاركون أن تلتفت إليها خطة الإستراتيجية لمعالجة أثارها الآتية والمستقبلية.
وخلصت أوراق الحلقة والنقاشات التي دارت إلى عدة توصيات أهمها:
1-العمل على الارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني في متابعة وتقييم وتنفيذ خطة الإستراتيجية الطفولة والشباب ومراجعتها وتعديلها باستمرار.
2-إيصال صوت منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة العليا للطفولة والشباب لتحفيز دورها ودعم تنفيذ خطة الإستراتيجية.
3-دعم الشراكة بين الدولة(الحكومة) ومنظمات المجتمع المدني والتركيز على تمويل بناء القدرات هذه المنظمات وتأهيل قياداتها، إلى جانب سعي المنظمات نفسها في بناء ذاتها وتطوير أبنيتها الداخلية لتستطيع الإسهام في تنفيذ خطة الإستراتيجية الطفولة والشباب.
4-تنظيم وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وإيجاد آلية مشتركة حقيقية في عملها وإسهامها في تنفيذ خطة الإستراتيجية بما يحقق عمق تنموي واستدامة في أدائها.
5-ضرورة التركيز على التربية والتعليم المبكر في عمل منظمات المجتمع المدني وايلاء عناية فائقة لتحسين الأداء في رياض الأطفال ومراكز استقبال الأطفال المختلفة والمدارس وتأهيل الأخصائيين العاملين مع الأطفال في إطار تحقيق أهدف إستراتيجية الطفولة والشباب.
6-أن تعمل منظمات المجتمع المدني على الحشد والمناصرة لإقرار قانون التعليم الموازي الذي سيتيح الفرص للشباب الصغار والتخصصات الملائمة للفتيات وهو ما يتفق والأهداف التي تدعو لها إستراتيجية الطفولة والشباب.
7-ضرورة أن تسعى منظمات المجتمع المدني نحو التدريب المهني للشباب بما يساعد في سد الفجوة بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم،والعمل على دعم التدريب المهني الموازي مع مراعاة للفئات التي لم تحصل على التدريب بسبب السن أو انعدام الفرص، ولمن لم يحصلوا على الشهادات.
8-الدعوة إلى التركيز على ثقافة الطفل وبناء مهاراته الحياتية وهي الناحية التي لم تولها الخطة والإستراتيجية الاهتمام اللازم.
9-ضرورة أن تستمع الحكومة ومؤسساتها لأراء واقتراحات منظمات المجتمع المدني الداعية للمراجعة المستمرة للسياسة الاجتماعية وواقع العمل الإجتماعي وتقييم الجهود الموجهة للطفولة.
10-توعية المجتمع بشكل مستمر من قبل الجهات الرسمية والأهلية بقضايا الطفولة والشباب للمساهمة في تهيئة المناخ في تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والتنمية.
11-إحداث المزيد من التطورات والتعديلات في التشريعات والقوانين وبصورة دورية بما يمكن جميع المعنيين بإستراتيجية الطفولة والشباب من الإسهام بإيجابية وبصورة فاعلة في تنفيذ خطتها.