
في بادرة هي الأولى من نوعها، أطلق مجلس القضاء الأعلى للنقاش مسودة تفاهم بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المختصة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق نظمت الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان) يوم أمس اجتماعاً لممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مقر (أمان) تم فيه استعراض المذكرة المقدمة من مجلس القضاء الأعلى لنقاشها مع مؤسسات المجتمع المدني.
غالبية المؤسسات التي شاركت في الاجتماع رحبت بوجود مذكرة تفاهم تنظم العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني، وأبدت جملة من الملاحظات الهادفة إلى تطوير المسودة بعد أن تم استعراض ابرز بنودها من قبل ممثلي مجلس القضاء الأعلى، وقامت بتفويض مؤسسة أمان لإدخال هذه الملاحظات التي نقاشها على المذكرة لتطويرها كي تنسجم والغاية التي أعدت من أجلها، فيما أبدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز مساواة عن اعتراضهما على وجود مذكرة تفاهم بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق