وثائق وبيانات: نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي




موقع مرافئ:-
أدناه نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي.. أقر بعد إجتماع للموقعين أدناه في المقر العام للمجلس العراقي للسلم و التضامن ببغداد 2009.
********************
نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي ..

المجتمعون في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن والممثلون لعدد من منظمات المجتمع المدني العراقي والاتحادات والنقابات المهنية والمعبرون عن ارادته نعلن عن رفضنا للتدخلات الحكومية في شأن المنظمات المهنية غير الحكومية وهي تتقاطع مع نصوص الدستور العراقي والمعايير الدولية التي نصت صراحة على ضرورة احترام استقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



فرغم القرارات الحكومية التي تتصف بالتدخل في عمل هذه المنظمات ومنها قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 والامر الديواني ( 8750 ) لسنة 2005 الذي وضع الحجز على اموال المنظمات المهنية خلافآ لقوانينها الخاصةوالنافذة جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة سداسية برئاسة وزرارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، التي بدورها امرت بتشكيل لجان تحضيرية للسيطرة عليها بحجة الاشراف على انتخاباتها خلافآ لقوانينها الخاصة التي منحت هيئاتها الادارية صلاحية دعوة الهيئات العامة فيها حسب مواعيد محددة لاجراء الانتخابات باشراف ورقابة قضائية نزيهة وعادلة.. مما يوحي ان هناك نوايا لتدخل في عملية الانتخابات.
وفي نفس الوقت اقر مجلس الوزراء مسودة قانون للمنظمات غير الحكومية وضع فيه شروطآ لاتتفق مع المعايير التي اعتمدتها الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك للعهد الدولي الذي التزمت به الحكومة العراقية.. حيث اشترط مشروع القانون الجديد عددآ من الشروط الثقيلة منها شهادات حسن السلوك لمؤسسيها وموافقات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء فضلآ عن امور اخرى تتعارض مع صفتها الطوعية غير الربحية.. كما سمح لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ، الغاء الترخيص لهذه المنظمة او تلك..
لقد حددت المعايير الدولية وقوانين عربية معروفة بان انهاء الترخيص لاية منظمة هو قرار يصدر من القضاء..
ان هذه الاجراءات تمثل اخلالآ بالتعهدات التي التزمتها الحكومة امام الشعب العراقي والمجتمع الدولي بحماية المنجزات الديمقراطية..
كما ان مجمل التبريرات التي تسوقها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني لا تسوغ اي تدخل حكومي ولا تعكس مصداقية تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية..
الموقعون ادناه من مختلف تشكيلات المجتمع المدني (منظمات مهنية غير حكومية ) يناشدون في ندائهم هذا الحكومة العراقية ومجلس النواب بضرورة الالتزام بمبادئ الدستور والمعايير الدولية واحترام ارادة نشطاء المجتمع المدني في المشاركة بسن قانون يتعلق بهم.
سيبقى المجتمع المدني ومنظماته مدافعآ ثابتآ عن المبادئ التي وجد من اجلها ولا يتردد في استخدام كل الطرق القانونية والسلمية لتثبيت حقوقه الشرعية داعيآ المنظمات الدولية والامم المتحدة برفع صوتها عاليآ متضامنآ مع المجتمع المدني العراقي.

الموقعون:
1- المجلس العراقي للسلم والتضامن.
2- جمعية الامل العراقية.
3- الاتحاد العام لنقابات العمال.
4- حركة بلد السلام.
5- منظمة الملتقى العراقي .
6- نقابة المعلمين .
7- لجنة التنسيق الدائمة للاتحاد النقابات والجمعيات .
8- جمعية السلام للطفولة .
9- منظمة تموز للتنمية .
10- جمعية العراقية لدعم الشهداء .
11- الجمعية العراقية للادارة الصحية .
12- مؤسسة اهل البيت .
13- منظمة حقوق الانسان الديمقراطية .
14- منظمة المتطوعين .
15- الشهداء والمعوقين .
16- هيئة دعاة السلام .
17- منظمة نهضة المراة العراقية .
18-جمعية نساء العراق.
19-الديوان الثقافي للعشائر العراقية.
20-منظمة حرية المراة.