مستخلص البحث الموسوم
"مؤسسات المجتمع المدني وامكانياتها في الحد من
الفساد الاداري "

استاذ الادارة المساعد
الدكتورة سحر قدوري
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

برغم ان ظاهرة الفساد الاداري ليست بظاهرة حديثة الا انها ما زالت تستأثر باهتمام كبير للمجتمعات النامية واهتمام اكبر من قبل المجتمعات المتقدمة وذلك لما لهذه الظاهرة من آثار وانعكاسات خطيرة بالنسبة لمستقبل الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولما تجلبه من خسائر لا يمكن تقديرها بثمن .بل واكثر من ذلك فانه رغم شعور القائمين بادارة المنظمات بغض النظر عن نوع الملكية بمحاذير واخطار استمرار هذه الظاهرة ،بل وميلها للتعاظم والتفاقم فان الجهود التي تبذل للحد منها او تحديدها ما زالت ضحلة ومتواضعة للغاية سنحاول في هذا البحث الالمام بالموضوع ومحاولة الاجابة على السؤال الاتي :- كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ؟
اولاً يجب ان ننطلق من امر مؤكد ان الجميع ( فرد ،منظمة ،دولة ،مجتمع ) لديه امكانيات ورغبة اكيدة شبه شاملة لتقديم شيء للتخلص او تحجيم الفساد الاداري وهذا شعور صادق وحقيقي ،لذا على الجميع ان يدرس الظاهرة بعمق ويتحرى بصورة جدية كل الوسائل والاساليب التي يمكن تطويعها والاستفادة منها واعتباراً لجملة هذه الامور يحق القول عن الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ضمن هذه الثورة على الفساد.
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من اهم الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة وتشخيص وتسجيل اية خروقات لسير العمليات الادارية في جميع مؤسسات الدولة بحكم دورها الرقابي والتشخيصي ولانها تستطيع من خلال هذا الدور ان تمنع وتحد من حالات الانحراف عن الاهداف المرسومة وتجعل عملية التقويم والمكافحة لهذه الافة تجري باسلوب منطقي بعيداً عن التشهير والهدر والضياع .ومنه نستخلص كذلك ان تحقيق الاهداف المرجوة للحد من الفساد الاداري ياتي من خلال اعتماد مؤسسات المجتمع المدني لاستراتيجيات مدروسة لاشاعة روح المواطنة والمحاسبة والزام المؤسسات بضرورة اعادة هيكلة اداراتها واستحداث آليات الكشف عن حالات الفساد الاداري واعتماد التكنولوجيا المتطورة التي يمكن ان تساهم في التخلص من الكثير من حالات الفساد الاداري .