منظمات المجتمع المدني ودورها في تنمية المرأة

نشوء مؤسسات المجتمع المدني :

بدأ نشوء مؤسسات المجتمع المدني في اليمن مبكرا منذ حوالي بدايات القرن المنصرم.

كان للتأثير الخارجي دور إيجابي في قيام مؤسسات سياسية وطنية, اهتمت بالمرأة وتعززت مشاركتها مع تطور وتوسع المهام الوطنية في مقارعة الحكم الإمامي والاستعماري.

تميزت تجربة قيام المجتمع المدني في اليمن باستنهاض روح ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

المراحل الزمنية للنشوء :-

§ مرحلة ما قبل الستينات شملت حياة شظف العيش والنضال ضد الإستعمار والإمامة .

مرحلة ما بعد الستينات شملت فترة التشطير وأحادية العمل وإرساء اسس التنميةالوطنية.

المرحلة الحالية (1990-2003)

بلغ عددها 286 منظمة عام 1990 إرتفع الى2786 عام 2000. تعمل العديد منها في التنمية المحلية (1242)، تنمية المرأة والأسرة (96)، الجمعيات والتعاونيات (661)، الإعاقة (43) وفي الأحزاب والتنظيمات (22 ). تعمل مع الفئات المستفيدة (الأسر الفقيرة, المرأة والطفل, المعاقون والمسنون, الفئات لمهمشة,المتسولون, السجناء، الأيتام، بالإضافة للذين يعانون من البطالة والفئات المستفيدة من منظمات حماية المستهلك, البيئة وحقوق الإنسان).

منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية :

نماذج من تجارب منظمات المجتمع المدني:

- اتحاد نساء اليمن - جمعية التحدي للمعاقات - نماذج من أنشطة منظمات المجتمع المدني .

تجربة الإسناد

بدأت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجربة الإسناد عبر البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع، وبسبب عدم توفر قدرات ومقومات استيعاب مفهوم الإسناد تعثرت التجربة عدا في مركز الأسر المنتجة مركزكريتر التي بدأت عام2000 مع جمعية المرأة للتنمية المستديمة.

العلاقة مع الجهات الداعمة :

نشطت المنظمات في البحث عن مصادر تمويل لأنشطتها مع المانحين ، ساعدت وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية في التنسيق. تقدمت المنظمات للمانحين (السفارات والمنظمات، الصناديق والبرامج والمجالس الوطنية) .

صعوبات وواقع منظمات المجتمع المدني :

· سيادة الثقافة التقليدية الناجمة عن التراتبية المجتمعية المحددة لدور الفرد ومكانته والتي انعكست على قيام منظمات المجتمع المدني حيث لا يمكن ضمان حصول التغيير وقيـام

المجتمع المدني خلال فترة وجيزة.

· عدم وضوح الأهداف وعدم وجود برامج والتنسيق المشترك.

· محدودية البناء المؤسسي وضعف القدرات التنظيمية والمالية.

· محدودية وتقليدية الأداء في التوجه للعمل في التنمية.

· تركز المنظمات في المدن الرئيسية .

· حداثة التجربة والحماس عند التأسيس والموسمية وانخفاض وثير ته بعد والخلافات.

· تنافر فيما بين منظمات المجتمع المدني وخاصة ذات الصلة بالإنتماءات السياسية والحزبية والثقافية مما اثر سلبا على تعزيز العمل وتوجهه.

على صعيد وضعية المرأة في منظمات المجتمع المدني تتمثل في كونها:

o عضو في منظمات نسائية صرفة.

o عضو في منظمات عامة غالبية أعضائها رجال وطبيعة النشاط ذكوري لا يساعد.

o عضو في التنظيمات الحزبية, لا تتجاوز العضوية القاعدية والصورة النمطية الموجودة، مما يعزل نشاط المرأة عن المجرى العام و يجعلها تعاني تهميشا وتمييزا سلبيا مما لا يرقيها إلى المناصب الحزبية المتقدمة .

o في الأطر العامة إن وجدن دون تواجد في الأطر التنفيذية العليا(الأمانة العامة/التنفيذية), كما لا تتواجد المرأة رئيسة لحزب, أمينة عامة أو سكرتير دائرة ومسؤول فرع.

آفاق عمل منظمات المجتمع المدني :

إن الصعوبات لما قبل الوحدة كانت أشبه ببذور وبراعم للحريات الديمقراطية وحلم قيام المجتمع المدني اليمني،حتى انتصارها وعلنيتها بقيام الوحدة اليمنية في 22مايو 90 بإنتهاء وجود التنظيم الحزبي الواحد والمنظمة غير الحكومية الواحدة وذلك للطبيعة الدستورية والتشريعية -. حيث احتوى الدستور منذ إقراره الأول وتعديلاته اللاحقة على مبادئ وثوابت راسخة في صياغة أسس المجتمع المدني وضمان توفر السبل القانونية والمؤسسية لضمان نشوئه وحمايته.

الإطار المؤسسي:
v الدستور- قانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية - الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 - إستراتيجية التخفيف من الفقر - قرار وزاري- وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل- رقم 58 لسنة2002 بشان الإسناد .

المحددات :

§ تدفق المعلومات والمشاركات حول ثقافة منظمات المجتمع المدني عربيا ودوليا.

§ نماذج لأشكال التنسيق والتشبيك (مجلس، هيئة)

§ تجربة المجتمعات الإقليمية في إطار برنامج مكافحة الفقر تعزيز دور المجتمع المحلي.

§ إن تطويرا أداء الحكومة في إطار الحكم الصالح لابد أن يشمل ذلك تعزيز وظيفة المجتمع:

§ تعميق ثقافة المجتمع المدني وتعزيز ثقافة العمل التطوعي من أجل التنمية

§ تعزيز البنية المؤسسية للمنظمات وتحديد احتياجاتها التنموية من منظور التنمية

§ تحديد مهام وأدوار الشراكة المرحلية.

§ إعطاء أهمية وخصوصية للنهوض بوضع المرأة.

الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية:

لابد من اضطلاع اللجنة الوطنية للمرأة بدور مع المنظمات ذات الحضور الأقوى لتحقيق تأثير وضغط لتفهم صانعي القرار لأدوار المرأة كشريكة أساسية في التنمية من خلال :

§ تعزيز مبدأ الشراكة في التنمية في إطار الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

§ امتلاك رؤية منهجية تنسيقية واضحة وقائمة على الشفافية و خلق علاقة وثيقة مع اللجان الوطنية وفي مجلسي النواب والشورى للحريات الديمقراطية.

المعالجات :

§ تحديد أدوار ومهام منظمات المجتمع المدني بإعتبار المرأة شريكة فاعلة في التنمية،

§ تعزيز وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني ووضع خطة عمل لتقوية بنيتها تنظيميا ومؤسسيا ومنهجيا.

§ الاهتمام ببناء قاعدة معلومات عن نشاطات المنظمات قابلة للتداول والإستفادة .

§ وضع خارطة للنشاطات التنموية والإحتياجات المستقبلية للعمل مع المرأة في التنمية.

§ توسيع قاعدة المشاركة و تأهيل المنظمات غير الحكومية وفق الدور المكلفة به تنمويا,

§ تعزيز مبادئ العمل غير الحكومي وإدماج قضايا المرأة في التنمية، والإستفادة من برامج الجهات الحكومية والمانحين بشكل منظم ومنسق.

§ إعطاء اهتمام وخصوصية لقضايا المشاركة السياسية للمرأة لتحقيق دعم سياسي أكبر.

§ تحقيق تمكين ذاتي من خلال اكتساب مهارات مختلفة.

§ العمل على أساس من قانون الإسناد الذي يمكن المنظمات غير الحكومية من إسناد الحكومة.

§ تواجد المنظمات في عضوية مجالس الإدارات للصناديق، المجالس والمؤسسات الحكومية.

صفحة المؤتمر الرئيسية