مؤتمر المجتمع المدني يدعو إلى تفعيل الإصلاح في العالم العربي

السفير السوري يشرح ملابسات منع ناشط حقوقي من الحضور

الرباط : أحمد الأرقام
يصدر اليوم بالرباط مؤتمر المجتمع المدني الموازي للاجتماع الأول للمنتدى من أجل المستقبل، توصيات حول الإصلاح في الوطن العربي، ترفع الى المشاركين في منتدى المستقبل لـ«لشرق الأوسط الكبير» الذي سيبدأ اشغاله السبت المقبل بالعاصمة المغربية.
وأجمع ناشطون حقوقيون من العالم العربي والاسلامي، وجل المتدخلين خلال افتتاح أشغال المؤتمر، أمس، على ضرورة تفعيل الاصلاح في العالم العربي على جميع المستويات، خاصة السياسية، واحترام حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، وإرساء الديمقراطية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إن المشاركين كمنظمات غير حكومية، يواصلون الدور الذي اضطلع به عدد من المصلحين العرب على مدى أكثر من قرن من الزمن.

وأكد بهي الدين، أن محطة حقوق الانسان في العالم العربي انطلقت من مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1999، صدرت على إثرها وثيقة اصلاحية، تلتها محطات أخرى بلبنان ومصر، أصدرت فيها الحركة الحقوقية العربية وثائق تضمنت ما يسمى «مطالب الاستقلال الثاني».

وأوضح بهي الدين أن الحركة الحقوقية العربية تنطلق من الحوار البناء مع كل الأطراف، وتخوض في هذا المؤتمر اشتباكا مع الدول الثماني، ولن توقع لها شيكا على بياض بل تتفاعل مع جميع المقترحات الموضوعية للوصول الى أفضل النتائج.

وقال كمال جندوبي رئيس الشبكة الأوروـ متوسطية، أن للمجتمع المدني مسؤولية في المساهمة بشكل فعال في اية عملية اصلاحية بالوطن العربي، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تريد أن تكون شريكا فاعلا في الاقتراحات والتصورات المتعلقة بالإصلاح في الوطن العربي باختلاف أوضاع الدول.

وأضاف جندوبي أن عددا من المصلحين العرب عانوا من ويلات القمع لكونهم عبروا عن فكرة بسيطة يمكن أن تتفاعل مع الحداثة والعصر بشكل سلمي، حاثا الحكومات على إطلاق سراح سجناء الرأي، كتعبير عن بداية عملية الاصلاح بجدية بالمنطقة.

ويعتقد عبد الله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المنطقة العربية موضوعة أمام رهان الاصلاح الجاد، واعتبر المؤتمر الموازي الحالي امتدادا لاهتمامات الحقوقيين وتراكما اضافيا لنقاشات ساخنة وعميقة شهدتها ملتقيات سابقة مماثلة. ووصف الولادي، التجربة المغربية في الاصلاح بالفريدة في العالم العربي، معربا عن أمله أن تشكل قيمة مضافة لعمل جمعيات المجتمع المدني العربي.

وأثار إدريس اليزمي أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قضية الناشط الحقوقي السوري أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان والذي منعته السلطات السورية من المشاركة في المؤتمر الموازي لقمة منتدى المستقبل، مما دفع السفير السوري بالرباط الى التدخل لتأكيد استعداد حكومة بلاده فتح حوار جاد حول كل القضايا، بما فيها قضية حقوق الإنسان، مذكرا بإطلاق سراح عشرات من معتقلي الرأي أخيرا.

واعتبر شوقي بنيوب، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب أن فكرة المؤتمر الموازي لم تأت صدفة أو منحة من أحد بل نتيجة عمل دؤوب منذ خمس سنوات.

وأكد بنيوب أن المناضلين الحقوقيين هم الوحيدون القادرون على بلورة الأفكار العملية للاصلاح، قائلا: «لن نقبل تصورات الأميركيين أو الأوروبيين أو القوميين العرب أو الأصوليين، لأننا نعتبر الإنسان المحور الأساس للديمقراطية».

وعبر عدد من ممثلي حقوق الإنسان في الوطن العربي عن ضرورة إسماع صوت المجتمع المدني لتعميق النقاش مع الحكومات العربية لتحقيق إصلاح شامل تستفيد منه الأجيال الصاعدة.

ويهدف المؤتمر الموازي إلى الاسهام في بلورة آلية جديدة لدفع عملية الإصلاح في المنطقة، الى جانب اليات أخرى يساهم المجتمع المدني في الوطن العربي في تفعيلها، مثل آليات الأمم المتحدة والشراكة الأورو متوسطية والأفريقية، وأن يكون للمجتمع المدني دور مؤثر في هذه الآلية لتكون أكثر فعالية وإيلاء أولوية على أجندة المنتدى لقضايا الإصلاح السياسي وحقوق الانسان، كما يتيح فرصة للحوار مع الحكومات العربية.

وتعقد خمس مجموعات عمل ورشات لمناقشة عدد من القضايا من قبيل دور خطة الدول الثماني في تعزيز جهود الاصلاح من الداخل، وآليات تفعيل أرضية الاصلاح ودور المجتمع الدولي والمدني، والعالم العربي يتحدث عن الاصلاح ويرفضه، وانعكاسات الصراعات المسلحة على دينامكية الإصلاح: نموذج فلسطين، السودان، العراق، وأسوأ الممارسات في التعذيب، وأفضل الممارسات لتجاوز خروق حقوق الإنسان، تجربة المغرب من خلال عرض دور هيئة الإنصاف والمصالحة، وتحفظات الدول العربية المؤدية الى إضعاف حماية حقوق المرأة، وتقييم الدروس المستفادة من مناطق في العالم للاصلاح في العالم العربي. يذكر أن المؤتمر ينعقد برعاية الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان.